عمان 20 تشرين اول (بترا)- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أصحاب العمل العاملين في منشآتهم في مختلف القطاعات لمراجعتها خلال الفترة الحالية لشمولهم بمظلتها. وأوضحت المؤسسة أنّ شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من بداية العام يشكّل ركيزة تعزيزية للحماية الاجتماعية في المجتمع وتدعم جهود الدولة في حماية المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته، مضيفة أن هذه المرحلة كانت ضرورية لاكتمال مظلة الشمول. وقالت المؤسسة إنّ أصحاب العمل والشركاء المتضامنين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في منشآتهم تتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين التعطل عن العمل، وتأمين الأمومة، وبالتالي؛ تمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي تتضمنها هذه التأمينات. وأكّدت أن تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة في القطاعين الصناعي والتجاري، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان. وأشارت المؤسسة إلى أنّ صاحب العمل الذي يعمل في منشأته يخضع لأحكام قانون الضمان ويكون ملزماً بالشمول أمّا إذا لم يكن يعمل في منشأته فهو ملزم فقط بإشراك العاملين لديه ولا يخضع لأحكام القانون، وكذلك بالنسبة للشركاء المتضامنين في حال قيام أحدهم بالعمل بالمنشأة فإنّه يكون ملزماً بالشمول عن نفسه، وباقي الشركاء غير العاملين في المنشأة لا يُشملون. وبيّنت أنه يُشترط لشمول صاحب العمل ومن في حكمه بالضمان أن يكون عاملاً في منشأته، وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره على الأقل، وأن لا يكون قد أكمل سن الستين للرجل والخامسة والخمسين للمرأة في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، وأضافت أن صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها لا يُشمل بالضمان. وأوضحت المؤسسة أنه في حال امتلاك صاحب العمل أكثر من منشأة وثبت عمله في كل منها فسوف يتاح له تحديد المنشأة التي يرغب بالشمول من خلالها، وذلك عند شموله بالضمان لأول مرة، ولا يجوز له الشمول في أكثر من منشأة في آن واحد، على أن يوقف شمول صاحب العمل من خلال المنشأة، وذلك عند انسحابه منها، أو إغلاقها رسمياً، أو إيقاف نشاطها. ودعا البيان أصحاب العمل في كل القطاعات لمراجعة أي فرع لمؤسسة الضمان بأسرع وقت ممكن لشمولهم بمظلتها، وتجنيبهم الغرامات والفوائد المترتبة على تأخير اشتراكهم --(بترا) ن ش/س أ/م ب
20/10/2015 - 04:17 م