وفيما يتعلق بتقييم حالة إعادة التيار الكهربائي، اشار تقرير اللجنة الفنية الى انه تم اعلان حالة الطوارئ في شركة الكهرباء الوطنية وتم الاسراع من قبل المهندسين والفنيين بالذهاب إلى مختلف محطات التحويل للمساعدة من داخل المحطات بإرجاع التيار الكهربائي بالتنسيق مع مركز المراقبة والتحكم.
وتم الشروع بإعادة التيار الكهربائي وظهرت مشكلات، الا أن عملية الاعادة نجحت من خط الربط الاردني المصري، كخطة بديلة لخطة الارجاع وتمت كهربة محطات العقبة، وتوالت اعادة الكهرباء بشكل متتال وكانت سرعة الاستجابة معقولة.
واكد التقرير أنه ونظرا لعدم وجود الخبرة الكافية لهذا النوع من الدراسات التخصصية، استدعت الحاجة لتعيين مستشار عالمي، واوصت اللجنة بان تتم دراسة هذه الظاهرة واستخدام المعلومات للشبكتين الاردنية والمصرية، والتوصل الى الوسائل والبدائل التي يجب ايجادها للعمل على تلاشي هذه الظاهرة عند ظهورها ووضع بروتوكول تشغيلي لكيفية التعامل معها، وهو موجود عالميا لدى مشغلي الأنظمة الكهربائية من خلال بيوت خبرة عالمية.
كما أشار التقرير إلى أن شركة "CESI " التي استعانت بها الحكومة، من الشركات ذات الخبرة العالية في مجال الدراسات الفنية المتخصصة وسبق لها أن أجرت عدة دراسات لشركة الكهرباء الوطنية، وهي معروفة للجنة، كما استفادت الشركة المحلية من خبرات الشركة العالمية في رفع كفاءة العاملين في الدراسات لديها، موضحا أنها شركة محايدة وتمتلك سمعة طيبة وتعمل مئات أو آلاف الدراسات سنويا.
وأوصت اللجنة الفنية، بضرورة قيام المستشار العالمي"الشركة"، بإجراء دراسة تحليلية لظاهرة التأرجح ومعرفة أسبابها، واجراء دراسة للبدائل التشغيلية لكبح ظاهرة التأرجح عند ظهورها وبيان مدى جدواها، كتشغيل وحدات الديزل ووحدات غازية اضافية ودراسة جدوى اضافة أي معدات أو أجهزة الى النظام الكهربائي الأردني، مع التأكيد على ضرورة وضع تعليمات تشغيلية خاصة لمعالجة حالة التأرجح.
كما أوصت اللجنة بزيادة التنسيق والعمل المشترك مع شركات التوليد في الحالات الطبيعية والطارئة، واطلاع مشغل النظام "غرفة التشغيل/مركز المراقبة والتحكم الوطني" على أماكن تواجد محطات الطاقة المتجددة "الشمسية والرياح" ومحطات التوزيع الكبيرة والمتوسطة، والتوسع بإجراء دراسة تشغيلية عند خروج أحد عناصر النظام الكهربائي، والتأكد المستمر من توفير الاحتياطي الدوار في كل الاوقات وحسب القدرة الفعلية للاستجابة للوحدات التوليدية الموجودة.
ودعت للعمل على ايجاد برمجيات متقدمة لتوقعات انتاج محطات الطاقة المتجددة، لعمل التوقعات بشكل أكثر دقة، وربطها بمعلومات الطقس وغيرها من العوامل، مع ضرورة تحديثها المستمر والتحقق من عمل وجاهزية وحدات توليد الديزل بشكل دوري، والتي تستخدم عند حدوث أي طارئ مثل الإطفاء الشامل، واعادة النظر بخطط إعادة وبناء النظام الكهربائي وبالخطط الدفاعية العاملة على النظام الكهربائي وتعديلها حسب حاجة ومتطلبات النظام.
كما اكدت ضرورة تدريب الكوادر التشغيلية في المواضيع المتخصصة داخليا وخارجيا، لرفع مهارات وقدرات المشغلين، وأن تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن برفع مستوى المراقبة والمتابعة والاشراف على شركات القطاع والتحقق المستمر من أداء هذه الشركات، واستمرار جاهزيتها لكل الظروف، والتأكد المستمر من تحقيق معايير الأداء المختلفة لدى هذه الشركات.
من جهتهم، أشاد النواب بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية التطوعية المتمثلة بالخبراء المهندس محمد فريحات والمهندس غالب البيك والمهندس علي الملكاوي والمهندس موفق حميدات، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات في تقريرها مع ابداء بعض الملاحظات على التقرير.
--(بترا)
م ب/أ أ/وم13/07/2021 12:57:48
