عمان 28 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيطه، تعتبر إجراءات إيجابية إذا ما تم تحقيقها على أرض الواقع إلا أنها غير كافية ولا تعكس بشكل كامل الصعوبات التي نتج عنها تراجع أداء الاقتصاد الوطني.
وطالب الطباع في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن تكون الخطة أشمل وتتضمن الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الذي تأثر بشكل مباشر بعدم استقرار التشريعات والقوانين وتعقيد الإجراءات، والسياسات الانكماشية، مشدداً على ضرورة تحسين أداء القطاعات الاقتصادية كخطوة أولية نحو تنشيط النمو الاقتصادي.
وقال إن تلك الإجراءات غاب عنها العديد من المحاور التي نعتبرها أساس تحقيق النهضة التي نسعى إليها، ما يتطلب أن تكون الخطة متضمنة لحلول جذرية للحد من تفاقم مشكلتي البطالة والفقر، وإجراءات قادرة على إيجاد فرص عمل جديدة من خلال تحفيز الاستثمار وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الإجراءات لم تتضمن مراجعة المنظومة الضريبية بشكل شامل رغم الأثر الكبير الذي سوف ينعكس على النمو الاقتصادي إذا ما تم إعادة النظر بالنسب الضريبية المرتفعة والعبء الضريبي الكبير خاصة الذي تتكبده الفئة ذات الدخل المحدود وما يعانيه المستهلك من ضرائب مبيعات مرتفعة.
وأوضح أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي يجب أن تحتوي على حلول واقعية لتقليل الفجوة الكبيرة بين الضرائب غير المباشرة والمباشرة وما يتضمنه الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة من آثار سلبية على كفاءة التحصيل الضريبي والعدالة الضريبية إلى جانب العديد من الأثار الاقتصادية السلبية، والوصول إلى ضريبة تكافلية وتصاعدية كما نص عليها الدستور الأردني.
وأشار إلى أنه لم يتم التطرق لأي إجراء من شأنه تحسين أداء سوق عمان المالي، على الرغم من التوصيات العديدة التي قدمتها الجمعية حول تحفيز قطاع سوق عمان المالي وزيادة تنافسيته والتي كان من أهمها ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي وذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية مشتركة لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد كأحد أشكال الاستثمار الهامة.
--(بترا)
س ص/س أ28/10/2019 20:26:20
وطالب الطباع في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن تكون الخطة أشمل وتتضمن الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الذي تأثر بشكل مباشر بعدم استقرار التشريعات والقوانين وتعقيد الإجراءات، والسياسات الانكماشية، مشدداً على ضرورة تحسين أداء القطاعات الاقتصادية كخطوة أولية نحو تنشيط النمو الاقتصادي.
وقال إن تلك الإجراءات غاب عنها العديد من المحاور التي نعتبرها أساس تحقيق النهضة التي نسعى إليها، ما يتطلب أن تكون الخطة متضمنة لحلول جذرية للحد من تفاقم مشكلتي البطالة والفقر، وإجراءات قادرة على إيجاد فرص عمل جديدة من خلال تحفيز الاستثمار وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الإجراءات لم تتضمن مراجعة المنظومة الضريبية بشكل شامل رغم الأثر الكبير الذي سوف ينعكس على النمو الاقتصادي إذا ما تم إعادة النظر بالنسب الضريبية المرتفعة والعبء الضريبي الكبير خاصة الذي تتكبده الفئة ذات الدخل المحدود وما يعانيه المستهلك من ضرائب مبيعات مرتفعة.
وأوضح أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي يجب أن تحتوي على حلول واقعية لتقليل الفجوة الكبيرة بين الضرائب غير المباشرة والمباشرة وما يتضمنه الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة من آثار سلبية على كفاءة التحصيل الضريبي والعدالة الضريبية إلى جانب العديد من الأثار الاقتصادية السلبية، والوصول إلى ضريبة تكافلية وتصاعدية كما نص عليها الدستور الأردني.
وأشار إلى أنه لم يتم التطرق لأي إجراء من شأنه تحسين أداء سوق عمان المالي، على الرغم من التوصيات العديدة التي قدمتها الجمعية حول تحفيز قطاع سوق عمان المالي وزيادة تنافسيته والتي كان من أهمها ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي وذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية مشتركة لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد كأحد أشكال الاستثمار الهامة.
--(بترا)
س ص/س أ28/10/2019 20:26:20
