العقبة 23 تشرين الأول (بترا) أمين المعايطة - أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين وأفراد أسرهم، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني وبما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.
وقال رحاحلة خلال لقاء الحواري نظمته المؤسسة في غرفة تجارة العقبة اليوم السبت، بحضور النائبين عبيد ياسين وروعة الغرابلي وشارك فيه مختلف الجهات الرسمية والشعبية وممثلو النقابات المهنية والعمالية في العقبة ومعان، إن التعديلات المقترحة تستهدف محاور الحماية الاجتماعية والاستجابة والاستدامة المالية والتحفيز، وجميعها تخضع لحوار وطني حالياً قبل إقرارها.
وأشار الى أن ما يتم طرحه مرحلياً من المؤسسة كتعديلات على القانون إنما هو مسودة لم تُقر بشكل نهائي للسير بها وفقا للمراحل التشريعية وذلك للوقوف على مختلف الآراء حيالها، مؤكدا أن الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بالمتغيرات والظروف، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته، منوها الى أن الضمان الاجتماعي يهم كل عامل وكل أسرة على أرض المملكة وأصبح كل بيت من مجتمعنا الأردني يوجد فيه متقاعد أو مشترك.
وأوضح أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوازنة له، حيث أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من لديه 120 اشتراكاً فأكثر بتاريخ الاول من كانون الثاني المقبل، ومن تقل خدمته عن هذا الحد يرفع سن التقاعد المبكر له إلى 55 للذكر و 52 للأنثى.
كما أن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في الاول من كانون الثاني 2025، عن (36) اشتراكاً، مشيراً إلى أن التقاعد المبكر أصبح تحدياً بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة وتقاعد الشيخوخة الاستثناء.
وأوضح أن التقاعد المبكر يتنافى مع مبدأ الاستدامة، مبيناً بأنه سيتم تغليظ العقوبة على المنشآت التي تشغل المتقاعدين مبكراً مع عدم اشعار مؤسسة الضمان بعودتهم للعمل وإعادة اشراكهم بالضمان مجدداً.
ولفت الرحاحلة إلى محور التحفيز والذي تضمن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة وفقاً لشريحتين (75 بالمئة) و (50 بالمئة ) ما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات على تلك المنشآت وذلك كإجراء من المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في زيادة نسب التشغيل في القطاع الخاص، كما يتيح المشروع لتلك المنشآت شمول العاملين لديها وبغض النظر عن عمرهم بتأمين الشيخوخه بشكل جزئي وبما يؤدي إلى تخفيض الاشتراكات بنسبة (13.5بالمئة) في حال انخفاض معدلات النمو عن نقطتين بالمئه في ثلاث سنوات سابقة.
وبين أن محور الحماية يتضمن عدة منافع إيجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين، مشيراً الى أن التعديل سيتضمن زيادة الرواتب التقاعدية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور ما يؤدي إلى ارتفاع الزيادة على الرواتب التقاعدية، كما سيتم ربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالرواتب حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن 300 دينار وبنسبة (75بالمئة ) للرواتب التي تبلغ من 300 دينار الى 500 دينار و (50 بالمئة) للرواتب التي تزيد على 500 وحتى ألف دينار، أما رواتب التقاعد المبكر التي تزيد على ألف دينار فتربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.
وأشار الى أن مقترح مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي تضمن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي، كما سيسمح مقترح التعديل لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات الاشتراك بصفه اختيارية بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً.
واوضح أن مشروع القانون رفع تمديد فترة التقدم بطلب الانتكاسة لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من سنة كما في القانون الحالي بحيث يحق لهم العلاج وإعادة النظر بنسب العجز، مضيفاً أنه تم التوسع في تأمين التعطل للمؤمن عليهم الذين لديهم فترات اشتراك تبلغ 240 اشتراكا فأكثر، حيث سيتاح لهم الاستفادة من بدلات التعطل لمدة (12) شهرا بنسبة (70بالمئة) من اجورهم الخاضعة الاقتطاع بشكل شهري.
وأضاف، إنه تم التوسع في شروط استحقاق المؤمن عليها لتأمين الأمومة لتصبح (8) أشهر متصلة أو متقطعة خلال آخر (12) شهر خدمة لها أو أن يكون لها (6) أشهر متصلة قبل الولادة، كما تضمن محور الحماية دعم المنشآت لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وفق أسس معينة.
وأشار الرحاحلة الى أن تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين يشكل أولوية للمؤسسة بحيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمنين بأي تأمين صحي مقبول للمؤسسة وستكون نسبة الاشتراك في هذا التأمين (3 بالمئة) يتحملها المؤمن عليه أو المتقاعد، كما ستساهم المؤسسة بدعم صندوق التأمين الصحي من خلال فائض إيرادات صندوق تأمين إصابات العمل، إضافة إلى الدعم المخصص من الحكومة لهذا التأمين، مضيفاً أن العلاج سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص كما أن حالات السرطان سيتم تغطيتها بالكامل ومن المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام القادم.
