اربد 4 ايار (بترا)-تعهدت وزارة الصناعة والتجارة بحل معاناة 60 عاملا في مطاحن اربد الاهلية في حوارة بعد فقدانهم وظائفهم في ظل عجز المطاحن عن تسديد التزاماتها المالية المترتبة عليها للوزارة والبالغة سبعة ملايين دينار. وقال مدير الصناعة والتجارة في المحافظة ماهر الخصاونة إن القضية ستحل من خلال توزيع حصة مطاحن حوارة التي توقفت عن الانتاج على مطاحن اخرى عاملة كونها مهيأة لإنتاج أي حصص اضافية شريطة توفير فرص العمل للعمال ، مشيرا الى ان القضية تحظى باهتمام الوزارة وان اجتماعا سيعقد في الوزارة صباح غد الثلاثاء لهذه الغاية وان المشكلة في طريقها للحل قريبا من خلال زيادة مخصصات المطاحن العاملة التي تفرض وجود عمالة اضافية تحل مشكلة العمال. يشار الى ان مطحنة حوارة كانت من ضمن اربع مطاحن عاملة على مستوى اقليم الشمال وتأسست عام 1967 وتنتج يوميا قرابة 600 طن من الدقيق بأنواعه المختلفة. وبحسب عمال في المطحنة التقتهم وكالة الانباء الاردنية، فان المطاحن توقفت عن العمل منذ منتصف اذار من العام الحالي لوجود اشكالات مالية مع وزارة الصناعة والتجارة حول اثمان الطحين الامر الذي وضع مستقبل وظائفهم في مهب الريح دون أي حلول. ولفتوا الى معاناتهم جراء عدم تسلمهم أي مخصصات مالية جراء انقطاعهم عن العمل القسري في وقت تزايدت فيه متطلباتهم المالية واسرهم التي يعيلوها وتتطلب مصاريف الحياة اليومية للمدارس والطعام والشراب واجور السكن وغيرها. ولفتوا الى ان سلسلة اجتماعات عقدها المسؤولون في وزارتي الصناعة والتجارة والعمل تمخضت عن وعود بتوزيعهم على مطاحن اخرى عاملة وضمان استمرارية عملهم لكن شيئا من ذلك لم ينفذ رغم مرور شهرين على ازمتهم. وكان اجتماع للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب مع وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي في الثامن من نيسان الماضي تمخض عن وعد بتولي الوزارة ملف العمال على الرغم من ان مسؤوليتهم لا تقع على كاهلها، وايجاد فرص عمل لهم في مطاحن اخرى عاملة على صعيد اقليم الشمال. --(بترا) ن ح/ف ق/س ق
4/5/2015 - 02:28 م