عمان 5 كانون الثاني (بترا)- اكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن الزيادة على الاشتراكات الشهرية المترتّبة على المنشآت في القطاعين الخاص والعام وفقاً للقانون واعتباراً من الأول من الشهر الحالي هي بنسبة 075ر0، أي ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من الأجور المشمولة بالضمان. وبين في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان صاحب المنشأة يتحمل 05ر0 بالمئة أي نصف بالمائة والعامل 025ر0 بالمئة. وأكّد الصبيحي أنّ هذه الزيادة ليست قراراً جديداً وإنما جاءت وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 والنافذ حالياً والذي تضمن زيادة نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل تدريجي بنسبة 075ر0 بالمئة سنوياً من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي اعتباراً من الاول من كانون الثاني العام الحالي لتصل هذه الزيادة بحد أقصاه الى (3 بالمائة) بحلول عام 2017 بحيث يتحمل صاحب العمل (2 بالمائة) منها والعامل (1 بالمائة). وأضاف ان زيادة نسبة الاشتراكات التي تضمنها قانون الضمان هدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين التي تضمنها هذا القانون والتي أوجبت هذه الزيادة، وكذلك دعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني؛ حتى تتمكن المؤسسة من تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يحقق للجميع مستوى حماية ملائم. من جانب آخر أشار الصبيحي إلى أن الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة لتحصيل مديونيتها والربط مع الجهات الحكومية حول تجديد رخص المهن للشركات والمؤسسات بقطاعاتها المختلفة هو من باب الحفاظ على حقوق العمال وهو تطبيق للمادة (97) من قانون الضمان الاجتماعي التي أشارت بأنه "لا يجوز بيع أي منشاة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها الا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من الضمان". --(بترا) م ف/اح/س ق
5/1/2015 - 01:18 م