عمان 15 شباط (بترا)- أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاثنين برنامج الحوسبة لتطوير برنامج التفتيش على الاعمال بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع اتفاقية عمل البرنامج الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ومدير عام شركة اكسيلا الشرق الاوسط وافريقيا خالد الجاعوني .
وقال الشمالي ان البرنامج يهدف الى دعم التوجه الحكومي في تحسين الخدمات الحكومية ومنها التفتيش على الاعمال في الاردن من خلال تبسيط الاجراءات وتقليل الوقت والكلفة اللازمة لإجراء العملية الرقابية، وتطبيق التفتيش القائم على المخاطر للتقليل من كلف عمليات التفتيش غير المنظم التي تقوم بها الجهات الرقابية والاستخدام الامثل للموارد الحكومية مما يجعل عمليات التفتيش اكثر كفاءة وفعالية واكثر وضوحا وشفافية امام القطاع الخاص ويساعده على الالتزام بالمتطلبات القانونية والفنية ويزيد القدرة التنافسية لقطاع الاعمال.
ويتضمن النظام بناء قاعدة بيانات مركزية مشتركة وشاملة لكافة المنشآت الاقتصادية العاملة في الاردن – التي يتم التفتيش عليها-وتصنيفها حسب القطاع ودرجة الخطورة ليتم استخدامها من قبل كافة الجهات الرقابية، وهذا يدعم تنفيذ المحاور الاخرى في البرنامج من حيث تحديد المنشآت الخاضعة للتفتيش واعداد جدول الزيارات للمنشآت في القطاع حسب الخطورة. وتبادل نتائج الزيارات على القطاعات المشتركة.
كما يتضمن البرنامج حوسبة عمليات التفتيش حيث سيتم حوسبة اجراءات العمل المعيارية التي تم اعدادها من خلال البرنامج مما يضمن وجود نظام الكتروني موحد لعمليات التفتيش ويسهل عملية الربط وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية المختلفة. تتضمن حوسبة الاجراءات: تحضير خطط وجداول التفتيش وقوائم تفقد الكترونية وإعداد تقارير ونتائج الزيارات واستخراج الاحصائيات الكترونياً
كما يشتمل البرنامج على الربط الالكتروني بين الجهات الرقابية حيث يسمح ذلك بتبادل البيانات والمعلومات حول نتائج الزيارات على القطاعات المشتركة ومعايير الخطورة ونتائج الفحوص المخبرية وتنسيق مواعيد الزيارات واللجان المشتركة وذلك ضمن اتفاق متبادل بين المؤسسات الحكومية، مما يقلل من عدد الزيارات الحكومية المتكررة وغير المنظمة.
ويأتي العمل لإصلاح نظام التفتيش بهدف بناء خدمات التفتيش عالية الجودة وتقليل من عبء عمليات التفتيش على القطاعين العام والخاص حيث قامت مؤسسة التمويل الدولية بدعم الحكومة الأردنية في بداية العمل على اصلاح التفتيش منذ عام 2007 حيث تم تجربة مبادرات اصلاح ناجحة في وزارتي العمل والبيئة، وبناء على ذلك وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية الوزارية لإطلاق العمل بإصلاح التفتيش على المستوى الوطني.
وفي عام 2008 تم اعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش بمساعدة مؤسسة التمويل الدولية والتي تهدف إلى زيادة الشفافية ووضوح العمليات الرقابية ورفع مستوى الالتزام من قبل القطاع الخاص وزيادة كفاءة وفعالية عمليات التفتيش وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص والحفاظ على الصالح العام.
--(بترا)
م ف/ف ق/س ق




15/2/2016 - 03:16 م