عمان 12 كانون الثاني (بترا)- كشفت دراسة متخصصة حول تغطية وسائل الإعلام الأردنية لقضايا حقوق الانسان، تفوق الصحافة الورقية على نظيرتها الإلكترونية في تغطية "انتهاكات حقوق الإنسان" في الأردن. وأظهرت الدراسة التي اجراها معهد الإعلام الأردني من خلال مرصد ( أكيد) انجازاً فيما يتعلق بتفعيل قررات جنيف وتوصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بضمان حق وسائل الإعلام في حرية التعبير، والحصول على المعلومة، وذلك من خلال زيادة حجم التغطية الإعلامية لانتهاكات حقوق الإنسان بالمقارنة مع الدراسة التي أجراها المعهد قبل عامين على نفس العينة حيث زاد حجم الاهتمام بتغطية انتهاكات حقوق الانسان بنحو 40 بالمئة. وجاء موضوع انتهاكات الحق بالخدمات العامة الاكثر تغطية في وسائل الإعلام، اذ شكل 38 بالمئة من مجمل محتوى الانتهاكات. وتركز ثقل التغطية على الانتهاكات في"الحق بتعليم جيد 25 بالمئة، ثم جودة الغذاء 25 بالمئة، وجاء موضوع " المجموعات الخاصة والمهمشة " لتحتل 22بالمئة من التغطية . وفي الترتيب الثالث جاءت انتهاكات " الحقوق السياسية والمدنية " بواقع 14بالمئة ومن ثم القضاء والعدالة واحتل نحو 13 بالمئة، وفي الترتيب الخامس قضايا اللاجئين بنسبة 4 بالمئة وفي الترتيب السادس قضايا المرأة والنوع الاجتماعي 4 بالمئة . وبحسب النتائج، فقد تباين حجم الاهتمام بين الورقية والإلكترونية، تبعاً للموضوعات، ففيما استأثرت الصحافة الورقية بنسبة 42 بالمئة بمجال انتهاك "حق الوصول إلى المعلومة"، اكتفت المواقع الإلكترونية بنسبة 32 بالمئة . وعلى صعيد انتهاك حقوق "المجموعات المهمشة" كانت نسبة التغطية في الورقية 22 بالمئة، وفي الإلكترونية 21بالمئة، أما في فئتي "الحقوق المدنية والسياسية"، و"القضاء والعدالة"، فكانت لصالح المواقع الإلكترونية بنسبة 17بالمئة لكل منهما، فيما كانت النسبة ورقياً 11 بالمئة ، و10بالمئة على التوالي. وعن انتهاك حقوق"اللاجئين"، كانت 5 بالمئة ورقياً و2 بالمئة إلكترونياً، في حين احتلت انتهاكات حقوق "المرأة والنوع الاجتماعي" 4 بالمئة وبالتساوي في كل من الورقية والإلكترونية. بينما كانت نسبة انتهاكات حقوق "الجنسية والمواطنة" في الورقية 3 بالمئة، و5 بالمئة إلكترونياً، في حين أن الاهتمام بتغطية انتهاكات "حرية الصحافة" تساوت بنسبة 2 بالمئة ورقياً وإلكترونياً. ولم تسجل الدراسة اي تغطية في موضوع انتهاكات "الأقليات" في الورقية والإلكترونية على حد سواء. وعلى صعيد القواعد المهنية، أبرزت النتائج استمرار بعض الاختلالات في الأداء المهني لوسائل الإعلام، فالصحافة الإلكترونية وقعت في فخ التحيز بنسبة أكبر من نظيرتها الورقية، إذ بلغت نسبة المواد التي استندت إلى رواية من مصدر واحد 57 بالمئة بالإلكترونية، مقابل 41 بالمئة في الصحافة المطبوعة، بينما بلغت نسبة المواد التي استخدمت "لغة متحيزة واضحة" 6 بالمئة في الإلكترونية، مقابل 5 بالمئة في الورقية. واظهرت الدراسة تفوق الصحافة الورقية على الإلكترونية في حجم التغطية الإعلامية للانتهاكات التي نُشرت خلال فترة الرصد، من الناحية الكمية بنسبة 57 بالمئة من مجمل التغطية الإعلامية، مقابل 43 بالمئة للصحافة الإلكترونية. وأشارت الدراسة التي نفذت