وطالب قادري الذي يشغل المدير والشريك لشركة قادري للالبسة الشرعية، بتعزيز الصادرات الوطنية وتوسيع القاعدة التصديرية سواء سلعيا او جغرافيا ودعم إنشاء بيوت للصادرات الأردنية وخاصة للأسواق الأوروبية والإفريقية، وتقديم خدمات فنية متخصصة للمصدرين.
وطالب ايضا بدعم ترويج الصادرات من خلال هيئة الاستثمار واعطاء الأولوية للسوق الأوروبية ومراجعة بروتوكول باريس الذي يربط السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل، وتوجيه حوافز محددة للقطاع المصرفي لعمل برنامج ائتمان الصادرات وتعظيم فائدة الصناعيين المصدرين منه.
واكد ضرورة معالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل والبنية التحتية وإنشاء الموانىء البرية في كل من معان والماضونة وربطها بمشروع سكة الحديد الوطنية، وتوسيع ميناء العقبة، ما سيعزز البنية التحتية في الأردن، ويحسّن شبكة نقل البضائع والمنتجات، ويعود بالتالي بالنفع على زيادة الصادرات الوطنية في ظل البحث عن أسواق بديلة.
واشار المهندس قادري الى ضرورة توفير حوافز مميزة للبنوك لتسهيل حصول المصانع على التمويل نظراً لوجود مبادرات مميزة للبنك المركزي الأردني في هذا المجال، إلا أن البنوك التجارية ما زالت متحفظة قليلاً في توجيه التمويل نحو هذه المشاريع.
وشدد على ضرورة تنفيذ السياسة الصناعية من خلال البدء بالمرصد الصناعي وتعزيز الترابطات الصناعية، لضمان توجيه الصادرات والحوافز، وتوجيه الاستثمارات من خلال رصد البيانات المختلفة وتوفيرها، وتنفيذها بشراكة كاملة مع غرفة صناعة الأردن.
وطالب بضرورة ربط مشاريع الخارطة الاستثمارية مع أفكار لمشاريع ترتبط بها وفقاً لمعطيات السياسة الصناعية ومخرجاتها لتعزيز مستوى الترابطات الصناعية وصولاً لمشاريع ذات قيمة مضافة عالية ومزايا نسبية وتنافسية، فضلاً عن ضرورة تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذها ضمن الموازنة العامة للدولة.
وشدد على ضرورة تعزيز المكون التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير وتوحيد جهود صناديق البحث العلمي القائمة حالياً نحو تعزيز الابتكار والتطوير بالأنشطة الصناعية وتوفير بدائل رخيصة للطاقة التي تعد مدخلاً أساسيا بالعملية الصناعية الإنتاجية.
وقال مدير عام شركة الوليد لصناعات البلاستيكية عاهد جابر ان الصناعة الوطنية تواجه تحديات جمة بينها عدم وجود استراتيجية تحدد المجالات التي يتميز فيها الاردن صناعيا وارتفاع اثمان الطاقة.
واضاف جابر المستثمر بقطاع البلاستيك منذ تسعينيات القرن الماضي: ان التعامل بجدية مع تحديات الصناعة، يضمن تحقيق تقدم، لاسيما وان الصناعة هي التي تقود النمو الاقتصادي وتوفر الوظائف وتزيد إيرادات الخزينة.
واوضح جابر الذي يدير منشأته الصناعيه 50 موظفا جلهم من الاردنيين وتصل منتجاته لاسواق الولايات المتحدة والعراق واليمن وليبيا، ان البحث العلمي غير مرتبط بالصناعة، ولا تترجم الأبحاث إلى حقوق ملكية لتعطي ميزة للمنتجات الأردنية مقارنة بما يقابلها من منتجات لدول أخرى.
وركز جابر على ضرورة ايجاد مضاعفة ومتابعة الجهود التي بذلت لفتح اسواق تصديرية تعوض ما تم فقده من الاسواق التقليدية مشددا على ان تلك الاسواق لا يمكن ان تعوض ما تم فقده.
الى ذلك، اكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين انها تعمل على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية من خلال العديد من الاجراءات والقرارات منها حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعة المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل وتشديد الرقابة وفرض رسم جمركي وتدابير وقائية على بعض السلع المستوردة.
وبينت الوزارة انها اعدت برنامجا لدعم الصناعة الوطنية انبثق عنه عدة مشاريع تم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية حيث تم تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة في مجالات التصميم وتطوير الأنظمة وتطوير المنتجات والتدريب والإدارة.
واشارت الى اقرار مشروع قانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية في إطار التوجه لتوحيد مرجعيات التفتيش وانجاز المرحلة الأولى من مشروع حوسبة إجراءات عمليات التفتيش فيما يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع المتمثلة بإعداد السجل الوطني للمنشآت الاقتصادية.
وبينت وزارة الصناعة والتجارة انها طلبت من مؤسسة المواصفات والمقاييس تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة من حيث مطابقتها للمواصفات الاردنية الى جانب تشكيل فريق عمل لدراسة تطبيق المعاملة بالمثل على المنتجات المستوردة في ضوء بعض العوائق التي تفرض على الصادرات الأردنية.
واكدت الوزارة انها اصدرت قرارا بتطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية على جميع الشركات والمؤسسات التي تم تسجيلها منذ مطلع عام 2016، والموافقة على اعفاء الغاز الطبيعي المسال من الرسوم الجمركية البالغة بالمئة الى جانب اجراءات اخرى بمجال الطاقة لدعم الشركات الصناعات ومساعدتها في تخفيض كلف التشغيل.
وقالت الوزارة ان الحكومة أولت أهمية خاصة لإيجاد أسواق جديدة وبديلة للصادرات الأردنية في ظلّ تداعيات الاضطرابات السياسية والأمنية التي عصفت بالمنطقة، من خلال الخطط والمشاريع الوطنية الهادفة إلى تنمية التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
واضافت انها تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على إيجاد اسواق تصديرية جديدة للمنتجات الاردنية خاصة في أفريقيا التي تمتلك اسواقا واعدة، كما يجري العمل على دراسة إمكانية توقيع اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول الافريقية، أبرزها كينيا بهدف تنمية وتيسير عملية التبادل التجارية مع هذه الدول، الى جانب تجويد اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي.
واشارت الوزارة الى الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت بين الاردن والعراق لتيسير نفاذ الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية وإدامتها والاتفاق على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي بخصوص اعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الجمركية والبدء بالعمل بآلية النقل (Door to Door) للسلع والبضائع والمنتجات بين البلدين.
ولفتت وزارة الصناعة والتجارة الى الموافقة على برنامج دعم بديل للبدء العمل منذ بداية العام الحالي 2019 وتمديد اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل لقطاع الخدمات لمدة 10 سنوات، بالاضافة لمعالجة مشاكل التصدير للاسوق الفلسطينية والسعودية والجزائرية والسودانية.
--(بترا)
س ص/ف ج24/03/2019 18:23:32