عمان الاول من نيسان(بترا)-اكد رئيس مجلس النواب بالإنابة احمد الصفدي، دعم مجلس النواب لجميع المتقاعدين العسكريين وفي جميع مواقعهم. وطالب لدى ترأسه جانبا من الاجتماع الذي خصصته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الاربعاء لمناقشة قضية الفصل التعسفي لعدد من سائقي تكسي المطار، بدعم المتقاعدين من كل مؤسسات الدولة لمساهمتهم ببناء الوطن وما قدموه من تضحيات اسهمت في وصول الاردن لهذه المكانة المرموقة على المستويين الاقليمي والدولي. من جهته اكد رئيس اللجنة عبدالله عبيدات خلال الاجتماع، الذي حضره مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى محمود ارديسات ووزير العمل الدكتور نضال قطامين ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان اللجنة تعمل تحت شعار الاصلاح الذي اطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني والوقوف مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وان اللجنة سوف تكون داعمة لهم. كما اكد وجوب تشكيل لجنة مشتركة من النواب ووزارة العمل وديوان المحاسبة ومؤسسة المتقاعدين للنظر بهذه القضية والبت بها. وقال ارديسات أن المهمة الاساسية للمؤسسة هي توفير فرص العمل للمتقاعدين العسكريين موضحا أن مشروع تكسي المطار كان عبئا على المؤسسة والاتفاقيات التي كانت بين المؤسسة وقطاع النقل العام وتمت على اسس اولها توفير فرص العمل للمتقاعدين وانه تم الاتفاق بين المؤسسة والمتقاعدين العاملين على سيارات تكسي المطار تتضمن الراتب والضمان الخاص بالتكسي وان هذا الاتفاق بدئ العمل به منذ عام 1991 ولم تعدله اي ادارة سابقة للمؤسسة وان ما تداولته وسائل اعلام مجاف للحقيقة. وأضاف انه تم تشكيل لجنة للتحقيق وتم ارسال 3 انذارات لهم للاعتذار عن ما قاموا به من تشوية لسمعة المؤسسة ورفض دفع ضمان التكسي لمدة تجاوزت عشرة ايام، مبينا ان هناك نصا بالاتفاق بين المؤسسة والسائقين بأنه اذا لم يدفع ضمان التكسي لمدة سبعة ايام يتم فصل السائق وانهم قاموا بتعطيل العمل وحجز السيارات ليوم كامل وتقصير في خدمة المواطن دون اذن وتبرير مبديا تعاون المؤسسة مع المفصولين وعمل مصالحة معهم في حال وجود اي حقوق لهم وضمن القانون. بدوره بين قطامين انه لم تصل الى وزارة العمل اي شكوى بخصوص هذه القضية داعيا الى تشكيل لجنة من وزارة العمل والمؤسسة للوصول الى حل عادل للمفصولين. وقال ان هذه القضية هي قضية عمالية ومن واجب الوزارة العمل الوصول الى حل بين جميع الاطراف. وقال المتحدث باسم المفصولين ان المشكلة كانت مع من هم دون المدير العام للمؤسسة حيث انهم طلبوا اكثر من مره الاجتماع بالمدير العام ولم يتم ذلك لهذا السبب لجأوا الى مجلس النواب وان المعلومات التي وصلت الى مؤسسة المتقاعدين غير صحيحة. --(بترا) م ع/ف ج
1/4/2015 - 05:02 م