--(بترا)
ا م/أز/اح23/10/2021 22:15:11
وقال رحاحلة خلال لقاء الحواري نظمته المؤسسة في غرفة تجارة العقبة اليوم السبت، بحضور النائبين عبيد ياسين وروعة الغرابلي وشارك فيه مختلف الجهات الرسمية والشعبية وممثلو النقابات المهنية والعمالية في العقبة ومعان، إن التعديلات المقترحة تستهدف محاور الحماية الاجتماعية والاستجابة والاستدامة المالية والتحفيز، وجميعها تخضع لحوار وطني حالياً قبل إقرارها.
وأشار الى أن ما يتم طرحه مرحلياً من المؤسسة كتعديلات على القانون إنما هو مسودة لم تُقر بشكل نهائي للسير بها وفقا للمراحل التشريعية وذلك للوقوف على مختلف الآراء حيالها، مؤكدا أن الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بالمتغيرات والظروف، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته، منوها الى أن الضمان الاجتماعي يهم كل عامل وكل أسرة على أرض المملكة وأصبح كل بيت من مجتمعنا الأردني يوجد فيه متقاعد أو مشترك.
وأوضح أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوازنة له، حيث أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من لديه 120 اشتراكاً فأكثر بتاريخ الاول من كانون الثاني المقبل، ومن تقل خدمته عن هذا الحد يرفع سن التقاعد المبكر له إلى 55 للذكر و 52 للأنثى.
كما أن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في الاول من كانون الثاني 2025، عن (36) اشتراكاً، مشيراً إلى أن التقاعد المبكر أصبح تحدياً بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة وتقاعد الشيخوخة الاستثناء.
وأوضح أن التقاعد المبكر يتنافى مع مبدأ الاستدامة، مبيناً بأنه سيتم تغليظ العقوبة على المنشآت التي تشغل المتقاعدين مبكراً مع عدم اشعار مؤسسة الضمان بعودتهم للعمل وإعادة اشراكهم بالضمان مجدداً.
ولفت الرحاحلة إلى محور التحفيز والذي تضمن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة وفقاً لشريحتين (75 بالمئة) و (50 بالمئة ) ما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات على تلك المنشآت وذلك كإجراء من المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في زيادة نسب التشغيل في القطاع الخاص، كما يتيح المشروع لتلك المنشآت شمول العاملين لديها وبغض النظر عن عمرهم بتأمين الشيخوخه بشكل جزئي وبما يؤدي إلى تخفيض الاشتراكات بنسبة (13.5بالمئة) في حال انخفاض معدلات النمو عن نقطتين بالمئه في ثلاث سنوات سابقة.
وبين أن محور الحماية يتضمن عدة منافع إيجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين، مشيراً الى أن التعديل سيتضمن زيادة الرواتب التقاعدية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور ما يؤدي إلى ارتفاع الزيادة على الرواتب التقاعدية، كما سيتم ربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالرواتب حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن 300 دينار وبنسبة (75بالمئة ) للرواتب التي تبلغ من 300 دينار الى 500 دينار و (50 بالمئة) للرواتب التي تزيد على 500 وحتى ألف دينار، أما رواتب التقاعد المبكر التي تزيد على ألف دينار فتربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.
وأشار الى أن مقترح مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي تضمن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي، كما سيسمح مقترح التعديل لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات الاشتراك بصفه اختيارية بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً.
واوضح أن مشروع القانون رفع تمديد فترة التقدم بطلب الانتكاسة لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من سنة كما في القانون الحالي بحيث يحق لهم العلاج وإعادة النظر بنسب العجز، مضيفاً أنه تم التوسع في تأمين التعطل للمؤمن عليهم الذين لديهم فترات اشتراك تبلغ 240 اشتراكا فأكثر، حيث سيتاح لهم الاستفادة من بدلات التعطل لمدة (12) شهرا بنسبة (70بالمئة) من اجورهم الخاضعة الاقتطاع بشكل شهري.
وأضاف، إنه تم التوسع في شروط استحقاق المؤمن عليها لتأمين الأمومة لتصبح (8) أشهر متصلة أو متقطعة خلال آخر (12) شهر خدمة لها أو أن يكون لها (6) أشهر متصلة قبل الولادة، كما تضمن محور الحماية دعم المنشآت لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وفق أسس معينة.
وأشار الرحاحلة الى أن تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين يشكل أولوية للمؤسسة بحيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمنين بأي تأمين صحي مقبول للمؤسسة وستكون نسبة الاشتراك في هذا التأمين (3 بالمئة) يتحملها المؤمن عليه أو المتقاعد، كما ستساهم المؤسسة بدعم صندوق التأمين الصحي من خلال فائض إيرادات صندوق تأمين إصابات العمل، إضافة إلى الدعم المخصص من الحكومة لهذا التأمين، مضيفاً أن العلاج سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص كما أن حالات السرطان سيتم تغطيتها بالكامل ومن المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام القادم.
--(بترا)
ا م/أز/اح23/10/2021 22:15:11
