عمان 6 حزيران (بترا)- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن تمديد برنامج تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة سيقتصر على أنشطة وفئات محددة حتى نهاية العام الحالي، وذلك لدعم استدامة المنشآت التي تضررت بالجائحة من خلال تخفيض كلفها التشغيلية ولتمكينها من الاستمرار في تشغيل العمالة الأردنية.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، أن البرنامج في نسخته الممددة سيسمح للمنشآت العاملة في قطاعي السياحة والنقل، بتعليق تأمين الشيخوخة على أي من العاملين لديها شريطة ان لا تزيد اعمارهم عن 58 سنة بالنسبة للذكور و 53 سنة بالنسبة للإناث. كما يشمل القرار العاملين الأردنيين في باقي الأنشطة الاقتصادية الذين تقل أجورهم الخاضعة عن 300 دينار شهرياً ولا تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، في حين ان اختيار هذه الفئة العمرية بالتحديد جاء لدعم وتمكين المنشآت في الاستمرار في تشغيل الشباب الأردنيين ولتمكينها من التأقلم مع التبعات المالية لزيادة الحد الأدنى للأجور. وبينت المؤسسة أن تعليق شمول هذه الفئة العمرية بتأمين الشيخوخة لن يؤثر على شروط استحقاقهم للراتب التقاعدي فالفترات اللاحقة والتي ستكون كافية لاستيفاء شروط التقاعد بشقيه المبكر والوجوبي.
وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يسمح ايضا للمنشآت التي يتم شمولها لأول مرة بأحكام القانون خلال الفترة الممتدة من بداية حزيران 2021 وحتى نهاية كانون أول 2021 من تعليق تأمين الشيخوخة عن أي من العاملين لديها شريطة أن لا يزيد عمر العامل عن 58 سنة بالنسبة للذكور و 53 سنة للإناث وذلك بهدف تمكينها من التأقلم مع الالتزامات المالية المرتبطة بشمولها تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وحول الآثار المالية المترتبة على تطبيق برنامج تعليق تأمين الشيخوخة، أوضحت المؤسسة أنه في حال لجوء المنشأة إلى تعليق تأمين الشيخوخة عن أحد العاملين لديها، فيترتب على ذلك انخفاض الاشتراكات الكلية المترتبة على المنشأة والمؤمن عليه من 21.75 بالمئة إلى 5.25 بالمئة من الأجر الشهري للعامل حيث ستنخفض الاشتراكات التي تلتزم المنشأة بدفعها عن كل عامل من 14.25 المئة إلى 4.25 بالمئة من أجره الشهري المشمول، في حين ستنخفض نسبة الاشتراكات المقتطعة من المؤمن عليه من 7.5 بالمئة إلى 1 بالمئة من أجره الشهري المشمول.
ونوهت المؤسسة إلى إمكانية قيام المؤمن عليه الذي تم تعليق اشتراكه في تأمين الشيخوخة الاشتراك بشكل اختياري تكميلي.
وأكدت المؤسسة أن القرار لن يشمل في جميع الاحوال المنشآت العاملة في أنشطة البنوك والتأمين وامدادات الكهرباء والمياه والاتصالات والمنشآت الكبرى العاملة في قطاع التعدين وأية منشآت أخرى يتم استثناؤها لاحقاً بقرار من المؤسسة.
--(بترا)
ع ف/ب ع/ ع ط 06/06/2021 23:14:29