عمان 22 تشرين الثاني (بترا) - وقّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم مع دائرة مراقبة الشركات؛ يتم بموجبها الربط الالكتروني بين الطرفين، وذلك لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الدوائر الحكومية والمواطنين من خلال تبادل البيانات المتوفرة على قواعد البيانات للجهات الرسمية وبحدود ما يتطلبه العمل. ووقّع مذكرة التفاهم عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام ناديا الروابدة، وعن دائرة مراقبة الشركات مراقبها العام رمزي نزهة. وأكّدت الروابدة أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة أنشئت لتعزيز برامج الأمن الاجتماعي والإسهام بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تمتلك نظام معلومات متكاملاً يشمل جميع المنشآت والأشخاص المشمولين بمظلة الضمان، وهذا يستدعي حاجة المؤسسة إلى الربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية والخاصة لإدامة تحديث بياناتها وتحديث استفادتها من المعلومات والاحصاءات والبيانات بما يخدم توجهاتها، ويمكّنها من توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة والمجتمع بشكل عام. وأضافت أن إنجاز هذه المذكرة يعدّ ترجمة لبنود الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، وحملاتها الإعلامية الهادفة إلى مدِّ مظلة الشمول بالضمان، والحدّ من ظاهرة التهرب التأميني، وتخفيض حجم المديونية، ودعم جهودها في تبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمة المثلى، وتمكينها من تقديم إسهامات أكبر في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية. من جانبه قال نزهة إن دائرة مراقبة الشركات تمتلك قاعدة بيانات مركزية لجميع الشركات والشركاء وهي تسعى إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنسيق الجهود بين الوزارات والمؤسسات المختصة من أجل تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الدوائر الحكومية والمواطنين من خلال تبادل البيانات، مما يمكّن مؤسسة الضمان من الاستفادة منها في وضع ورفع إشارة الحجز إلكترونيا عليها، كما وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدّمة لمتلقي الخدمة من الجانبين. وتضمنت مذكرة التفاهم التزام دائرة مراقبة الشركات بتمكين مؤسسة الضمان الاجتماعي لغايات إجراء معاملات وضع إشارة الحجز على الشركات والشركاء بشكل إلكتروني ورفعها من خلال البرنامج المحوسب لديها، كما تلتزم الدائرة بصرف أسماء المستخدمين والأرقام السرية وإلغائها لمستخدمي النظام المعنيين من موظفي مؤسسة الضمان بموجب مخاطبات رسمية بين الفريقين، وتزويد المؤسسة من خلال الربط الإلكتروني ببيانات الشركات والشركاء المسجلين لديها. وتلتزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتمكين دائرة مراقبة الشركات من خلال الربط الإلكتروني ببيانات وعناوين المنشآت المشمولة بأحكام قانون الضمان والعاملين المشمولين بمظلتها، وكذلك تزويد الدائرة بها، فيما يقتصر عمل المؤسسة على وضع ورفع إشارة الحجز على الشركات والشركاء فيها، متحملة المسؤولية القانونية الناتجة عن أي حركات تتعلق بوضع ورفع إشارة الحجز عن الشركات والشركاء التي تتم من خلالها. ويلتزم الفريقان بتسمية ضابط ارتباط للتنسيق بينهما ومتابعة كلَّ المهام والأعمال المترتبة على كلِّ منهما، وعدم استخدام المعلومات والبيانات التي يتم الاطّلاع عليها وفقاً لأحكام هذه المذكرة إلاّ للغاية المتفق عليها والحفاظ على سريتها، إضافة إلى مراعاة حقوق الملكية الفكرية الخاصة أو المملوكة لأي منهما وعدم التعدي عليها. -- (بترا) ن ش/ب ط
22/11/2016 - 12:27 م