عمان 29 نيسان (بترا) –أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم عن خطتها الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك والتي تركز على توفير السلع الاستهلاكية بكميات كافية وخيارات متعددة وبأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان الخطة تركز على رصد المخزون الاستراتيجي للمواد ومدة الكفاية في ضوء مؤشرات الاستهلاك ورصد مؤشرات السلع الغذائية والرمضانية والمحافظة على توفرها واستقرار أسعارها، والرقابة على الأسواق، واستقبال الشكاوى ومعالجتها، التوعية والإرشاد.
واشار البرماوي، الى التنسيق مع الجهات المعنية على ضرورة إعلان السعر واضحاً على السلع وعدم الاكتفاء بعرضه من خلال البار كود والتزام القطاعات التجارية بعدم رفع الأسعار، وتوفير السلع بشكل دائم وكاف وعمل عروض تنعكس إيجابيا على المستهلكين، وتعزيز المخزون الاحتياطي للمحروقات لدى محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز والالتزام بالأسعار المحددة، وتشجيع القطاعات الغذائية للتوسع بالعروض والتنزيلات.
واضاف، انه تم التأكيد على توفر الخبز العربي الكبير لدى المخابز الآلية من الساعة السادسة صباحاً إلى الثامنة مساء ،والرقابة على الأسواق ورفع الوعي لدى المنشآت التجارية تجنبا للمخالفة، وتوفيرمنتجات الحليب واللحوم والخضار بكميات كافية مع أمكانية تخفيض أسعارها.
وقال المتحدث البرماوي ان الخطة تركز على نوعية السلع وجودتها من حيث مطابقتها للمواصفات بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للرقابة على الغذاء والدواء، موضحا انها تتضمن مراقبة الاسواق بشكل دوري لضمان استقرار الأسعار وعدم وجود اية ممارسات احتكارية.
وبحسب الخطة الرقابية، سيتم مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والرمضانية من خلال عقد الاجتماعات الدورية مع قطاعات المواد الغذائية واللحوم والدواجن والألبان وأصحاب المولات والمحال التجارية الكبرى بكميات كافية تتناسب مع حجم الطلب عليها وبشكل يضمن عدم رفع أسعارها.
وقال انه سيتم التعميم على مديري مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات لترتيب لقاءات مع تجار الجملة للمواد الغذائية لتوفير المواد في الأسواق بأسعار مناسبة وحل أي مشاكل قد تعترضهم في توفيرها.
وتتضمن الخطة، تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال التركيز على قطاعات المخابز واستخدام الطحين الموحد المدعوم للغايات المخصصة، وتحديد سقف لسعر القطايف، ومراقبة محال بيع الحلويات والسكاكر من حيث التقيد بالأسعار المعلنة ومطابقة الوزن المثبت على العبوات لوزن العبوة الفعلي.
كما تتضمن التشديد على محلات بيع الخضار والفواكه لوضع الأسعار على جميع أنواع الخضار والفواكه والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة كحد أعلى، ومحال بيع اللحوم من حيث أعلان الأسعار حسب درجة التصنيف والتقيد بها كحد اعلى.
وتشمل كذلك العروض الخاصة والترويج والتنزيلات من حيث التقيد بالتعليمات الناظمة لها، اضافة إلى المطاعم الشعبية من حيث الالتزام بقائمة الأسعار المصدقة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومحال الألبسة والمفروشات والهدايا من حيث إعلان الأسعار والالتزام بتعليمات التنزيلات والترويج.
وتضمنت الخطة ايضا، توعية المستهلك بأنماط الاستهلاك السليم وحقوق المستهلك في إطار قانون الصناعة والتجارة من خلال الرسائل القصيرة، وإصدار النشرة الاسترشادية لأسعار المواد الغذائية على موقع الوزارة الإلكتروني والصحف خلال شهر رمضان بشكل يومي، واعتماد وتعميم رقم الهاتف 5661176 في الوزارة لتلقي الشكاوى في جميع أنحاء المملكة، اضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال صفحة الوزارة على الفيس بوك وتطبيق الهواتف الذكية باسم تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وتشمل الخطة الرقابية كذلك اتخاذ بعض الإجراءات لتحقيق الاستقرار في الأسواق مثل تحديد سقف سعري للسلع الأساسية وتفويض وزير الصناعة والتجارة بذلك في حال كان هناك ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
كما تتضمن تطبيق عمل آليات السوق الطلب والعرض من خلال منع الممارسات المخلة بالمنافسة للشركات المهيمنة أو في حال وجود تحالفات بين الشركات للعمل على توحيد الأسعار أو تحديد كميات الإنتاج للشركات ما يؤدي إلى عدم استفادة المستهلك من ميزات المنافسة.
