عمان 22 كانون الاول (بترا)-أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن تطبيق التأمين الصحي سيعزز الأمان الاجتماعي ويؤدي إلى مزيد من الحماية للعاملين وبخاصة الفئات العاملة في المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص التي لا تزال محرومة من التأمين الصحي؛ إذ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل إلى 27 بالمئة، فيما تصل نسبة غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى 87 بالمئة. وأضافت الروابدة خلال لقاء عُقد في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بحضور رئيس الاتحاد مازن المعايطة ورؤساء النقابات العمالية حول توجَّه المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي إنه "عند البدء بتطبيق هذا التأمين على متقاعدي ومشتركي الضمان الاجتماعي وأسرهم غير المنتفعين من تأمين صحي آخر تكون منظومة الحماية الاجتماعية قد اكتملت لتشمل تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، والأمومة والتعطل، وأخيراً التأمين الصحي". واكدت أن التأمين الصحي "هو حاجة ملحّة لا تقل أهمية عن المأكل والملبس والمشرب بالنسبة للعامل الأردني بشكل خاص، وبالنسبة للمواطن بشكل عام"، مضيفة بأن مؤسسة الضمان قادرة على تطبيق هذا التأمين، ونحن الآن في مرحلة الحوار مع الشركاء لايجاد أرضية مناسبة لتطبيق هذا التأمين. وأضافت إن مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حالياً سيُغطي المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أُسَرِهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قِبَل مؤسسة الضمان، إضافة إلى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري، عارضة لثلاثة بدائل قامت المؤسسة بدراستها، وأعلنتها في سابق ضمن حوارات "الضمان" مع مؤسسات القطاعين العام والخاص. ويتمثّل البديل الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، ويقتطع من أجر العامل بموجبه 3 بالمئة وبسقف 30 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و5 بالمئة يتحمّلها صاحب العمل و 2 بالمئة تتحمّلها الحكومة، والثاني يتمثل بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، والاشتراكات المترتبة على التأمين وفقاً لهذا السيناريو هي ذاتها بالنسبة للسيناريو الأول، أما البديل الثالث، فيتمثّل بتقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص، يتحمل العامل بموجبه 3 بالمئة وبسقف 50 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و 6 بالمئة يتحمّلها صاحب العمل، و 5ر4 بالمئة تتحمّلها الحكومة. من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة دعم الاتحاد لتوجّه مؤسسة الضمان في تطبيق التأمين الصحي على العاملين والمشتركين، مشيراً الى أن هذا التأمين ضروري ومن شأنه تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقات العاملة خاصةً العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير المشمولين بأي تأمين صحي، ويُسهِم تطبيقه في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل، ويحد من الفقر من خلال تشجيع القوى المتعطلة عن العمل على الانخراط في سوق العمل الذي يتفق مع توجّه الحكومة في توفير بيئة عمل آمنة. --(بترا) ن ش /اح/ف ج
22/12/2016 - 01:34 م