عمان 31 تموز (بترا)- دعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية صندوق استثمار أموال الضمان للاستثمار بقطاع الطاقة الذي يعد أحد القطاعات الواعدة في المملكة، عبر المشاركة أو تمويل الشركات الراغبة بالاستثمار في هذا القطاع نظرا لما تمتلكه من مصادر هائلة من الصخر الزيتي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب المهندس هيثم الزيادين إلى شركة السمرا لتوليد الكهرباء ولقاء رئيس مجلس ادارتها ماهر مدادحة ومديرها سفيان البطاينة بهدف الاطلاع على واقع عمل الشركة.
وقال النائب زيادين: إن شركة السمرا لتوليد الكهرباء من المرافق المهامة للدولة، لافتا إلى انها تمثل قصة نجاح لشركة حكومية تطبق معايير السلامة العامة وإدارة المخاطر بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التحوطية التي جعلتها منافسة للشركات الخاصة.
وأضاف ان قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية التي يتوجب ان تواكب التطور نظرا لأهميته، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين من القطاع العام والخاص ووزراء سابقين وأساتذة جامعات لوضع خارطة طريق لقطاع الكهرباء بعد مطالبات "الطاقة النيابية " نظرا لصعوبة هذا القطاع وعدم قدرة جهة واحدة لإدارته.
وبين المدادحة ان شركة السمراء من اكبر المرافق الاقتصادية في المملكة وموجوداتها تبلغ مليار دولار، وهي شركة حكومية متميزة بعملها وتنافس الشركات الخاصة من خلال كوادر مؤهلة ومدربة.
وقال: ان للشركة ميزات بالنسبة لقطاع الطاقة و تعمل بأقل تعرفة مقارنة مع شركات التوليد الأخرى، وتمتاز وحداتها التوليدية بأعلى كفاءة أهلتها لأخذ أولوية التشغيل كما انها ترفد الخزينة بأرباح سنوية منافسة بذلك كبرى الشركات، وتعد ذراعا للحكومة في تنفيذ أي مشروع يأخذ صفة الاستعجال.
وقال البطاينة: ان شركة السمراء هي شركة توليد مملوكة للحكومة برأس مال يبلغ 51 مليون دينار وحجم استثماراتها مليار دولار تنطلق من رؤية مفادها الريادة في توليد الكهرباء بأي مصدر متاح وآمن ضمن قواعد السلامة والعمل بروح الفريق لتطوير وتحسين القطاع.
واضاف ان ابرز الأهداف الاستراتيجية للشركة تتلخص بزيادة الإيرادات السنوية بما يضمن الأرباح التشغيلية، والمحافظة على موثوقية وتوافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة، والمساهمة في انتاج الطاقة المتجددة ضمن احتياجات النظام الكهربائي.
وفي نهاية الزيارة، قدمت الشركة توصية إلى اللجنة بأن يتم استثنائهم من القرارات الحكومية المتعلقة بوقف التعيينات، إضافة الى نظام الانتقال والسفر، وعدم ربط زيادة الرواتب بالموازنة.
--(بترا)
وهـ/ف ج31/07/2019 15:39:26