عمان 20 تشرين الثاني (بترا) - قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن إطلاق المؤسسة لتقرير الاستدامة الأوّل يأتي في إطار تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لها ضمن أعمالها، وترسيخا لمبادئ ومفاهيم الاستدامة في استراتيجياتها، وهو يعتبر خطوة متقدمة على نهج الممارسات العالمية الفُضلى ، مبينة أن الاستدامة تَعنى بشكل عام بضمان استمرارية مكتسبات الأجيال الحالية دون التأثير على مكتسبات الأجيال القادمة . وأضافت الروابدة خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة لإطلاق تقرير الاستدامة الأوّل لها بأن الإصدار الأول لهذا التقرير الخاص بالمؤسسة يستند إلى الأدلة الاسترشادية الصادرة عن مبادرة التقارير العالمية وهي مؤسسة دولية مستقلة مقرها الرئيس في أمستردام/ هولندا، معنية بمساعدة الأعمال والحكومات والمؤسسات على إدراك وإعلان تأثر أعمالها على مواضيع رئيسة مرتبطة بالاستدامة وفق مؤشرات ومعايير واضحة، موضحة أن تقارير الاستدامة تصدر اليوم في أكثر من 90 دولة حول العالم على غرار ما تقوم به المؤسسات الكبرى العالمية على إصدار تقارير استدامة لها بشكل دوري إذ إن 92بالمائة من أكبر (250) شركة في العالم تصدر تقارير استدامتها. وأشارت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال هذا التقرير، لإبراز دور موظفيها وإدارتها في تبني السياسات والمبادرات التي من شأنها أن تضع المؤسسة في مركز الريادة في مجال الاستدامة من أجل اطلاع جميع الشركاء على الجوانب والنتائج التي حققتها المؤسسة ضمن الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تستجيب لطموحاتهم، إضافة إلى أن هذا التقرير يرسم المرتكز الأساس لمتابعة جهود ومؤشرات المؤسسة الرئيسية المرتبطة بالاستدامة من أجل تعزيز الإيجابيات ومعالجة الانحرافات في حال حدوثها مستقبلاً. وأوضحت أن مؤسسة الضمان تعتبر الأولى ضمن المؤسسات الحكومية ذات الاستقلال المالي في المملكة التي تصدر تقرير الاستدامة؛ إذ لم يسبق لأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة مستقلة عامة والبالغ عددها أكثر من 100 جهة إصدار هذا التقرير، مؤكدة على أن المؤسسة تأمل من خلال هذا الإصدار الإسهام في خلق ثقافة الاستدامة في المملكة بشكل عام وبين المؤسسات العامة بشكل خاص. وأشارت أنه مع إقبال المؤسسة على إطلاق استراتيجيتها للأعوام القادمة 2017-2019م فإنها ستعمل على تجذير مفاهيم الاستدامة ضمن أهدافها كما ستعمل في الفترة القادمة على ترسيخ الممارسات المعنية بالاستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية في جميع فروعها ووحداتها التنظيمية بما يحقق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية في أعمالها، ويسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة، كما ستتيح المؤسسة لجميع موظفيها ولمؤسسات المجتمع المحلي والمدني الاطّلاع على التقرير ومراجعته وتزويدها بالتغذية الراجعة والملاحظات من أجل ضمان أن جميع الجهود التي تقوم بها تسهم بشكل كبير في دعم وتعزيز المجتمع. وبينت الروابدة أن الاستدامة على مستوى الأعمال والمؤسسات معنية بثلاثة أبعاد رئيسية : اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، وبالنسبة للبعد الاقتصادي فهو يهتم باستمرارية الأداء المالي الإيجابي للمؤسسات على المستوى قصير الأمد وعلى المستوى متوسط وطويل الأمد كما يعنى بمساهمة المؤسسات واستثماراتها في دعم المنتجات المحلية والتنمية والتقليل من نسب الفقر والبطالة، وما يرتبط في البعد البيئي فهو يرتبط بالبيئة المحيطة بالمؤسسة والعمل على تقنين استهلاك الموارد غير المتجددة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، أما ما يخص البعد المجتمعي فبينت الروابدة، بأنه يرتبط بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات تجاه موظفيها ومشتركيها والمجتمع من خلال تطبيق أنظمة متقدمة للموارد البشرية تضمن تحقيق العدالة لجميع فئات الموظفين وتضمن إدماج النوع الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة