عمان 10 نيسان (بترا)-اكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن الصناعة الأردنية حظيت بدعم القيادة الهاشمية منذ بواكير تأسيس الإمارة لبناء الركائز الحقيقية لدولة الإنتاج، رغم التحديات وشح الموارد والإمكانات، فانتقلت من التصنيع اليدوي لمنتجات تغزو اسواق العالم.

وقال المهندس الجغبير لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن القيادة الهاشمية الحكيمة واصلت منذ تأسيس الدولة، جهودها الحثيثة لبناء اقتصاد وطني ومجاراة الاقتصاديات العالمية من خلال مواكبة التكنولوجيا بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون مع الدول الأخرى من خلال سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري لرفع تنافسية المنتجات المصنعة محليا.

واضاف "ان القطاع الصناعي يفخر بأنه كان احد الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة الأردنية، حيث أسس أول نشاط صناعي في نفس عام قيام المملكة بإنشاء أول مصنع لدباغة الجلود بشكل يدوي 1920.

وتابع المهندس الجغبير الذي يترأس كذلك غرفة صناعة عمان أن انشاء مصنع الدباغة تبعه بعد ذلك إقامة اول مطبعة في تاريخ المملكة عام 1922 تحت مسمى "مطبعة الأردن"، تلاها تأسيس اول معمل لصناعة السجائر بالعاصمة عمان عام 1924.

واشار إلى ان ما يؤكد دعم الهاشميين وحرصهم على دعم القطاعات الانتاجية وعلى رأسها الصناعة، ما شهده الأردن وبعد أقل من أربع سنوات على تأسيسه بأن اللجنة الاقتصادية العليا لإمارة شرقي الأردن أقامت أول معرض صناعي زراعي في البلاد، حيث افتتح بحضور الأمير المؤسًّـس عبدالله الأول في 13 ايار عام 1925.

وبين أن المعرض اشتمل على الأشغال الحريرية والخشبية والقطنية والأحذية، ما يدل على تاريخية الصناعات الخشبية والألبسة والأحذية بالمملكة.

واشار إلى تتابع قيام صناعات في البلاد حيث تم تأسيس أول شركة مساهمة عام 1931 تحت مسمى شركة التبغ والسجائر الأردنية، تلاها تأسيس شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة عام 1938، ثم تأسيس مصنع لصناعة القمصان عام 1948.

ولفت إلى إقامة اول مصنع وطني لإنتاج رؤوس البريموس عام 1959، بالإضافة إلى إنتاج البوتوغاز الشعبي للاستخدام في المطاعم، فيما افتتح الملك الراحل الحسين بن طلال أول مصنع للأدوية في الأردن عام 1962 ليكون لبنة في بناء صرح صناعة الدواء الأردنية التي أصبحت تحاكي في نوعيتها وتطورها ومواصفاتها أرقى متطلبات صناعة الدواء العالمية.

وحسب رئيس الغرفة أنشئت عام 1962 شركة مساهمة تحت اسم "الشركة الصناعية التجارية الزراعية" كمجمع لعدة صناعات، بدأت بخمسة مصانع، وهي مسحوق الغسيل "سيرف" والدهانات والبسكويت وتجميع الراديو والتلفزيون ومواد تجميل ومعجون أسنان.

واوضح المهندس الجغبير أن أول مصنع لصناعة الاسفنج تأسس عام 1964، واول مصنع بلاستيك في 1968، فيما واصل القطاع الصناعي تباعا تطوره عاماً بعد عام وأصبح عامل جذب رئيس للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وبين أن عدد المنشآت الصناعية وصل اليوم إلى 22 ألف منشأة صناعية منتشرة بعموم المملكة مقارنة مع أقل من 100 منشأة صناعية كانت تعمل في خمسينيات القرن الماضي، ما يؤكد جهود القيادة الهاشمية منذ بواكير الدولة في جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية ودعم الصناعة في سبيل الاعتماد على الذات.

واكد أن أبرز المنجزات في تاريخ البلاد تأسيس الغرف الصناعية المحلية المتمثلة بغرفة صناعة عمان عام 1962 تلتها غرفة صناعة الزرقاء عام 1998 وغرفة صناعة إربد 1999 كمؤسسات تعنى بخدمة وتنمية العمل الصناعي.

واشار المهندس الجغبير كذلك إلى تأسيس غرفة صناعة الاردن عام 2005 لتضم تحت مظلتها جميع الغرف الصناعية ومختلف المنشآت الصناعية بالمملكة، بهدف تمثيل الصناعة محليا وخارجيا ورعاية مصالح القطاع الصناعي والدفاع عن حقوقه وبما بسهم بتنمية وتطوير الصناعة الأردنية.

وبين أن القطاع الصناعي اصبح اليوم أحد أكبر الطاقات الانتاجية بالمملكة وبقدرات تصل إلى أكثر من 17 مليار دينار كإنتاج صناعي قائم سنويا، تشكل منها القيمة المضافة ما يقارب 46 بالمئة.

وأوضح أن ما يؤكد أهمية الصناعة الأردنية وتنافسيتها اعتبار قطاع الصناعات التحويلية الأول في الشرق الاوسط من حيث مستوى القيمة المضافة بحسب تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن الأردن وبجهود قيادته الهاشمية أسس بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار وابرام اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف مكنت المنتج الوطني من الوصول 5ر1 مليار مستهلك حول العالم، ومهدت لجعل المملكة مركزا إقليميا آمنا يحظى باهتمام أنظار كبرى الشركات والمستثمرين.

وبحسب المهندس الجغبير، ارتفعت الصادرات الصناعية الاردنية من نحو 7 ملايين دينار عام 1964، إلى ما يقارب 5 مليارات دينار خلال العام الماضي 2020.

وقال إن السنوات الأخيرة ومنذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، شهدت انضمام الأردن لعضوية منظمة التجارة العالمية وما تبعها من تعديلات تشريعية لتنسجم مع شروط المنظمة وأهدافها، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

واضاف ان الصادرات الصناعية باتت تشكل اليوم 90 بالمئة من الصادرات الوطنية الكلية ، وتمكنت المنتجات الأردنية من الوصول إلى 140 سوقا حول العالم وبأكثر من 1392 سلعة أردنية متنوعة، ما يدل على إمكانات الصناعة العالية وجودتها وتنافسيتها المرتفعة.

واكد ان الأردن كان من أوائل الدول العربية في انشاء مراكز التدريب المهني والتقني وتطوير منظومة التعليم، ما انعكس على عدد العاملين في القطاع الصناعي الذي أصبح اليوم يوظف ما يقارب ربع مليون عامل جلهم من الأردنيين، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد على 21 بالمئة من حجم القوى العاملة محليا.

وتابع رئيس الغرفة أن القطاع الصناعي وخلال جائحة فيروس كورونا أظهر قدرات عالية في توفير العديد من السلع الاساسية، وخاصة المنتجات من المعقمات والمطهرات، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمنتجات الغذائية، ومستمر في بذل أقصى الجهود لتعزيز مسيرة التقدم والحداثة والتجاوب بفاعلية مع مبادرات ورؤى جلالة الملك الهادفة إلى رفع منعة الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات وبما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير حياة أفضل للأردنيين.

--(بترا)

س ص/ ف ج