الصندوق الأردني للريادة قصة نجاح لبناء ثقافة ريادية تقود الاقتصاد للتنمية المستدامة
واشار القاسم إلى انه هناك برنامجا لدعم حاضنات ومسرعات الاعمال، حيث تم دعم مسرعتين اعمال وهي اويسيس 500 وجامعة الحسين التقنية، و5 حاضنات: حاضنة جمعية انتاج والتي تركز في عملها على شركات تعمل في الامن السيبراني، وحاضنة شركة اورانج والتي تركز على في عملها على الذكاء الاصطناعي، وحاضنة إنجاز والتي تهتم بالتقنية التعليمية والتقنيات النظيفة، وحاضنة في العقبة للأمور اللوجستية والخدمات السياحية، وحاضنة بالتعاون مع غرفة صناعة عمان، والتي تركز على آلية استخدام السماد العضوي الذي يصب في امكانية تحصيل الامن الغذائي.
وبين ان هناك 3 فئات من المشاريع تستهدفها الصناديق الاستثمارية، تمثل هذه الفئات مراحل نمو الشركات، بحيث ان هناك صناديق تركز على الشركات التي تم انشاؤها حديثا وهناك صناديق تهتم بالنمو المبكر وهناك صناديق تهتم بالنمو الناضج، وكلها تبحث عن الرياديين ومشاريعهم التي تتوافق مع كل مرحلة، موضحا أن مسرعات وحاضنات الاعمال والصناديق التي تم الاستثمار بها، إضافة إلى شبكة المستشارين، جميعها ترتبط تلتقي لخدمة الريادي بحيث يتم توجيهه وارشاده إلى الصندوق الذي يركز على مرحلة نمو مشروعه.
وحول الفكر الريادي المجتمعي، اوضح القاسم ان هناك قلة وعي في الثقافة الريادية والتي تنحصر في السعي للحصول على التمويل من جميع المصادر المحتملة دون دراسة المجالات التي يدعمها كل مصدر استثمار، في حين أن الصناديق الاستثمارية تركز على الفكرة ومرحلة عمر المشروع الريادي، الامر الذي يستوجب على الريادي التقدم بشكل مستمر بالفكر الريادي يتبعه الكفاءة الادارية والقدرة على بناء هيكل اداري قادر على النمو والتطور المستمر.
واوضح ان من اهداف الصندوق خلق نواة ثقافة استثمارية جديدة تنصب بالتركيز على التطور وبناء استثمارات قائمة على دراسات فنية توضح نسبة المخاطرة وحجم المبيعات وخطط التسويق والجدوى الاقتصادية المثلى للمشروع وبالتالي الابتعاد عن الفكرة التقليدية للاستثمار والتي تتلخص بالبحث عن التمويل والبدء بتنفيذ المشروع دون وجود تقييم فعلي لهذا الاستثمار من جوانبه كافة.
ودعا القاسم الرياديين إلى عدم التركيز على البحث عن التمويل في المراحل الاولى للاستثمار، تجنبا لازدواجية المخاطر في حال فشل المشروع وتأجيل البحث عن التمويل لحين البدء بعمليات بيع فعالة لمنتجاته.
وشدد على ان حاضنات ومسرعات الاعمال تقوم بالترويج للإعلان عن برامجها التدريبية الموجهة لدعم الفكر الريادي وبالتالي تتوجه الصناديق إلى هذه المسرعات لاختيار المشاريع التي تنسجم مع محور اعمالها.
واوضح ان هناك منصة تقنية بالتعاون مع جمعية انتاج هدفها تشبيك الرياديين الافراد والشركات الريادية بالمسرعات والحاضنات والصناديق والمستشارين والمرشدين وشركات المحاماة والتدقيق، الامر الذي يختزل ويوفر الوقت والجهد على الريادي وتعمل على توجيهه نحو الصندوق الذي يركز على مرحلة نمو مشروعه من خلال اجابته على الاسئلة التي تعرضها المنصة على الريادي.
واوضح ان هناك معايير محددة يتبعها الصندوق للاستثمار في الصناديق تتمثل في وجود هيكل تمويلي يمكنها من تمويل الشركات في مراحل نمو المشاريع الاولى والتي تتحمل مخاطر مالية عالية، بالإضافة إلى وجود طاقم إداري متميز لديه خبرة تراكمية قادر على تقييم المخاطر، والقدرة على إرشاد وتقديم النصح للرياديين.
وفيما يخص المعايير الخاصة بالشركات التي يمكن للصندوق الاستثمار فيها فيجب أن يكون للشركة التي يستثمر فيها الصندوق وجود بالأردن، ويجب ان يكون لديها مبيعات سواء بربح أو خسارة.
واوضح ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل الحصة الاكبر من الاقتصاد الاردني وبالتالي نتحدث عن 5 موظفين واقل في هذه الشركات الامر الذي يصعب فيه تحقيق تنمية مستدامة لهذا الاقتصاد دون تطوير هذه الشركات من خلال ابتكار افكار ريادية تساعد على توسعة نشاط هذه الشركات وزيادة انتاجها وزيادة موظفيها.