على عينة منثماني وسائل إعلام منها اربع صحف يومية ومثلها الكترونية إلى التطور الكبير والواضح في أداء وسائل الإعلام الأردنية على صعيد متابعة وتوثيق قضايا حقوق الإنسان وانتهاكاتها، كما حددت بعض الاختلالات في التغطية الصحفية من النواحي القانونية والمهنية والأخلاقية. وسعت الدراسة، وفقا للبيان الصادر عن معهد الاعلام الاردني الثلاثاء إلى التعرف على حجم ونوع الانتهاكات، حسب موضوعات التغطية، والتعرُّف على الهوية الجغرافية للمضامين التي عالجتها، والتعرُّف كذلك على اتجاهات القيم المهنية في تغطية وسائل الإعلام، ومدى التزامها بالمعايير المهنية، وهي: الفصل بين الأخبار والآراء، والتحيز، واتجاهات التغطية، والتعريف بالجهة المختصة بالانتهاك، والإشارة إلى القوانين المتعلقة بالانتهاك، وكذلك التعرف على مدى استخدام وسائل الإعلام لصحافة البيانات. ونسب البيان الى فريق البحث عميد المعهد الدكتور باسم الطويسي قوله ان نسبة كبيرة من حجم تغطية الانتهاكات اشتمل على واحد من مؤشرات "التحيز"، بنسبة شكلت 48 بالمئة من مجمل التغطيات لجميع وسائل الإعلام، فيما كانت نسبة المواد المستندة إلى مصادر متوازنة 38 بالمئة، وعلى صعيد "الموضوعية" في الفصل بين الرأي والخبر، فقد بلغت نسبة التغطيات التي تحقق فيها هذا الشرط 83 بالمئة من مجمل التغطيات، وقد جاءت النسب متقاربة بين الصحافتين الورقية والإلكترونية. وكان أعلى مؤشر تحيز، استناد المادة الصحفية إلى مصدر واحد للمعلومات، إذ اشتملت عليه، ما نسبته 52 بالمئة من مجموع التغطيات الصحفية لنوعي الصحافة، فيما كان الثاني في "المصادر غير المتوازنة"؛ إذ اشتملت عليه 9 بالمئة من إجمالي التغطية الإعلامية، في حين كان أدنى مؤشر للتحيز، هو "استخدام لغة متحيزة"، إذ بلغت نسبة تكراره 5 بالمئة. واوصت الدراسة بضرورة بناء قدرات مهنية للصحفيين، في مجال تغطية قضايا حقوق الإنسان بشكل عام، بما ينعكس على جودة المحتوى الإعلامي، بالتحديد في الصحافة الإلكترونية والتي أظهرت النتائج ميلها نحو الإثارة (وفقا للبيان) على حساب قضايا أساسية في المجتمع. ودعت الى الاستمرار ببناء قدرات الصحفيين في مجال صحافة البيانات وتمكينهم من استخدام أدواتها في رصد وتحري انتهاكات حقوق الإنسان، والانتقال بالاهتمام إلى الصحافيين في المحافظات وفي المناطق المهمشة، وضرورة توسيع قاعدة الاهتمام بالفئات الضعيفة في المجتمع، التي لا منابر لها، وهي الأطفال وذوو الإعاقات وسكان المناطق النائية والأقل تنمية. واكدت بتوصياتها اهمية تطوير قدرات العاملين في الصحافة في ما يتعلق بقواعد وأخلاقيات المهنة، بالتحديد في ما يتعلق بمؤشرات التحيز، وتدريبهم على إنتاج محتوى إعلامي يعتمد مصادر متعددة للمعلومات، وأن تكون هذه المصادر متوازنة، وممثلة لجميع أطراف القصة بشكل عادل داخل المادة الصحفية. وبينت ضرورة أن تشتمل المواد الصحفية على تعريف بالقوانين والتشريعات التي تتعلق بالحق الذي غطّت المادة الصحفية انتهاكه، وكذلك الجهة المختصة بالحفاظ على الحق مع الأخذ برأيها. والدراسة، هي الثانية من نوعها، التي ينفذها معهد الإعلام الأردني لتحليل ورصد "تغطية وسائل الإعلام لانتهاكات حقوق الإنسان". --(بترا) م ش/اص/خ
12/1/2016 - 10:58 ص