عمان 23 كانون الثاني (بترا)- نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين، جلسة نقاشية حول (السَّلامة والصَّحة المهنية في قِطاع الإِنشاءات) للخروج بمقترحات وتوصيات من شأَنها أنْ تُحسّنَ بيئة العَمل، وتعزز ثَقافة السَّلامة المهنيّة للعَاملين في هَذا القِطاع ، حيث اظهرت البيانات والدِّراسات الّتي قامتْ بها المُؤسَّسةُ أنَّ العاملينَ في قطاع الإِنشاءات كانوا الأكثر عرضةً للمخاطر المهنيّة وإصابات العمل. وقال مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جمال عاشور خلال الجلسة، ان مؤسسة الضمان تنظر باهتمام بالغ إلى أوضاع السلامة والصحة المهنية في منشآت الأعمال، ولا سيما لدى القطاعات الإنشائية، لافتا الى أن قضايا السلامة المهنية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل كافة الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها . وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي في المؤسسة موسى الصبيحي الذي أدار الجلسة إن قضايا السلامة والصحة المهنية لا تحظى إلى الآن بالاهتمام الكافي الذي يجب أن يكون، مشيراً إلى أن حوادث العمل مؤذية للإنسان وضارة بالممتلكات والاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام. وأضاف إن معدل وقوع حوادث العمل في المشروعات الإنشائية هي الأكثر مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، الأمر الذي يتطلب وضع خطة سلامة وصحة مهنية قبل الشروع بتنفيذ أي مشروع إنشائي، مشيراً إلى أن قطاع الإنشاءات له تأثير مباشر وغير مباشر في تحريك القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل تشغيلية كثيرة، ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5بالمائة . وأوضح الصبيحي أن عدد المنشآت الإنشائية المسجلة في الضمان تبلغ 3717 منشأة إنشائية، وعدد العاملين في قطاع المنشآت الإنشائية المشمولين في الضمان 42739 عاملا بنسبة 35 بالمئة منهم غير أردنيين، فيما يُقدر عدد العاملين سواء كانوا مشمولين بالضمان أو غير مشمولين في قطاع الإنشاءات بحوالي 140 ألف عامل، منهم 60 ألفا من العمالة الوافدة القانونية، و30 ألف عامل وافد غير قانوني. وبين أن معدل وقوع إصابات العمل في قطاع الإنشاءات وفقا لسجلات الضمان بلغت (45.1) إصابة لكل ألف مؤمن عليه، وهي الأعلى لعام 2015. وتحدث مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية بمؤسسة الضمان فراس الشطناوي بالورقة النقاشية الأولى حول موضوع "إصابات العمل في قطاع الإنشاءات" ، عن عدد الحوادث الناجمة عن إصابات العمل التي سُجلت لدى المؤسسة فيما يخص قطاع الإنشاء بلغت 1876 حادث عمل عام 2014 وبنسبة 12.2 بالمئة من إجمالي الحوادث المسجلة لهذا العام، و 2022 حادث عمل عام 2015 وبنسبة 13.9 بالمئة من إجمالي الحوادث المسجلة لدى المؤسسة. وأكد الشطناوي أن الأسباب الجذرية لوقوع الحوادث تتمثل في ضعف التزام إدارات المنشآت بالسلامة والصحة المهنية، وعدم كفاءة التدريب بهذا الجانب في المنشآت، إضافة إلى ضعف الدور الرقابي للجهات المعنية في السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود سياسة واضحة أو استراتيجية سلامة وصحة مهنية في الأردن تركز على قطاع الإنشاءات. وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي عزّز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل, ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى 4بالمائة بدلاً من 2بالمائة، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية. وتناولت الورقة الثانية (المخاطر المهنية في قطاع الإنشاءات وإجراءات الحد منها) التي قدمها نائب نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أحمد ربحي اليعقوب احصائيات حوادث العمل في قطاع الأعمال الإنشائية التي تعد أكثر الحوادث خطورة منها في القطاعات الأخرى؛ لما ينجم عنها من وفيات عديدة خصوصاً أثناء العمل على ارتفاعات عالية دون اتخاذ وسائل الوقاية الخاصة بالسلامة العامة والصحة المهنية ونظام العمل الآمن. وشارك في الجلسة النقاشية نقابة المقاولين الأردنيين، ونقابة العاملين في البناء، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ومنظمات حقوق الإنسان، ومديرية الدفاع المدني، ووزارة العمل، وزارة الصحة، ومنظمة العمل الدولية، ومركز الفينيق للدراسات ومؤسسة التدريب المهني، وأمانة عمان الكبرى، والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان. --(بترا) ع ف/ف ق/حج
23/1/2017 - 03:03 م