وحول عمر الصندوق المحدد بوقت انشائه بـ 6 سنوات وما ستؤول إليه اعماله لاحقا بين القاسم أن هذا النوع من الصناديق الاستثمارية يتم انشاؤه بهدف معين ولأجل معين وبالتالي من الممكن ان يتوجه مساهمين الصندوق لبيع استثماراتهم بعد انقضاء عمره الافتراضي، او التوجه الى تمديد عمر الصندوق لمرحلة اخرى بهدف استثماري بعيد المدى بإشراك القطاع الخاص كمساهم في الصندوق، موضحا انه في الفترة المقبلة القريبة سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
--(بترا)
رش/ف ق18/08/2021 15:53:47
وبين ان هناك 3 فئات من المشاريع تستهدفها الصناديق الاستثمارية، تمثل هذه الفئات مراحل نمو الشركات، بحيث ان هناك صناديق تركز على الشركات التي تم انشاؤها حديثا وهناك صناديق تهتم بالنمو المبكر وهناك صناديق تهتم بالنمو الناضج، وكلها تبحث عن الرياديين ومشاريعهم التي تتوافق مع كل مرحلة، موضحا أن مسرعات وحاضنات الاعمال والصناديق التي تم الاستثمار بها، إضافة إلى شبكة المستشارين، جميعها ترتبط تلتقي لخدمة الريادي بحيث يتم توجيهه وارشاده إلى الصندوق الذي يركز على مرحلة نمو مشروعه.
وحول الفكر الريادي المجتمعي، اوضح القاسم ان هناك قلة وعي في الثقافة الريادية والتي تنحصر في السعي للحصول على التمويل من جميع المصادر المحتملة دون دراسة المجالات التي يدعمها كل مصدر استثمار، في حين أن الصناديق الاستثمارية تركز على الفكرة ومرحلة عمر المشروع الريادي، الامر الذي يستوجب على الريادي التقدم بشكل مستمر بالفكر الريادي يتبعه الكفاءة الادارية والقدرة على بناء هيكل اداري قادر على النمو والتطور المستمر.
واوضح ان من اهداف الصندوق خلق نواة ثقافة استثمارية جديدة تنصب بالتركيز على التطور وبناء استثمارات قائمة على دراسات فنية توضح نسبة المخاطرة وحجم المبيعات وخطط التسويق والجدوى الاقتصادية المثلى للمشروع وبالتالي الابتعاد عن الفكرة التقليدية للاستثمار والتي تتلخص بالبحث عن التمويل والبدء بتنفيذ المشروع دون وجود تقييم فعلي لهذا الاستثمار من جوانبه كافة.
ودعا القاسم الرياديين إلى عدم التركيز على البحث عن التمويل في المراحل الاولى للاستثمار، تجنبا لازدواجية المخاطر في حال فشل المشروع وتأجيل البحث عن التمويل لحين البدء بعمليات بيع فعالة لمنتجاته.
وشدد على ان حاضنات ومسرعات الاعمال تقوم بالترويج للإعلان عن برامجها التدريبية الموجهة لدعم الفكر الريادي وبالتالي تتوجه الصناديق إلى هذه المسرعات لاختيار المشاريع التي تنسجم مع محور اعمالها.
واوضح ان هناك منصة تقنية بالتعاون مع جمعية انتاج هدفها تشبيك الرياديين الافراد والشركات الريادية بالمسرعات والحاضنات والصناديق والمستشارين والمرشدين وشركات المحاماة والتدقيق، الامر الذي يختزل ويوفر الوقت والجهد على الريادي وتعمل على توجيهه نحو الصندوق الذي يركز على مرحلة نمو مشروعه من خلال اجابته على الاسئلة التي تعرضها المنصة على الريادي.
واوضح ان هناك معايير محددة يتبعها الصندوق للاستثمار في الصناديق تتمثل في وجود هيكل تمويلي يمكنها من تمويل الشركات في مراحل نمو المشاريع الاولى والتي تتحمل مخاطر مالية عالية، بالإضافة إلى وجود طاقم إداري متميز لديه خبرة تراكمية قادر على تقييم المخاطر، والقدرة على إرشاد وتقديم النصح للرياديين.
وفيما يخص المعايير الخاصة بالشركات التي يمكن للصندوق الاستثمار فيها فيجب أن يكون للشركة التي يستثمر فيها الصندوق وجود بالأردن، ويجب ان يكون لديها مبيعات سواء بربح أو خسارة.
واوضح ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل الحصة الاكبر من الاقتصاد الاردني وبالتالي نتحدث عن 5 موظفين واقل في هذه الشركات الامر الذي يصعب فيه تحقيق تنمية مستدامة لهذا الاقتصاد دون تطوير هذه الشركات من خلال ابتكار افكار ريادية تساعد على توسعة نشاط هذه الشركات وزيادة انتاجها وزيادة موظفيها.
وحول عمر الصندوق المحدد بوقت انشائه بـ 6 سنوات وما ستؤول إليه اعماله لاحقا بين القاسم أن هذا النوع من الصناديق الاستثمارية يتم انشاؤه بهدف معين ولأجل معين وبالتالي من الممكن ان يتوجه مساهمين الصندوق لبيع استثماراتهم بعد انقضاء عمره الافتراضي، او التوجه الى تمديد عمر الصندوق لمرحلة اخرى بهدف استثماري بعيد المدى بإشراك القطاع الخاص كمساهم في الصندوق، موضحا انه في الفترة المقبلة القريبة سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
--(بترا)
رش/ف ق18/08/2021 15:53:47
