واوضح المجلس ان القرار رقم 3 اشترط وجوب موافقة (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) على القرارات الاستثمارية التي تصدر عن (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ) لكنه لم يوضح طبيعة وماهية الموافقة (سابقة ام لاحقة او موافقة خاصة بكل قرار او موافقة عامة لجميع القرارات)، ما استوجب إعادة توجيه السؤال لتوضيح طبيعة الموافقة، في حين ان القرار رقم 6 أجاب بكل وضوح بان المقصود بالموافقة هو أنها عامة، فاعتبر القرار رقم 6 بوضوح ان ( الخطة العامة لاستثمار اموال الضمان الاجتماعي وكذلك السياسة الاستثمارية المقررة من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) تعتبر موافقة مسبقة تحدد إطار عمل مجلس الاستثمار. وشدد المجلس ان ما انتهى اليه ديوان التشريع والرأي والديوان الخاص بتفسير القوانين (من حيث النتيجة) متسقة مع احكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 بل اكد القرار سلامة نصوص القانون وسلامة الاجراءات المتبعة حاليا. وبين المجلس انه لا مساس بأموال الضمان الاجتماعي وان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتمتع بموجب المادة الثامنة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 باستقلال إداري، وحُدِدت كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم 97 لسنة 2014. واكد المجلس ان الصندوق يُدار بشفافية وتحت رقابة على درجة عالية جدا من الدقة والمسؤولية، تمنحها هذه الدقة منظومة متكاملة من التشريعات والعمليات الإجرائية لضمان أعلى درجات الحاكمية المؤسسية وتعظيم فرص تنمية هذه الأموال. واضاف المجلس ان القرار الاستثماري يبدأ من دراسة الفرصة الاستثمارية من قبل المديرية المختصة بالصندوق مرورا بلجنة الاستثمار الداخلية في الصندوق التي تضم مدراء وحدات المخاطر والتدقيق وينتهي بمجلس الاستثمار اموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري والذي يضم اربعة اعضاء من مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من اجمالي عدد الاعضاء التسعة في مجلس الاستثمار. وزاد: ان مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتخذ القرار الاستثماري ضمن الأطر التي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كما ان القرار الاستثماري يمر بمراحل يخضع خلالها للدراسات المتعلقة بالجدوى والمخاطر المحتملة واولويته، وغير ذلك من خلال منظومة من الاجراءات، بالإضافة إلى وجود رقابة ومتابعة من قبل 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهي لجنة التدقيق ولجنة المخاطر الاستثمارية ولجنة الحوكمة الاستثمارية حيث تقوم هذه اللجان بإرسال تقاريرها المتعلقة بأعمال الصندوق الى 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهي لجنة المراقبة، ولجنة الحاكمية الرشيدة ولجنة المخاطر الكلية. وطمأن المجلس مشتركي الضمان الاجتماعي والمواطنين بأن جميع قرارات ومحاضر اجتماعات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتم ادراجها بشكل شهري وضمن بند ثابت على جدول اعمال مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث يتم الاطلاع عليها والتباحث بها. وشدد المجلس على ان الرقابة شديدة جدا على اموال الاردنيين، ومن واجب مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الحفاظ عليها، كما ان من حق الاردنيين ان تكون ادارة امواله وتنميتها ضمن ضوابط واجراءات واضحة وصارمة ومدروسة وشفافة ويمر بمراحل من الرقابة الداخلية. وأكد مجلس ادارة المؤسسة ارتياحه التام للمراقبة على اعمال الصندوق وادائه، بما في ذلك كافة قرارات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي يطلع عليه شهريا. ولفت المجلس الى وجود 4 اشخاص مشتركين بين مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يراقب عمل مجلس الاستثمار، بعد ان يكون قد اقّر السياسة العامة الاستثمارية، وهم رئيس الصندوق ومدير عام المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل، وبالتالي فإن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال الاعضاء المشتركين يكون على اطلاع اولا بأول على آلية ومجريات اتخاذ القرارات الاستثمارية. وبين المجلس انه وبالإضافة الى هذه الرقابة الشديدة بمراحلها المختلفة يخضع القرار الاستثماري وعمل الصندوق لرقابة المدقق الخارجي ورقابة ديوان المحاسبة ورقابة الحكومة ومجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب، حيث ترفع المؤسسة تقارير دورية للحكومة ومجلس الامة. ونوه إلى أن البيانات المتعلقة بموجودات الصندوق والأداء المالي متاحة وتحدّث باستمرار بشكل ربع سنوي على الموقع الإلكتروني للصندوق. --(بترا) د ط/ف ق/ف ج
15/4/2018 - 06:39 م