عمان 17 حزيران (بترا)- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن إجراءاتها المتخذة بخصوص إيقاف رواتب تقاعدية مبكرة لعدد من ذوي الرواتب المرتفعة بعد أن اكتشفت المؤسسة أن هؤلاء يعملون في منشآت خاضعة لأحكام القانون دون أن يقوموا بإبلاغ الضمان بذلك ما يُحتّم، وفقاً للقانون، إيقاف رواتبهم التقاعدية ومطالبتهم بمجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضوها دون وجه حق عن فترة عملهم ما بعد حصولهم على التقاعد المبكر، ما داموا دون الستين من أعمارهم بالنسبة للذكور، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث.
وحسب بيان صحفي من المؤسسة اليوم الاثنين، طالبت المنشآت التي عملوا ويعملون لديها بعد التقاعد بما نسبته 30 بالمئة من الأجور المحددة لهم من العمل، وأنها تقوم بإنفاذ القانون التزاماً بمسؤولياتها وحرصاً على أموال الضمان التي هي أموال المؤمن عليهم والمتقاعدين والورثة المستحقين جميعاً، وأنها اتخذت هذا الإجراء تطبيقاً لأحكام القانون على الجميع دون استثناء ولا تمييز، كما تؤكد بأنها كانت واضحة تماماً في الاجراءات التي قامت باتخاذها، وأنها لم يحدث أن نشرت أي اسم يتعلق بأي من هؤلاء المتقاعدين الذين تم ايقاف رواتبهم.
وأشار البيان الى إن المؤسسة تدرك عدم معرفة البعض بقانون الضمان وبالأحكام الخاصة بعودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل ولا سيما ما يتعلق بضرورة إبلاغ مؤسسة الضمان في هذه الحالة مما أوقعهم بأخطاء من هذا القبيل، كما أن المؤسسة أيضاً لم تتهم أحداً بالتحايل أو بمحاولة السعي لأخذ رواتب تقاعدية دون وجه حق.
وأكد البيان حق كل من تم إيقاف راتبه بالاعتراض أمام اللجان المختصة في المؤسسة، كما أن القضاء هو الفيصل في النهاية وهو ما نحترمه ونقبل به جميعاً وصولاً الى العدالة وسيادة القانون على الجميع.
وأكدت المؤسسة على كافة متقاعدي المبكر الذين لم يكملوا سن الستين بالنسبة للذكور أو سن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث بضرورة إبلاغ مؤسسة الضمان في حال عودتهم إلى العمل من جديد.
--(بترا)
ع ف/س أ/ اع17/06/2019 22:21:52