عمان 19 آب (بترا)- بدأت الصحف اليومية بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته نقابة الصحفيين مع إدارات الصحف اليومية (الرأي والدستور والغد) في حزيران الماضي من قبل لجنة تحصيل حقوق النقابة، بتوريد مستحقات النقابة من الإعلانات.
واضاف بيان لمجلس نقابة الصحفيين اليوم الخميس، أن مستحقات النقابة والبالغة واحد بالمئة من الإعلانات، وبحسب قانون النقابة فقد التزمت إدارات الصحف الثلاث بما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن وذلك بتوريد تلك المستحقات شهريا، اعتبارا من آب الحالي عن شهر تموز الماضي وهكذا كل شهر. ووصل إلى صندوق النقابة قيمة المبالغ المترتبة للنقابة عن تلك النسبة من صحيفتي الدستور والغد، فيما أكد مدير عام صحيفة الرأي جهاد الشرع أن الرأي ستحول الى صندوق النقابة المبلغ المترتب من اعلاناتها الأسبوع المقبل. وبين مجلس النقابة، أن الصحف توقفت عن توريد مستحقات النقابة منذ مدة تزيد عن 6 سنوات وبعضها لنحو 9 سنوات، وتضمن الاتفاق مع إدارات الصحف ترتيبات محددة لتسديد حقوق النقابة المالية المترتبة عليها، وذلك بالبدء بتحويل المستحقات الجديدة التي تترتب شهرياً اعتبارا من بداية شهر تموز الماضي.
وشكل مجلس النقابة لجنة للقيام بإجراء التسويات المالية مع المؤسسات الصحفية والإعلامية المترتبة عليها ذمم مالية للنقابة، تضم عضوي مجلس النقابة الزميلين مؤيد أبو صبيح وزين الدين خليل والمستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات ومدير النقابة المهندس وفيق عابدين ورئيس القسم المالي إيهاب المومني، إذ بدأت اللجنة بترتيب لقاءات مع إدارات الصحف وذلك للاتفاق على التسويات المناسبة.
وبالنسبة للصحف الورقية الأخرى (الأنباط وصدى الشعب والأمم) جرى تسديد قيمة الـ 1 بالمئة من خلال المقاصة التي تتم من خلال مكتب الإعلانات الخاص بالنقابة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ولا توجد ذمم مدينة على هذه الصحف. وأكد مجلس النقابة ضرورة استمرار العمل بذات الآلية للفترة المقبلة الإسراع بوضع التسويات المالية اللازمة لتسديد المبالغ القديمة المتراكمة وبالشكل الذي لا يحمل تلك الصحف أعباء مالية كبيرة في ضوء الظروف الصعبة التي تعاني منها والمهم هو اجراء التسويات وتحريك الحسابات الجامدة منذ سنوات.
كما دعا المجلس كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية للالتزام بتوريد مستحقات النقابة المالية مع إمكانية اجراء تسويات لتسديد المبالغ القديمة المتراكمة.
وقرر المجلس منح اللجنة المكلفة بمتابعة حقوق النقابة المالية المترتبة على بعض المؤسسات الصحفية والإعلامية مهلة محددة للتواصل مع تلك المؤسسات، والعمل للتوصل الى التسويات المالية اللازمة وفي حال عدم الالتزام سيتم الاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون، وطلب المجلس من المستشار القانوني للنقابة التحضير لتوجيه الإنذارات العدلية والقيام بالإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وأكد بيان المجلس، استمراره بالمساعي الممكنة بالتنسيق مع إدارات الصحف لمساعدتها على تجاوز الظروف المالية الراهنة، مجددا مطالبته للحكومة للاستجابة للمطالب التي قدمت اليها من النقابة عدة مرات بالتنسيق مع إدارات الصحف وخاصة زيادة سعر الإعلان الحكومي وعدد الاشتراكات والاعفاءات وشمولها بحزم دعم القطاعات الأخرى.
--(بترا) ع د/ أد/ح أ19/08/2021 22:35:56