عمان 15 كانون الاول (بترا)- قال وزير النقل حسين الصعوب انَ صناعة النقل هي الدعامة الرئيسة التي ترتكز عليها البرامج التنموية لأي دولة، لما لهذه الصناعة من دور كبير وتأثير واضح في تطور الشعوب في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واضاف خلال ورشة عمل بوزارة النقل بعنوان "نحو تشجيع الاستثمار في مجال تسهيل النقل والتجارة" اليوم الخميس، ان "تقدم الدول يقاس اليوم بتقدم وسائل ونظم النقل فيها، وأن تقديم خدمات نقل ذات كفاءة وسلامة يعزز الاستقرار البيئي والتنمية الاقتصادية، ويساهم في زيادة العوائد المالية للدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة الى تشغيل الايدي العاملة وتوفير فرص عمل لشريحةٍ كبيرةٍ من الناسِ". وأشار الى ان قيام الحكومة بتشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة تأكيد على الأهمية الاستراتيجية لتسهيل النقل والتجارة في تعزيز مكانة الأردن على الخارطة التجارية ‏العالمية والإقليمية، اضافة الى إنشاء وحدة الأمانة العامة لتسهيل النقل والتجارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل من خلال برنامج المساعدة الفنية الممول من الاتحاد الأوروبي، حيث انفرد الاردن بهذه التجربة الرائدة كونه من اوائلِ الدولِ التي شكلت لجانَاً وطنيةً وفنيةً في مجالِ تسهيل النقل والتجارة، لغايات تعزيز القدرة التنافسية الوطنية وزيادة الكفاءة للتغلب على جميع التحديات والعقبات التي تواجه هذا القطاع وايجاد حلول مرنة ومتكاملة مع كافة الشركاء. وبين أن من أهم الاهداف الاستراتيجية لوزارة النقل هو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في كافة مشاريع النقل، لافتا الى ان قطاع النقل يرتكز على محورين مهمين، هما: القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ونجاحه يعتمد على تحقيق التكامل والانسجام بين هذين القطاعين، كما ان الاردن يتميز بخصائص عديدة تؤهله لأن يكون حاضنة للاستثمار وبيئة مشجعة لمشاريع القطاع الخاص من حيث الموقع الاستراتيجي وتوفر الاستقرار السياسي ووجود الموارد البشرية المؤهلة والمنافسة، بالإضافة إلى منح حزم من الحوافز والاعفاءات التي تشجع وتزيد من جاذبية الاستثمار في المملكة. وشدد الصعوب على ان تعزيز تنافسية قطاع النقل سيؤدي حتماً إلى جذب المزيد من الاستثمارات‏ من خلال تحسين شبكات النقل الحالية وتطوير المرافقِ الخاصة بها من الموانئ والمطارات والطرقِ والسكك الحديدية، ومراجعة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالقطاع بما يواكب مستجدات العصر، بالإضافة إلى إيجادِ نظامٍ لوجستي ذي كفاءة عالية، يوفر خدمات النقلِ بكافة أنماطه والتخزين والخدمات المساندة للنقل على المستوى الاقليمي، ويرتبط بشبكة سكة حديد بحيث يوفر حركة انسيابية لانتقال البضائع في اقل وقت ممكن وبأدنى التكاليف، الامر الذي من شأنه التأثير إيجاباً على وتيرة النشاط الاقتصادي وتحسين التنافسية باعتباره من المقومات الأساسية للتجارة الإقليمية وتبادل السلع والخدمات وتنقل الأفراد. وقال ممثل اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة محمد الرفاعي ان فكرة انشاء اللجنة الفنية جاءت لتهيئة مناخ الحوار بين الاطراف المشاركة في عمليات النقل والتجارة، والتي تشمل المستوردين والمصدرين والجمارك والموانئ البرية والبحرية والسلطات الرقابية والناقلين والمصارف والتأمين والاتصالات، اضافة الى تسهيل وترشيد اجراءات التجارة وتنفيذ اصلاحات قانونية وادارية ومتابعة مستجدات قضايا تسهيل النقل والتجارة، مبينا ان اللجنة تساهم في زيادة حجم التجارة استيرادا وتصديرا من خلال ازالة العقبات وتسهيل الاختناقات التجارية. يشار الى ان الجلسات تتضمن الحديث عن سبل تحقيق الاستثمار في مجال تسهيل النقل والتجارة في مجالات النقل البحري والادوار المختلفة لتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وادارة المخاطر الداعمة لتسهيل التجارة، واثر تطوير التنمية الصناعية على تشجيع الاستثمار، ودور مشاريع العقبة في تشجيع الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية اللوجستية في الاردن. --(بترا) م هـ/اح/ف ج
15/12/2016 - 12:39 م