عمان 31 تموز (بترا)-رفضت غرفة صناعة الاردن مشروع قانون إدارة النفايات المعروض حاليا على مجلس النواب، مؤكدة انه لا يشجع على إقامة أي استثمارات جديده في القطاع الصناعي كونه سيضيف اعباء مالية جديدة في حال اقراره.
وقالت الغرفة في بيان صحافي اليوم الاربعاء، انه لم يتم التشاور مع القطاع الخاص عند اعداد مشروع القانون، موضحة ان القانون يعطي وزارة البيئة صلاحيات غير مسبوقة ما يشكل تعارضاً مع مهام وزارة الإدارة المحلية.
ولفتت الغرفة، الى ان مشروع القانون سيزيد الاعباء المالية التي اثقلت كاهل القطاع الصناعي الى جانب التحديات الجسيمة التي يعانيها، حيث يتضمن فرض مزيد من الرسوم على المنشآت الصناعية بحجة العمل على التخلص من النفايات الناتجة عن المنتجات بعد استهلاكها او استخدامها من قِبل المستخدم النهائي من خلال فرض ضرائب جديدة على القطاع .
وقالت ان مشروع القانون يشكل تعارضاً مع قانون الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية الذي تم اقراره بهدف توحيد المرجعيات والتخفيف من اعباء التفتيش.
واضافت، ان مشروع القانون يحدد مسؤوليات الجهات المختصة بإدارة النفايات من عمليات جمع ومعالجة وغيرها كأنها جهات رقابية واشرافية فقط، في حين فصل القانون بمواده المختلفة مسؤولية منتج النفاية "القطاع الصناعي" والتي تفرض عليه مسؤوليات جديدة ليست من اختصاصه.
وذكر البيان ان القطاع الصناعي يقوم بواجباته تجاه البيئة بشكلٍ كامل وعلى جميع الأصعدة منها إدارة واسترجاع النفايات، حيث تقوم المنشآت الصناعية بدفع مبالغ شهرية لا يستهان بها على فاتورة الكهرباء بالاضافة الى مبالغ كبيره سنوياً تحت بند النفايات عند تجديد رخص المهن سواء للمصانع المقامة داخل المدن الصناعية او خارجها في المناطق التابعة لأمانة عمان والبلديات.
--(بترا)
س ص/ أ أ/هـ ح31/07/2019 13:33:42
وقالت الغرفة في بيان صحافي اليوم الاربعاء، انه لم يتم التشاور مع القطاع الخاص عند اعداد مشروع القانون، موضحة ان القانون يعطي وزارة البيئة صلاحيات غير مسبوقة ما يشكل تعارضاً مع مهام وزارة الإدارة المحلية.
ولفتت الغرفة، الى ان مشروع القانون سيزيد الاعباء المالية التي اثقلت كاهل القطاع الصناعي الى جانب التحديات الجسيمة التي يعانيها، حيث يتضمن فرض مزيد من الرسوم على المنشآت الصناعية بحجة العمل على التخلص من النفايات الناتجة عن المنتجات بعد استهلاكها او استخدامها من قِبل المستخدم النهائي من خلال فرض ضرائب جديدة على القطاع .
وقالت ان مشروع القانون يشكل تعارضاً مع قانون الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية الذي تم اقراره بهدف توحيد المرجعيات والتخفيف من اعباء التفتيش.
واضافت، ان مشروع القانون يحدد مسؤوليات الجهات المختصة بإدارة النفايات من عمليات جمع ومعالجة وغيرها كأنها جهات رقابية واشرافية فقط، في حين فصل القانون بمواده المختلفة مسؤولية منتج النفاية "القطاع الصناعي" والتي تفرض عليه مسؤوليات جديدة ليست من اختصاصه.
وذكر البيان ان القطاع الصناعي يقوم بواجباته تجاه البيئة بشكلٍ كامل وعلى جميع الأصعدة منها إدارة واسترجاع النفايات، حيث تقوم المنشآت الصناعية بدفع مبالغ شهرية لا يستهان بها على فاتورة الكهرباء بالاضافة الى مبالغ كبيره سنوياً تحت بند النفايات عند تجديد رخص المهن سواء للمصانع المقامة داخل المدن الصناعية او خارجها في المناطق التابعة لأمانة عمان والبلديات.
--(بترا)
س ص/ أ أ/هـ ح31/07/2019 13:33:42
