عمان 24 نيسان (بترا)- اوقفت مؤسسة الضمان الاجتماعي رواتب100 متقاعد مبكر، من ذوي الرواتب العالية عادوا للعمل دون إبلاغها .
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان رواتب كل من هؤلاء المتقاعدين يزيد على ألف دينار، من ضمنهم خمسة يصل راتب كل منهم إلى بضعة آلاف، اكتشفت المؤسسة أنهم يعملون منذ فترة طويلة بعد استحقاقهم للتقاعد المبكر دون إبلاغها بذلك، ما يعدّ مخالفة صريحة لأحكام القانون.
واضاف في بيان ان المؤسسة ستقوم باسترداد مجموع الرواتب التقاعدية التي صرفتها لهم خلال فترة العودة للعمل مع فوائدها القانونية.
وقال الصبيحي ان المبالغ التي سيتم مطالبة هؤلاء المتقاعدين المخالفين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير، كماسيتم مطالبة المنشآت التي قامت بتشغيلهم ولم تقم بشمولهم بالضمان بدفع غرامة بنسبة 30 بالمائة، من مجموع الأجور التي صرفتها لهم عن الفترة التي عملوا فيها لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح ان المؤسسة بدأت بتنفيذ حملة تفتيش على المنشآت التي تُشغّل متقاعدي ضمان مبكر دون أن تقوم بشمولهم بالضمان التزاماً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ الذي سمح للمتقاعد مبكّراً بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل عند عودته لعمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمن شروط وضوابط محددة في حال كان المتقاعد لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكر، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، مما يُعدّ إسهاماً في تمكين المتقاعد المبكر من تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً، وتشجيعه على العودة إلى العمل لتحسين ظروف حياته المعيشية، لافتا الى أن الحملة تركّز على متقاعدي المبكر ولا سيّما أصحاب الرواتب التقاعدية العالية.
وأضاف، أنه وعلى الرغم من تشجيع المؤسسة لمتقاعدي المبكر على العودة إلى سوق العمل والشمول بالضمان من جديد، إلّا أن قلّة منهم عادوا إلى العمل وقاموا بإبلاغ المؤسسة وتم شمولهم بالضمان واستطاعوا أن يجمعوا ما بين جزء من راتبهم التقاعدي مع أجرهم من العمل الجديد، كاشفاً أن عدد هؤلاء لا يزيد على 500 متقاعد.
وبين، أن قانون الضمان أجاز للأردني الحاصل على راتب التقاعد المبكر والذي لم يكمل سن الستين بالنسبة للذكر، أو سن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، العودة إلى سوق العمل مشمولاً بأحكام قانون الضمان مع الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من العمل وفق شروط . وتتمثل هذه الشروط في أن يكون المتقاعد قد انقطع عن العمل لمدة 24 شهراً من تاريخ تخصيص راتبه التقاعدي المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل فيها خلال الستة والثلاثين شهراً "اشتراكاً" الأخيرة السابقة على تقاعده المبكر، وأن يعود للشمول بالضمان عند عودته للعمل وكذلك أن لا يعود إلى العمل في أي من المهن التي صُنّفت في قانون الضمان بأنها مهن خطرة إذا كان تقاعده المبكر بناء على عمله في إحدى المهن الخطرة.
وأكّد الصبيحي، ضرورة أن يقوم صاحب راتب التقاعد المبكر العائد للعمل بإبلاغ المؤسسة فور عودته للعمل من جديد، لكي يتم شموله بالضمان، وحتى لا يُطالب بأي مبالغ رواتب تم دفعها له دون وجه حق مع الغرامات المترتبة في حال لم يقم بإبلاغ المؤسسة واستمر في استحقاق راتبه المبكر كاملاً.
واوضح أن المتقاعد مبكراً الذي يعود للعمل من جديد وانطبقت عليه شروط الجمع، يجمع بين جزء من راتبه المبكر يتراوح ما بين 45 بالمائة، إلى 85 بالمائة، مع أجره من العمل وبسقف ألف دينار حدّاً أعلى، وذلك تبعاً لسن المتقاعد عند عودته للعمل ولقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
--(بترا)
ع ف/أ أ/هـ ح24/04/2019 10:02:10