عمان 31 آب (بترا)-نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية للناطقين الإعلاميين في وزارات ومؤسسات الدولة، لاطلاعهم على المستجدات على صعيد تشريعات الضمان، وأبرز التحديات التي تواجهها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم القيّمة. وقالت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة إن تنظيم المؤسسة لهذا اللقاء مع الناطقين الإعلاميين في كافة مؤسسات ووزارات الدولة يأتي إيماناً منها بالحوار الدائم مع شركائها من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الإعلامية، بصفتهم شركاء أساسيين للمؤسسة في ترسيخ أركان الأمان والحماية الاجتماعية، ولتعزيز تواصلها مع المواطنين وجمهور الضمان. وأكّدت على ضرورة تفعيل إدارات الإعلام والمراكز الإعلامية في مؤسسات الدولة، بحيث تكون من الدوائر الأساسية التي يُعتمد عليها كلياً في تزويد الرأي العام بالمعلومة الصحيحة، والتواصل الدائم مع وسائل الإعلام وشرائح المجتمع المختلفة؛ وهو ما ينعكس على تحسين الصورة الذهنية لدى جمهورها، مضيفة أنه لا بد أن تضطلع هذه الإدارات بدورها في تنفيذ حملات ونشاطات إعلامية على مدار العام، والاستفادة من كافة وسائل الإعلام لنقل رسالة وزاراتها ومؤسساتها. وأضافت أن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان الاجتماعي، ولن تدَخر جهداً على هذا الصعيد؛ لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن وتمكينه اقتصاديا واجتماعيا، مبينة أن عدد المنضوين تحت مظلة الضمان حالياً بلغ مليوناً و(125) ألف مشترك فعّال، يمثلون حوالي (70%) من المشتغلين في المملكة، فيما وصل العدد التراكمي للمشتركين أكثر من مليونين و (600) ، وإن طموح المؤسسة الوصول إلى التغطية الشاملة لكافة القوى العاملة. بدوره قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي ان التحاور بين الناطقين الإعلاميين يقرّب وجهات النظر ويفيد الجميع، فكلما ترسّخت القناعة لدينا بأهمية الرؤى المشتركة أدى ذلك إلى حثّ الخُطى لمستقبل أفضل ومستدام، مبيّناً أن هذه الجلسة هي محاولة للتواصل سعياً إلى تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة الرسمية. وأشار الصبيحي إلى أن حملات مؤسسة الضمان الإعلامية متواصلة، وانفتاحنا على الإعلام نهج انتهجناه ونؤمن به وسنستمر به مؤكدا ضرورة اطّلاع الناطقين الإعلاميين في مؤسسات ووزارات الدولة على التشريعات والقوانين الوطنية بصفتهم ذراع الدولة الإعلامي وحلقة الوصل ما بينها وبين المواطن. وأكّد الصبيحي في ورقة العمل التي قدّمها خلال الجلسة حول " المستجدات على صعيد الضمان وقضاياه المختلفة " بأننا نسعى لترسيخ مفهوم شامل للحماية الاجتماعية من خلال نظام ضمان اجتماعي حيوي وكفؤ متاح للجميع، ومستدام مالياً واجتماعياً وعبر برامج وخطط تأمينية ملائمة تُغطّي الجميع، حيث بدأت المؤسسة مطلع العام الحالي بمرحلة شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان لحمايتهم من ذات المخاطر التي يتعرّض لها العاملون لديهم والمشمولون أصلاً بالمظلة. وقال ان الإحصائيات تكشف بأن نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم تصل إلى (15%) من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة، أي حوالي (240) ألف شخص، مؤكّداً بأن شمول هؤلاء بالضمان يُعزّز العدالة والمساواة بين أصحاب العمل والعمال، كما يحمي الفرد وأسرته، ويعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأمين دخل آمن للأفراد، ويسهّل انتقال العاملين من القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة إلى القطاعات المنظّمة. وأضاف بأننا بدأنا العمل بالأحكام الخاصة بالعاملين في المهن الخطرة وذلك بهدف الحفاظ على سلامة وحياة العاملين في المهن الخطرة التي حددها القانون من خلال جدول خاص ملحق بنظام المنافع التأمينية، وإتاحة فرصة تقاعدهم مبكراً، حيث تضمن الجدول خمساً وسبعين مهنة خطرة، موضّحاً بأن العمل بهذه الأحكام سوف يلعب مع الزمن دوراً في تغيير ثقافة المجتمع ونظرتهم للتقاعد المبكر، حيث التوجّه العالمي لحصر التقاعد المبكر بالعاملين في المهن الخطرة دون سواها. وعرض لاهم التحدّيات التي تواجه الضمان والتي تتمثل بالتهرّب التأميني حيث يقدّر بحوالي (18%) من المشتغلين في المملكة على مستوى الأفراد، كما أن هناك حوالي (11%) من المنشآت في المملكة ممن تنطبق عليها أحكام قانون الضمان لا تزال متهرّبة عن الشمول، وكذلك تدنّي نسبة المشتغلين في المملكة إذ لا تزيد نسبة المشتغلين على38%) من السكان في سن العمل حيث يُقدّر عدد المشتغلين بحوالي (مليون) و (650) ألف شخص، فيما عدد السكان في سن العمل (4) ملايين و (300) ألف شخص، بالإضافة الى اتساع التوظيف في القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة حيث يعمل حوالي (440) ألف ع مل وافد في القطاعات غير المنظّمة، ناهيك عن العمالة الأردنية العاملة في هذه القطاعات، كاشفاً بأن الأرقام حول نسبة العاملين في القطاعات غير المنظمة في سوق العمل الأردنية لا تقل عن (30%) الأمر الذي يُضعف دورالضمان في حماية العاملين في هذه القطاعات. وقدّم مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المؤسسي بمؤسسة الضمان الدكتور عبد الله القضاة ورقة استعرض أبرز ما تضمّنته الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام 2014-2016 والأهداف الاستراتيجية. تطرّق الدكتور القضاة للأهداف الاستراتيجية للمؤسسة والتي تتمثل برفع الكفاءة المالية للنظام التأميني والمساهمة في ديمومته، وتقديم خدمات تأمينية متميزة تلبي توقعات واحتياجات المشتركين والمتقاعدين والمجتمع، وتطوير فعالية الأداء المؤسسي والارتقاء بالموارد البشرية وفق أفضل ممارسات لتميّز المؤسسي، بالإضافة إلى نشر الوعي التأميني بين الفئات المجتمعية المستهدفة وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسة، ودعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني مستعرضاً الأهداف الفرعية لكل هدف استراتيجي ومؤشرات قياس الأداء له. وعرض رؤية المؤسسة والتي تتمثل بـ" ضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة ويُسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة"، مبيّناً القيم الجوهرية التي تتمثل بالخدمة المتميّزة، والشفافية، والمساءلة، والاحترام، وروح الفريق، والعدالة، والمبادرة والابداع. --(بترا) ن ش/ف ق/حج
31/8/2015 - 04:31 م