عمان 21 تشرين الثاني (بترا)- اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية السابق الدكتور يوسف الشواربة، "إن الاوراق النقاشية الست التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني شكلت رؤية ملكية واضحة لتنمية وتعزيز ثقافة الحوار بين ابناء الشعب وبين مختلف مؤسسات وسلطات الدولة بهدف تحقيق الاهداف والغايات والوطنية النبيلة". وقال الشواربة خلال حديثة عن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك في نادي المقاولين الاردنيين مساء امس ، ان ثقافة الحوارعندما ترتقي لمستوى الوعي والمسؤولية وتطرح قضايا موضوعية تمس مستقبل الدولة ومستقبل الشعب ومستقبل الامة، حتما ستكون هناك مخرجات تليق بمستوى الحوار، وستكون هناك أيضاً مخرجات بحجم الوطن التي يطمح دائما جلالته ان نصل اليها. واضاف ان عنوان الورقة "سيادة القانون اساس الدولة المدنية"، هو عنوان كبير لانه يتضمن تفاصيل عديدة ويصل الى مفاصل الدولة وبكل ما يعنى بشأن المواطن، وعنوان ليس من السهل التعامل معه. وبين الشواربة ان اختيار جلالة الملك لعنوان الورقة النقاشية السادسة، "يهدف إلى صون الدولة وحقوق ابنائها ومؤسساتها من خلال تطبيق القانون بعدالة وبشفافية ونزاهه"، الأمر الذي يشكل عنصرا من عناصر قوة الدولة ويدعو للاطمئنان بان القانون يطبق على الجميع وبعدالة بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو العرق او اللون، مستشهداً بإشارتي جلالته إلى ان الاقتصادات الناجحة والمزدهرة والديموقراطيات الناجحة بحاجة الى قوانين مبنية بناء سليما وبحاجة ايضا الى تطبيق دقيق بشفافية ونزاهة. وتناول الشواربة خلال الندوة التي حضرها أعضاء الهيئتين الإدارية والعامة للنادي، العناوين الفرعية للورقة النقاشية كعنوان "اساس الادارة الحصيفة من خلال سيادة القانون"، الذي يصبو إلى إيجاد نماذج ناجحة ويشعر المواطن بالثقة بان القانون يحترم ويطبق على الجميع، داعياً إلى ضرورة ان تعزز سلطات الدولة احترام سيادة القانون وتعمل على تطبيقه بنزاهة وشفافية وعدالة، لتنتقل المسؤولية فيما بعد للفرد الذي لابد ان يشعر بعدم التمييز والاستثناء في ممارسات على حقوقه، وهذه مسؤولية مؤسسات الدولة المختلفة. وأكد الشواربة ان القضاء وسير اجراءات التقاضي من أهم المقاييس للجهات المستثمرة الاجنبية لانجاح استثماراتهم، موضحاً ان اجراءات التقاضي تسير بشكل بطيئ جدا، الأمر الذي يخسرنا بالتقييم العام لبيئة الاستثمار . واشار الى ان الاوراق النقاشية السابقة جميعها اكدت على المشروع الديمقراطي وكانت تعزز مفهوم الديمقراطية واطلاق مشروع اصلاحي كبير تمثل بقانون انتخاب والتي اجريت الانتخابات السابقة بموجبه وقانون البلديات وقانون اللامركزية. وبين ان عملية الاصلاح السياسي تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة بالقرار وهذا امر مهم وعلى كل المستويات، وان مشروع اللامركزية ومشروع قانون البلديات الذي عدل بما يتوافق مع قانون اللامركزية حتى تكون هناك مجالس متناسقة بالمهام. واكد الشواربة ان سيادة القانون لا تعني الا تحقيق العدالة لا تعني الا تعزيز مفهوم المواطنه لا تعني الا حفظ حقوق المواطنين، وهذا ما يسعى اليه كل مواطن دائما ان يكون مطمئنا بان القانون يطبق على الجميع بعدالة وبان حقوقه لا تمس ، فالدولة المدنية هي التي تحترم الاخر والتي دائما تكون ملاذا لمن يبحث عن الامن الاجتماعي . --(بترا) م خ /حج
21/11/2016 - 03:23 م