عمان29 ايلول (بترا)- من رائف الشياب- قال مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك غالب الصرايرة ان السياسة الجمركية تتمثل بمجموعة من الإجراءات القانونية التي تُفرض على السلع الواردة والصادرة أو المارة بطريق الترانزيت نوعاً معيناً من الرسوم أو الضرائب وقد تكون هذه الإجراءات إعفائية أو إدخالا مؤقتا . واضاف الصرايرة في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) إن من اولويات الدائرة تشجيع الاستثمار من خلال حفز رؤوس الأموال العربية والأجنبية على إنشاء مشاريع تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني في المجالات كافة ويتم ذلك بإعطاء المستثمرين تسهيلات وفق قانوني الجمارك وتشجيع الاستثمار، والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الوزراء حيث يتم إعفاء 95 بالمئة من مدخلات الانتاج من الرسوم، مناشدا الشركات والمصانع المحلية والاجنبية في المملكة بضرورة اخبار الجمارك بقائمة مدخلات الانتاج المستخدمة لديها وغير معفاة من الرسوم. واشار الى ان الوكالة الاميركية للتنمية الدولية/ الاردن ممثلة بمشروع الاصلاح المالي اودعت 400 الف دينار لدى وزارة المالية لحساب دائرة الجمارك لتطوير مركز جمرك عمان. وقال انه تم رصد المبلغ لغايات تطوير وتوسعة جمرك عمان وفق آلية وتصورات وضعتها الدائرة لتحسين المركز وذلك لتوفير الوقت والجهد بالإضافة الى تسهيل اجراء المعاملات في المركز الذي يشهد اكتظاظا مستمر. واكد ان الدائرة تلعب دورا مهما في حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الصناعة المحلية ويتحقق ذلك بإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعات الوطنية والآلات والأجهزة الإنتاجية المستخدمة في عملية التصنيع وفق أسس وقواعد معينة كما يتم رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة والمماثلة للإنتاج المحلي، لتتمكن السلع المحلية من منافسة هذه السلع نتيجة فارق التكلفة بالإضافة الى تشجيع التصدير وذلك بإعفاء كثير من المواد التي يتم تصديرها من كافة الرسوم والضرائب الجمركية بهدف مساعدة الصادرات الأردنية على إيجاد أسواق خارجية بما سينعكس إيجابياً على الميزان التجاري ويحسن من ميزان المدفوعات. وبين ان الدائر تعمل على تسهيل التبادل التجاري من خلال الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والجماعية، التي ترتبط بها المملكة لزيادة حجم التبادل التجاري، وإزالة القيود التي تحد من انتقال الأفراد والسلع ورؤوس الأموال وإيجاد وسائل لتسهيل الإجراءات والتشريعات والعمليات الإدارية والمتطلبات اللازمة بهدف خفض التكاليف واختصار الزمن لكافة الأنشطة التي تقع على عاتق المتعاملين مع الدائرة. واضاف ان الدائرة تقوم بإشراك قطاع المتعاملين مع الدائرة في دراسة كافة الإجراءات المعيقة لحركة التجارة بهدف إعادة هندستها وتعمل بشكل متصل وفعال مع منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية. واشار مدير عام الجمارك الى مراقبة الدائرة لحركة المسافرين والبضائع ووسائط النقل العابرة لحدود المملكة وفقاً لصلاحياتها بمقتضى التشريعات النافذة من خلال تطبيق إجراءات المنع والتقييد حيث تكفل دائرة الجمارك دخول وخروج جميع البضائع ووسائط النقل والمسافرين بما يتفق بنسبة 100 بالمئة مع القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية، كما تنسق الدائرة في هذا الإطار مع جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر التي ينبغي أخذ رأيها في تطبيق إجراءات المنع والتقييد على البضائع. كما تراقب الدائرة حركة الترانزيت بالتعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى، مشيرا الى ان الأردن بحكم موقعه يشكل حلقة وصل مهمة جداً لمرور قوافل الترانزيت بين الدول المحيطة به، وتشكل حركة الترانزيت عبر الأراضي الأردنية قطاعاً مهماً من القطاع التجاري وتلعب دائرة الجمارك دوراً محورياً في تنظيم مرور هذه القوافل عبر أراضي المملكة دون مخالفات وذلك حفاظاً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأردن. وفيما يخص مكافحة التهريب قال إن مكافحة التهريب ستكون هي الدور الرئيس والمستقبلي لجمارك القرن الواحد والعشرين، وسوف تقوم الدائرة بهذا الدور من خلال مديرية مكافحة التهريب، التي تسير وتنظم عمل دوريات المكافحة الجمركية التي تقوم بالكشف عن وضبط محاولات التهريب في كافة أنحاء المملكة بالإضافة الى باقي المديريات المعنية بالتهريب الضمني في الوثائق والمستندات كالتلاعب بالقيمة والأعداد والأوزان والأقيسة أو بنود التعريفة. واضاف ان الدائرة تقوم بتنسيق عمليات مكافحة التهريب على المستوى الدولي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية ومن خلال المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط في الرياض عن طريق توقيع اتفاقيات جمركية ثنائية مع بعض الدول العربية والصديقة تتضمن تبادل المعلومات الجمركية التي تساهم في رفع كفاءة هذه الدوائر في مكافحة التهريب. يتبع............ يتبع --(بترا) ر أ/اح/حج
29/9/2012 - 03:17 م