عمان 5 آب(بترا)-عبرت جمعية رجال الاعمال الاردنيين عن تقديرها لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بضرورة اعطاء الشأن الاقتصادي كل الاهتمام مؤكدة انها اشارة ورسالة مهمة لمواصلة الاصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الاعمال بالمملكة. وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع في حديث لوكالة الانباء الاردنية(بترا)ان الرسالة الملكية موجهة للجهاز الحكومي المنوط بعملية الاستثمار والاقتصاد والمستثمر الذي هو المحرك الرئيس للاقتصاد والمشغل لأبناء الوطن. واضاف ان جلالته وجه الحكومة إلى إيلاء الوضع الاقتصادي في المملكة كامل الاهتمام، والعمل بشكل مكثف ومضاعفة الجهود لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتعزيزها من قبل جميع المسؤولين وعلى مختلف المستويات. واشار الطباع الى ان جلالته شدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات إضافية وضرورية ومراجعة التشريعات الاقتصادية القائمة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية مؤكدا ان ذلك يشكل أساساً لتوفير فرص العمل المطلوبة. واكد ان جلالته يريد الاسراع بمعالجة التحديات التي يعانيها القطاع الخاص، والعمل على التواصل مع مختلف فعالياته لإيجاد الحلول الجذرية لها، في ظل الظروف القائمة. وقال الطباع "ان الخطة العشرية للإصلاح الاقتصادي التي انجزت اخيرا وضعت الاصبع على الجرح ويبقى الامر منوطا بالتطبيق وتنفيذ البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق اهداف رؤية الاردن2025. وعبر الطباع عن امله بان يتم اعادة النظر في قانون الضريبة الجديد خلال الدورة المقبلة لمجلس الامة خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني، وان الجمعية قدمت توصياتها حول قانون الضريبة للحكومة وتم الاجتماع لبحثه مع اللجنة المالية في مجلس الاعيان الذي استجاب لوجهة نظر الجمعية بخصوص ضرورة اجراء تعديلات على نصوصه. واكد ان ميزة الامن والاستقرار من اهم مقومات جذب الاستثمارات في الاردن مشددا على ضرورة تعظيم الاستفادة من نعمة الامان لجذب المستثمرين العرب والاجانب والمغتربين لإقامة المشاريع الانتاجية التي تشغل الاردنيين. ولفت الى ان اهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني حاليا تتركز في تفاقم المديونية حيث وصل الدين العام الى 21 مليار دينار بالإضافة الى الازمات المتكررة في ميناء العقبة وارتفاع نسب ضريبة المبيعات ما يثقل كاهل المواطن والمنتج المحلي داعيا الى اعادة النظر في نسبتها على بعض السلع والخدمات لتحسين مستوى معيشة المواطن وتنشيط السوق المحلية. واشار الطباع الى ان ظروف المنطقة السياسية والامنية اثرت على الاقتصاد الاردني من حيث تراجع الصادرات واغلاق المنافذ الحدودية مع دول الجوار داعيا الحكومة للعمل على ايجاد منافذ وطرق بديلة للصادرات الاردنية وكذلك فتح اسواق جديدة للتصدير . واكد ضرورة تسريع اجراءات التقاضي وتطوير التشريعات وانشاء محكمة متخصصة لقضايا الاستثمار تسلط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه المغتربون الاردنيون في الخارج مشيرا الى اهمية ايجاد حوافز لاستثمار تحويلاتهم بمشاريع منتجة متوسطة وصغيرة توفر فرص العمل وتساهم في التنمية الاقتصادية. واوضح الطباع ان هناك آليات عدة لتشجيع توطين استثمارات المغتربين، من ضمنها ان تنشئ البنوك المحلية نوافذ استثمارية مخصصة للمغتربين تشغل مدخراتهم في مشاريع استثمارية ناجحة تعود عليهم بالربح وعلى الاقتصاد الوطني او صناديق استثمار توجه لهم بشكل خاص وان تقوم الحكومة بإصدار سندات تنمية تستهدفهم. واقترح استحداث دائرة خاصة تعنى بشؤون استثمار المغتربين تقدم لهم المعلومات ودراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع استثمارية وتتواصل معهم في الخارج لتشجيعهم على توظيف مدخراتهم داخل الوطن ومنحهم حوافز اضافية بموجب قانون الاستثمار. --(بترا) س ص/م ع/ف ج
5/8/2015 - 04:42 م