عمان 10 حزيران (بترا)- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أطباء القطاع الخاص، والمحامين، وأطباء الأسنان، وأصحاب المكاتب الهندسية الصغيرة، الى المبادرة لتسجيل عياداتهم ومكاتبهم والعاملات لديهم بالضمان الاجتماعي.
كما دعت النساء العاملات في مجال السكرتاريا للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في جميع المنشآت التي يعملن بها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت، حفاظاً على حقوقهن، وتمكيناً لمؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً.
وقال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي ان المبادرة بالتسجيل تعكس تحلّيهم بمسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية، واهتمامهم بالعاملات والعاملين لديهم، ويؤدي إلى استقرار هؤلاء العاملين والعاملات، ورفع مستوى انتمائهم وإخلاصهم في عملهم، وزيادة إنتاجيتهم.
واشار الصبيحي في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين إلى أن اشتراكهن بالضمان يحقق لهن ولأفراد أُسَرِهن الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترات عملهن، ويوفر لهنّ رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتهن وتحقيقهن لشروط استحقاق الراتب التقاعدي، حيث إن الضمان الاجتماعي حماية لهن ولأسرهن أثناء العمل وعند انتهاء الخدمة.
واوضح أن عدد العاملات في مهنة السكرتاريا في منشآت القطاع الخاص الصغرى يقدر ما بين 11 – 13 ألف عاملة، تشكّل الأردنيات منهن ما يقرب من (90 بالمائة)، وأن نسبة كبيرة من العاملات في هذا المجال - ولا سيما في المنشآت الصغرى - يتقاضين رواتب متدنية يبلغ الحد الأدنى للأجور (190) ديناراً وما دون ذلك، كما أنهن يعانين من ظروف عمل لا تتفق تماماً مع التشريعات النافذة، سواء من حيث الإجازات بأنواعها المختلفة، أو التأمين الصحي، أو غيرها من الحقوق العمالية التي نصّت عليها التشريعات.
وبين أن نسبة كبيرة من هؤلاء العاملات ولا سيما العاملات في العيادات الطبية الخاصة، وعيادات أطباء الأسنان، ومكاتب المحامين، غير مشمولات بالضمان الاجتماعي.
واكد الصبيحي أن المؤسسة ستبدأ بتنفيذ زيارات عمل ميدانية للجهات التي تستخدم العاملات في هذا القطاع، حيث ستنفذ عبر فروعها في أنحاء المملكة حملة تفتيش تستهدف شمول السكرتيرات في العيادات الطبية، ومكاتب المحامين، والمكاتب الهندسية بالضمان.
وأشار الصبيحي إلى أن مجلس إدارة المؤسسة أصدر قراراً بإعفاء المنشآت التي تبادر إلى الاشتراك من (70 بالمائة) من قيمة المبالغ الإضافية والغرامات المترتبة على الاشتراكات المستحقة عليها، على أن تدفع كامل الاشتراكات والفوائد والمتبقي من الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة دفعة واحدة، وفي المقابل، فإن المنشآت التي يتم شمول العاملين فيها وبأثر رجعي من قبل مفتشي المؤسسة لن تحظى بأية حسومات على الغرامات المذكورة.
وقال أن مؤشرات سوق العمل كشفت أن حوالي (32) ألف عامل وعاملة تقلّبوا بين أكثر من جهة عمل خلال السنة الماضية، ولا يخفى ما لذلك من كلف مالية عالية، وخسائر تلحق بأصحاب العمل؛ نتيجة فقدانهم خبرات قاموا بتدريبها وتأهيلها، ما سيضطرهم إلى توظيف عمال آخرين، والإنفاق على تدريبهم وتأهيلهم، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الإنتاج.
وكشف الصبيحي الأثر المالي للاشتراكات الضائعة على المؤسسة جرّاء التهرب من شمول العاملين بجميع قطاعاتهم بالضمان الاجتماعي التي تصل إلى (62) مليون دينار سنوياً في حال كانت أجورهم التي يتقاضونها وفقاً للحد الأدنى للأجور وهو (190) ديناراً حالياً، وترتفع الاشتراكات الضائعة إلى (129) مليون دينار إذا كانت أجورهم عند مستوى الأجور السائدة في المملكة، وهو (391) ديناراً، على اعتبار أن العدد المقدّر للعاملين غير المسجلين في الضمان يصل إلى (147) ألف عامل.
وأوضح أن نسبة النساء اللواتي يتركن العمل بسبب ظروفه وطبيعته وصلت إلى (39 بالمئة)، فيما بلغت نسبة اللواتي يتركنه بسبب التقاعد (9 بالمئة) فقط، واللواتي يتركنه بسبب الزواج (3.5 بالمئة)، وفقاً لدراسة حول مؤشرات العمل والتعليم للمرأة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وأكد الصبيحي أن دعم شمول المرأة بالضمان هو تحفيز على رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وبالتالي؛ رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية، حيث لا تزال نسبة المشمولات بالضمان متدنية، إذْ تبلغ (25 بالمائة) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعّالين، الذين يبلغ عددهم حالياً مليوناً وأحد عشر ألف مشترك، بينما تبلغ نسبة النساء اللواتي خُصّصت لهن رواتب تقاعدية (13بالمئة) فقط من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان، البالغ عددهم (145) ألف متقاعد.
--(بترا)
م ف/ ف ج




10/6/2013 - 01:40 م