وتشمل الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي لدى المؤسستين العسكرية والمدنية بتوفير كميات مناسبة من المواد الغذائية والسلع الرمضانية وبأسعار مناسبة، ومخاطبتهما لعرض السلع الرمضانية للبيع في الأسواق قبل حلول الشهر الفضيل لتمكين المواطنين من شرائها بسهولة ويسر وبما يتزامن مع استلام موظفي الدولة رواتبهم، اضافة إلى التنسيق مع أمانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية لإنشاء أسواق شعبية لتجار الجملة وخاصة الخضار والفواكه للبيع المباشر للمستهلك.
وبحسب الخطة تم تقسيم العاصمة إلى خمس مناطق "شمالية، غربية، وسط، جنوبية، شرقية" بالإضافة إلى المحافظات بحيث تغطي جميع المحلات التجارية، وذلك للسيطرة على عملية الرقابة التي تقوم بها الوزارة. وافاد البرماوي، الى ان اليوم الرقابي تم تقسيمه إلى فترتين خلال النصف الأول من الشهر وثلاث فترات رقابية للنصف الثاني في العاصمة، حيث تكون الفترة الأولى من الساعة 9 صباحاً الى 2 مساء، اما الفترة الثانية من الساعة 2 بعد الظهرالى 7 مساء، والفترة الثالثة من الساعة 9 مساء الى 2 صباحاً، وسيتم خلال الخطة اجراء تبديل مراقبي الأسواق بين المحافظات القريبة.
ودعا البرماوي المستهلكين إلى عدم التهافت على الشراء والمفاضلة بين المحلات التجارية من حيث الأسعار، والإبلاغ عن مخالفات الأسواق من خلال قنوات التواصل مع الوزارة، كما دعا التجار إلى توفير السلع والبدء بطرح السلع الرمضانية في وقت مبكر، وأن تكون العروض والتنزيلات حقيقية.
-- (بترا)
م ف/ أ أ/هـ ح29/04/2019 12:20:49
وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان الخطة تركز على رصد المخزون الاستراتيجي للمواد ومدة الكفاية في ضوء مؤشرات الاستهلاك ورصد مؤشرات السلع الغذائية والرمضانية والمحافظة على توفرها واستقرار أسعارها، والرقابة على الأسواق، واستقبال الشكاوى ومعالجتها، التوعية والإرشاد.
واشار البرماوي، الى التنسيق مع الجهات المعنية على ضرورة إعلان السعر واضحاً على السلع وعدم الاكتفاء بعرضه من خلال البار كود والتزام القطاعات التجارية بعدم رفع الأسعار، وتوفير السلع بشكل دائم وكاف وعمل عروض تنعكس إيجابيا على المستهلكين، وتعزيز المخزون الاحتياطي للمحروقات لدى محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز والالتزام بالأسعار المحددة، وتشجيع القطاعات الغذائية للتوسع بالعروض والتنزيلات.
واضاف، انه تم التأكيد على توفر الخبز العربي الكبير لدى المخابز الآلية من الساعة السادسة صباحاً إلى الثامنة مساء ،والرقابة على الأسواق ورفع الوعي لدى المنشآت التجارية تجنبا للمخالفة، وتوفيرمنتجات الحليب واللحوم والخضار بكميات كافية مع أمكانية تخفيض أسعارها.
وقال المتحدث البرماوي ان الخطة تركز على نوعية السلع وجودتها من حيث مطابقتها للمواصفات بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للرقابة على الغذاء والدواء، موضحا انها تتضمن مراقبة الاسواق بشكل دوري لضمان استقرار الأسعار وعدم وجود اية ممارسات احتكارية.
وبحسب الخطة الرقابية، سيتم مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والرمضانية من خلال عقد الاجتماعات الدورية مع قطاعات المواد الغذائية واللحوم والدواجن والألبان وأصحاب المولات والمحال التجارية الكبرى بكميات كافية تتناسب مع حجم الطلب عليها وبشكل يضمن عدم رفع أسعارها.
