عمان 26 كانون الثاني (بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم أن استمرار الجمود في جهود تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة خطرٌ يجب مواجهته عبر عملٍ جماعيّ يعيد الأمل بجدوى العملية السلمية، ويحول دون تجذر اليأس وتفاقم الصراع.
ودعا الصفدي في بيان مكتوب قدمته المملكة لجلسة مجلس الأمن الربعية "حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية" المجتمع الدولي إلى بذل جهود أكبر لحماية العملية السلمية وحق شعوب المنطقة كلها العيش بأمن وسلام. وقال الصفدي إن السلام العادل والدائم، المرتكز إلى القانون الدولي والذي يشكّل حل الدولتين سبيله الوحيد، هو خيار استراتيجي عربي، وضرورة إقليمية ودولية، وحق لكل شعوب المنطقة.
وأضاف، ان السلام العادل والشامل الذي تتجسد بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 على أساس حل الدولتين والقانون الدولي، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، هدفٌ ستستمر المملكة الأردنية الهاشمية ببذل أقصى الجهود لتحقيقه.
وحذر الصفدي من أن "فرص التوصل لحل الدولتين، وبالتالي فرص تحقيق السلام الشامل والدائم، تتراجع كل يوم نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل، وتنسف معادلة الأرض مقابل السلام، التي انطلقت وفقها العملية السلمية".
وقال في البيان الموجه إلى الجلسة التي ترأسها وزير خارجية تونس، العضو العربي غير الدائم الحالي في المجلس، إن "الاستمرار في بناء المستوطنات وتوسعتها خرقٌ للقانون الدولي، وتقويضٌ لفرص تحقيق السلام يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً ضده ومواجهته".
وشدد الصفدي على أن استمرار الانتهاكات الاسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ومحيطه يمثل خرقاً لالتزامات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، واستفزازاً يدفع باتجاه التصعيد يتطلبان خطوات فاعلة لوقفهما حماية للسلام وحق الشعوب فيه".
وأكد أنه "لا بد من جهد حقيقي فاعل لإعادة إطلاق مفاوضات جادة، توجد أفقاً سياسياً لإعادة الثقة بالعملية السلمية، وتحقيق التقدم اللازم للتوصل لحل الدولتين".
كما أكد أنه "لا سلام دائماً وشاملاً من دون انتهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، التي ما تزال الطرح الأكثر شمولية لإنهاء الصراع وتلبية حق المنطقة وشعوبها بالسلام الحقيقي، الذي يتيح إمكانية توجيه كل الطاقات نحو تحقيق التنمية وبناء المستقبل الذي تملؤه الفرص والإنجازات، بدلاً من القهر والصراعات".
وقال، إن للرباعية الدولية التي تضم في عضويتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، في هذه الجهود دورا أساسيا لا بد من تفعيله.
وشدد الصفدي مخاطبا مجلس الأمن على أن الأردن سيبقى "قوة من أجل السلام العادل، يعمل مع الأشقاء والأصدقاء، معكم جميعاً، من أجل تحقيقه"، مؤكدا أن الأردن سيستمر أيضا في جهوده "لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية وعلى الوضع القائم القانوني والتاريخي فيها، وتكرّس المملكة كل جهودها من أجلها، بتوجيه ومتابعة مباشرة من الوصي على هذه المقدسات، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين." وأضاف، "يجب أن تستمر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم خدماتها للاجئين إلى حين حل قضيتهم، بما يضمن حقهم في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وفي إطار حل شامل للصراع، ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 على أساس حل الدولتين."وأكد أن المملكة وبالتعاون مع شُركائها في المجتمع الدولي ستظل تبذل كل جهد ممكن لحشد التأييد الدولي السياسي والمالي للوكالة، وتمكينها من الاستمرار في القيام بواجباتها وفق تكليفها الأممي تجاه أكثر من خمسة ونصف مليون لاجئ فلسطيني، مشيرا إلى استضافة المملكة ومملكة السويد أخيرا اجتماع "مجموعة ستوكهولم" للحوار الاستراتيجي حول "الأنروا" لبحث سبل توفير الدعم المستدام للوكالة. وقال، "نأمل أن تفي جميع الدول بتعهداتها (للأنروا) بأقرب وقتٍ ممكن، وزيادة هذه التعهدات إن أمكن، لضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها، وأداء مهامهما، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الطارئة المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وأشار الى أن التحديات كبيرة لكنها ستكون حتماً أشد خطورة إذا بقي الحال على ما هو عليه من شلل في جهود التوصل لحل عادل القضية الفلسطينية بينما تتوغل إسرائيل في إجراءاتها التي تحول دون التوصل لهذا الحل. وشدد على أن السلام "لا يتحقق بتكريس الاحتلال وقتل الأمل وهدم المنازل. لنعمل معاً، على تغيير هذا الحال عبر إيجاد الظروف التي تضمن العودة إلى المفاوضات بأسرع وقت ممكن، للتوصل إلى السلام العادل بأسرع وقت ممكن". وهنأ الصفدي وزير خارجية الجمهورية التونسية الشقيقة عثمان الجرندي على تولي رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، وهنأ الدول الأعضاء الخمس غير الدائمة الجُدد في مجلس الأمن للفترة 2021-2022: إيرلندا، والنرويج، والهند، والمكسيك، وكينيا على انضمامها للمجلس بعد انتخابها. وشكر الصفدي مبعوث الأمم المتحدة السابق للأمم المتحدة للعملية السلمية نيكولاي ميلادينوف على جهوده خلال السنوات الماضية وأكد تطلعه للعمل مع المبعوث الجديد تور وينسلاند من أجل إيجاد آفاق حقيقية لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
-- (بترا)
ص خ/اح26/01/2021 19:56:31