في أعمال المؤسسات، كما تسهم المبادرات ضمن هذا البعد في ترسيخ متطلبات جودة الخدمة وتقليل الشكاوى وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والمبادرات والانشطة التطوعية. وأوضحت الروابدة أن إجمالي النفقات التأمينية في العام 2015، بلغ ما مجموعه 782.9 مليون دينار, حيث يشكل هذا المبلغ ما نسبته 2.9بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق الجاري, بينما بلغ حجم استثمارات المؤسسة في نهاية العام الماضي 7 مليارات و 627 مليون دينار أي ما نسبته 28.6بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق الجاري، مما يدلل على الدور الاجتماعي والاقتصادي الكبير الذي تقوم به المؤسسة, وعند إجراء تحليل مستفيض على أحدث البيانات المتوفرة المنشورة المرتبطة بالفقر (مسح نفقات ودخل الأسرة 2010)، يتبين أن الدخل التقاعدي على مستوى المملكة يسهم وبشكل كبير في الحد والتقليل من نسب الفقر الكلية؛إذ ساهم الدخل التقاعدي في الحد من نسبة الفقر الكلية للأفراد بنسبة 7.7بالمائة على مستوى المملكة (الدخل التقاعدي ساهم بخفض نسبة الفقر من 22.1بالمائة إلى 14.4بالمائة. وأكدت الروابدة حرص المؤسسة على الاستماع لجمهورها للوقوف على درجة الخدمة ومدى جودتها وملاءمتها، إضافة إلى معرفة مقترحاتهم وتصوراتهم للتطوير والتحديث، حيث إن الخدمة الرائدة والمتميزة ضمن أعلى معايير الجودة العالمية تتصدر سلم أولويات المؤسسة مبينة بأن المؤسسة تستخدم عدة وسائل من أجل تحقيق ذلك تشمل 13 وسيلة مختلفة منها: النافذة الهاتفية المتاحة 12 ساعة يومياً لجميع المواطنين والعاملين، والبريد الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، وصناديق الشكاوى المنتشرة في جميع فروع المؤسسة، وحديثاً تم تخصيص رقم هاتفي لاستقبال شكاوى الجمهور المتعلقة بتأخير إنجاز معاملاتهم عن موعدها المحدد من خلال خطّ ساخنٍ لاستقبال شكاوى تأخير المعاملات) بعد استكمال كافة الوثائق المطلوبة، وهو (065008088). ومن باب حرص المؤسسة على التواصل الفعال والمستمر مع شركائها بشكل مستدام وميسر من غير الوصول إلى فروع المؤسسة، بينت الروابدة أن المؤسسة عمدت إلى تطوير مجموعة متكاملة من مختلف الخدمات الالكترونية، وقد بلغ عدد الخدمات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة حتى نهاية العام 2015، ما مجموعه 73 خدمة إلكترونية تقدم لجميع شركاء المؤسسة بما فيهم الأفراد والمنشآت والموظفين والشركاء الآخرين؛ كالجهات الحكومية. وبدوره ، استعرض مستشار مدير عام الضمان ورئيس فريق إعداد استراتيجية الاستدامة الدكتور سامر المفلح البُعد البيئي للاستدامة الخاص بمؤسسة الضمان الاجتماعي مبيناً أن المؤسسة تتبع استهلاكات الطاقة، والمياه، واللوازم في كافّة المواقع التابعة لها من المباني الإداريّة، والفروع، والمستودعات المنتشرة في كافّة أنحاء المملكة؛ من خلال وضع مستهدفات ربعية، وأخرى سنوية للاستهلاك لكلِّ فرع ضمن منظومة تقييم الأداء المؤسسي، كما طورت المؤسسة أسطولها البري المكون من 94 مركبة والسعي إلى استبدال المركبات التقليدية المستهلكة للوقود بكميات كبيرة بالمركبات الهجينة الصديقة للبيئة، مضيفاً بأن المؤسسة تطبق العديد من الممارسات التي تسعى من خلالها إلى ضبط استهلاك الكهرباء في عمليّة تبريد فروع المؤسسة خلال فصل الصيف، والتقليل من الاعتماد على الأنظمة المستهلكة للديزل في تدفئة فروع المؤسسة خلال فصل الشتاء. وتطرق المفلح لمجموعة من المبادرات والأنشطة التطوعية للمؤسسة التي تعكس دور المؤسسة ومشاركتها في المسؤولية المجتمعية التي تم تنفيذها خلال العام 2015 في محافظات المملكة المختلفة . في الإطار ذاته والمتعلق بالمسؤولية تجاه المجتمع، أوضح المفلح أن المؤسسة تقدم تأمين إصابات العمل، الذي يشمل حكمًا كل مؤمن عليه مشمول بالتأمين الإلزامي، أو العامل المتدرب الذي يقل عمره عن 16 سنة، ، وبنسبة اشتراك 2بالمائة من أجور العاملين المؤمن عليهم، يؤديها صاحب العمل وحده. (بترا) ن ش/ هـ أ /حج
20/11/2016 - 01:39 م