وقال انه سيتم التعميم على مديري مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات لترتيب لقاءات مع تجار الجملة للمواد الغذائية لتوفير المواد في الأسواق بأسعار مناسبة وحل أي مشاكل قد تعترضهم في توفيرها.
وتتضمن الخطة، تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال التركيز على قطاعات المخابز واستخدام الطحين الموحد المدعوم للغايات المخصصة، وتحديد سقف لسعر القطايف، ومراقبة محال بيع الحلويات والسكاكر من حيث التقيد بالأسعار المعلنة ومطابقة الوزن المثبت على العبوات لوزن العبوة الفعلي.
كما تتضمن التشديد على محلات بيع الخضار والفواكه لوضع الأسعار على جميع أنواع الخضار والفواكه والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة كحد أعلى، ومحال بيع اللحوم من حيث أعلان الأسعار حسب درجة التصنيف والتقيد بها كحد اعلى.
وتشمل كذلك العروض الخاصة والترويج والتنزيلات من حيث التقيد بالتعليمات الناظمة لها، اضافة إلى المطاعم الشعبية من حيث الالتزام بقائمة الأسعار المصدقة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومحال الألبسة والمفروشات والهدايا من حيث إعلان الأسعار والالتزام بتعليمات التنزيلات والترويج.
وتضمنت الخطة ايضا، توعية المستهلك بأنماط الاستهلاك السليم وحقوق المستهلك في إطار قانون الصناعة والتجارة من خلال الرسائل القصيرة، وإصدار النشرة الاسترشادية لأسعار المواد الغذائية على موقع الوزارة الإلكتروني والصحف خلال شهر رمضان بشكل يومي، واعتماد وتعميم رقم الهاتف 5661176 في الوزارة لتلقي الشكاوى في جميع أنحاء المملكة، اضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال صفحة الوزارة على الفيس بوك وتطبيق الهواتف الذكية باسم تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وتشمل الخطة الرقابية كذلك اتخاذ بعض الإجراءات لتحقيق الاستقرار في الأسواق مثل تحديد سقف سعري للسلع الأساسية وتفويض وزير الصناعة والتجارة بذلك في حال كان هناك ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
كما تتضمن تطبيق عمل آليات السوق الطلب والعرض من خلال منع الممارسات المخلة بالمنافسة للشركات المهيمنة أو في حال وجود تحالفات بين الشركات للعمل على توحيد الأسعار أو تحديد كميات الإنتاج للشركات ما يؤدي إلى عدم استفادة المستهلك من ميزات المنافسة.
وتشمل الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي لدى المؤسستين العسكرية والمدنية بتوفير كميات مناسبة من المواد الغذائية والسلع الرمضانية وبأسعار مناسبة، ومخاطبتهما لعرض السلع الرمضانية للبيع في الأسواق قبل حلول الشهر الفضيل لتمكين المواطنين من شرائها بسهولة ويسر وبما يتزامن مع استلام موظفي الدولة رواتبهم، اضافة إلى التنسيق مع أمانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية لإنشاء أسواق شعبية لتجار الجملة وخاصة الخضار والفواكه للبيع المباشر للمستهلك.
وبحسب الخطة تم تقسيم العاصمة إلى خمس مناطق "شمالية، غربية، وسط، جنوبية، شرقية" بالإضافة إلى المحافظات بحيث تغطي جميع المحلات التجارية، وذلك للسيطرة على عملية الرقابة التي تقوم بها الوزارة. وافاد البرماوي، الى ان اليوم الرقابي تم تقسيمه إلى فترتين خلال النصف الأول من الشهر وثلاث فترات رقابية للنصف الثاني في العاصمة، حيث تكون الفترة الأولى من الساعة 9 صباحاً الى 2 مساء، اما الفترة الثانية من الساعة 2 بعد الظهرالى 7 مساء، والفترة الثالثة من الساعة 9 مساء الى 2 صباحاً، وسيتم خلال الخطة اجراء تبديل مراقبي الأسواق بين المحافظات القريبة.
ودعا البرماوي المستهلكين إلى عدم التهافت على الشراء والمفاضلة بين المحلات التجارية من حيث الأسعار، والإبلاغ عن مخالفات الأسواق من خلال قنوات التواصل مع الوزارة، كما دعا التجار إلى توفير السلع والبدء بطرح السلع الرمضانية في وقت مبكر، وأن تكون العروض والتنزيلات حقيقية.
-- (بترا)
م ف/ أ أ/هـ ح29/04/2019 12:20:49
