عمان 4 ايار(بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور يوسف الشواربه أن حكمة جلالة الملك في التعامل مع التحديات المحلية والإقليمية اسهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار في الاردن ؛ وجنّبته الولايات الحروب التي تعشيها المنطقة.
وشدد على ان جلالة الملك قاد الإصلاحات السياسية إيماناً منه بأن الأردن أنموذج حيٌّ في الديمقراطية والحرّية المسؤولية والاعتدال.

كما أكد الشواربه خلال لقائه اليوم السكرتيرة البرلمانية لوزير الخارجية الكندي باميلا جولدسميث بحضور السفير الكندي في الأردن والعِراق برونو ساكوماني وأمين العام الوزارة رامي وريكات أن احتضان الأردن لـ "المؤتمر العالمي للنساء في البرلمان" يُجسّد رسالة أردنية للعالم بأن الأردن يحرص على ترسيخ الديمقراطية والوسطية؛ وتمكين المرأة.
كما يجسد دورالاردن في تعزيز الاستقرار والسلم العالمي والإقليمي والمحلي؛ وسط محيط ملتهب.

وقال ان مشروع الإصلاح السياسي الأردني يرتكز على الإصلاح الحكيم والمتدرّج؛ ويقوم في هذه المرحلة على أربعة تشريعات مُتقدمة تهدف في مجملها إلى توطيد أركان الدولة الأردنية الحديثة؛ التي تقوم على أسس ديمقراطية تحتكم إلى صناديق الاقتراع؛ وتوسيع دور الأحزاب في الحياة السياسية؛ وتمكينها من الوصول إلى مجلس النواب والمجالس البلدية ومجالس المحافظات.
واعتبر أن هذه الخطوات سيكون لها الأثر الكبير في تحقيق الرؤية الملكية بالوصول لاحقاً للحكومات البرلمانية عبر تمثيل الأحزاب والقوى السياسية في مجلس النواب.

وأشاد الشواربه بالجهود التي تبذلها كندا لدعم الأردن في مختلف المجالات؛ والتي تؤكد عُمق علاقات الصداقة بين البلدين؛ وخاصة مساهمتها في تمكين المملكة من التعامل الناجع مع قضية اللاجئين السوريين.

وفيما يتعلّق بالدور الذي تحظى به المرأة الأردنية في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية والاجتماعية والاقتصادية قال ان الأردن يمتلك ديمقراطية عريقة متقدمة في المنطقة؛ لهذا احتلت المرأة منذ عقود طويلة مكانة متميّزة في المسيرة الديمقراطية؛ وسبق الكثير من الدول؛ وحقق منجزاتٍ تستحق الإشارة والإشادة في هذه المجالات.

وأشار في هذا المجال إلى أن قانون الانتخاب خصص (15) مقعداً للمرأة بمعدل مقعد عن كل محافظة وبادية من أصل 130 مقعداً؛ وحافظ على حقها في المُنافسة على المقاعد الـ (115) الأخرى؛ كما خصص قانون البلديات 25 بالمئة من مقاعد المجالس البلدية على الأقل للمرأة مع حقها في المنافسة على المقاعد الأخرى؛ فيما خصص قانون اللامركزية للمرأة 10 بالمئة من عدد أعضاء مجالس المحافظات في قانون اللامركزية؛ الذي سيطبق لأول مرة في الأردن قريباً.

وتمنّى الوزير الشواربه دعم كندا لخطط الوزارة الرامية إلى تطوير القدرات المؤسسية للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني؛ وخاصة المُتعلّقة بقطاعي الشباب والمرأة؛ إلى جانب التركيز على الأنشطة في المحافظات والبوادي والمناطق البعيدة عن العاصمة والمدن الرئيسية.
واشادت جولدسميث بالإصلاحات السياسية الأردنية؛ التي قدمت صورة مهمّة للعالم عن الجهود التي يبذلها جلالة الملك والحكومة ومختلف مؤسسات الدولة للمحافظة على الاستقرار بالتزامن مع توسيع آفاق العمل الديمقراطي؛ وتعزيز دور المواطن في صناعة القرار.

وأكدت حرص كندا على دعم الأردن لتمكينه من أداء دوره على المستويين الإقليمي والمحلي؛ هذا إلى جانب رفده بالخبرات والكفاءات الكندية؛ خاصة في مجال الإصلاح السياسي؛ والعمل الحزبي.

وعلى ذات الصعيد قال ساكوماني ان جلالة الملك يُعد قائداً دولياً بجدارة؛ حيث تمكّن من السيطرة على التحديات في ظروف استثنائية وأوقات صعبة؛ وفي الوقت نفسه حافظ على مسيرة الإصلاح بوتيرة متواصلة ومُستدامة.

ووعد بتوجيه المدراء المختصين في السفارة للتواصل مع الوزارة لعقد لقاءات تهدف إلى دعم المشاريع التي تُسهم في تعزيز دور الوزارة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وقطاعي الشباب والمرأة في الحياة السياسية.
وأشار الأمين العام رامي وريكات إلى أن الوزارة تسعى لاستثمار كل خططها وبرامجها لتشجيع المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة.

وحضر اللقاء المستشارة لشؤون السياسات في مكتب وزير الخارجية الكندي باسكال موسات؛ والمدير الإقليمي في السفارة مايكل كالان؛ والمُستشارة السياسية في السفارة سيندي كليمان؛ والمستشار الإعلامي في الوزارة محمد الملكاوي.

وفي نهاية اللقاء قدم الوزير الشواربه للضيفة الكندية درع الوزارة تقديراً لدورها في دعم ومساندة الأردن.

--(بترا)
م ب











4/5/2016 - 07:11 م