عجلون 5 اذار (بترا) -دعا الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي كافة أصحاب العمل في المملكة الذين يستخدمون عمالاً وموظفين تحت أي مسمى من مسميات العقود والتوظيف إلى شمولهم بالضمان الاجتماعي كأحد أهم حقوقهم الأساسية ولحمايتهم من الفقر.
وحذر خلال لقاء نظمه الضمان الاجتماعي بالتعاون مع منتدى الجنيدي الثقافي في قاعة مركز شابات عجلون النموذجي اليوم الثلاثاء من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بمظلة الضمان، لما يشكّله ذلك من انتهاك لحق الإنسان العامل في الحماية الاجتماعية، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، ويحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية المواطن وضمان أمنه الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح أن ظاهرة التهرّب من الشمول الصحيح بالضمان تعد من أكبر التحديّات التي تواجه المؤسسة حالياً، مبيّناً أن التهرب لا ينحصر فقط في عدم شمول العامل بالضمان، وإنما من أهم صوره أيضاً عدم شمول العامل على أساس أجره الحقيقي الإجمالي، بل على أجر أقل مما يتقاضاه مما يؤثر أيضاً على حق هذا العامل عند استحقاقه لأي منفعة تأمينية أو تقاعدية.
وقال إننا نسعى في مؤسسة الضمان إلى تعزيز مبدأ العدالة في تخصيص منافع الضمان، وأنّ وضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وتحديده بـ ثلاثة آلاف دينار يُعزّز هذا المبدأ، ويحول دون حصول فئة قليلة جداً على رواتب تقاعدية عالية.
وأشار إلى أن الوضع المالي للمؤسسة مريح وأن المؤسسة حقّقت فائضاً تأمينياً من الاشتراكات خلال العام 2018 بلغ 632 مليون دينار وهو الفارق ما بين إيراداتها التأمينية لذلك العام التي بلغت ملياراً و743 مليون دينار، ونفقاتها التأمينية التي بلغت ملياراً و 110 ملايين دينار عن العام 2018.
وفي نهاية المحاضرة التي حضرها مدير مديرية ضمان عجلون الدكتور احمد الغرايبة وادارها رئيس منتدى الجنيد يوسف المومني وعدد من ابناء المجتمع المحلي دار حوار مفتوح بين الصبيحي والحضور اجاب فيها على التساؤلات التي طرحت.
--(بترا) ع.ف/ اع 05/03/2019 23:25:56
وحذر خلال لقاء نظمه الضمان الاجتماعي بالتعاون مع منتدى الجنيدي الثقافي في قاعة مركز شابات عجلون النموذجي اليوم الثلاثاء من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بمظلة الضمان، لما يشكّله ذلك من انتهاك لحق الإنسان العامل في الحماية الاجتماعية، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، ويحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية المواطن وضمان أمنه الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح أن ظاهرة التهرّب من الشمول الصحيح بالضمان تعد من أكبر التحديّات التي تواجه المؤسسة حالياً، مبيّناً أن التهرب لا ينحصر فقط في عدم شمول العامل بالضمان، وإنما من أهم صوره أيضاً عدم شمول العامل على أساس أجره الحقيقي الإجمالي، بل على أجر أقل مما يتقاضاه مما يؤثر أيضاً على حق هذا العامل عند استحقاقه لأي منفعة تأمينية أو تقاعدية.
وقال إننا نسعى في مؤسسة الضمان إلى تعزيز مبدأ العدالة في تخصيص منافع الضمان، وأنّ وضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وتحديده بـ ثلاثة آلاف دينار يُعزّز هذا المبدأ، ويحول دون حصول فئة قليلة جداً على رواتب تقاعدية عالية.
وأشار إلى أن الوضع المالي للمؤسسة مريح وأن المؤسسة حقّقت فائضاً تأمينياً من الاشتراكات خلال العام 2018 بلغ 632 مليون دينار وهو الفارق ما بين إيراداتها التأمينية لذلك العام التي بلغت ملياراً و743 مليون دينار، ونفقاتها التأمينية التي بلغت ملياراً و 110 ملايين دينار عن العام 2018.
وفي نهاية المحاضرة التي حضرها مدير مديرية ضمان عجلون الدكتور احمد الغرايبة وادارها رئيس منتدى الجنيد يوسف المومني وعدد من ابناء المجتمع المحلي دار حوار مفتوح بين الصبيحي والحضور اجاب فيها على التساؤلات التي طرحت.
--(بترا) ع.ف/ اع 05/03/2019 23:25:56
