عمان 22 كانون الاول (بترا) -طالبت الشركات الاردنية المتضررة من استثمارها مع الشركة الخليجية للاستثمارات العامة في دبي باعادة اموالها والتي تناهز 250 مليون دولار والتي تم تحويلها الى الشركة الخليجية مع الفائدة القانونية بخصوص المشاريع التي لم تنفذ للان . واضافت في بيان صحفي مشترك لها اليوم الاثنين ان المطالبة تتضمن كذلك ضرورة او اعطاء الشركات الاردنية حصصا بقيمة الاموال التي قامت بتحويلها في المشاريع التي تم تنفيذها ، منوهين الى ان اموال هذه الشركات في حوزة الشركة الخليجية منذ عام 2008 . واشارت الى ان مطالب الشركات الاردنية تاتي بعد تحويل هذه المبالغ الى الشركة الخليجية كشراكة معها لانشاء مشاريع عقارية وحيث انه لم يتم انجاز اي مشروع عقاري و ان الحوالات لهذه الاموال تمت بصورة قانونية من حساب الشركات الاردنية الى حساب الشركة الخليجية وجميعها مثبت من خلال البنوك الاردنية والاماراتية . واوضح البيان ان الشركات الاردنية قامت برفع بعض الدعاوى على الشركة الخليجية للاستثمارات وأعضاء مجلس ادارتها في دولة الامارات الشقيقة وهناك شركات اردنية اخرى ستقوم في القريب العاجل بتسجيل قضايا مماثلة وذلك لتحصيل هذه الاموال التي تمتنع الشركة الخليجية للاستثمارات عن إعادتها وادت الى خسارات فادحة لهذه الشركات ولمساهمي هذه الشركات . واضاف ان هذا الامر كان السبب الرئيسي لانهيار اسهم هذه الشركات وانعكس ذلك على أداء السوق المالي الاردني في الفترات السابقة مع العلم أن حجم التداول في السوق المالي الاردني هو تداول متواضع جدا بالمقارنة مع اسواق الدول المجاورة وان هكذا مبالغ أن تنعش السوق المالي بشكل كبير مشيدين في الوقت نفسه بنزاهة وشفافية القضاء الاماراتي والذي اثبت هذا القضاء نزاهته وعدالته وكان من الاسباب الرئيسية التي شجعت المستثمرين العرب والاجانب على الاستثمار في دولة الامارات . واشادت الشركات خلال بيانها بدور هيئة مكافحة الفساد وان الهيئة قد قامت خلال السنوات الثلاثة الماضية بعمل جبار للمحافظة على المال العام وحقوق المساهين قدر الامكان وبتعاون مع الجهات الرقابية الاخرى ومن ضمنها مراقبة الشركات التي كان لها دور كبير في الرقابة على الشركات المساهمة العامة وتحويل المخالف منها للقضاء و الى مكافحة الفساد ليقوموا بالتحقيق فيها مما كان له دور ايجابي في لجم القرارات العشوائية والمصالح المباشرة وغير المباشرة مع من يديرون هذه الشركات دور هيئة الاوراق المالية الرقابي وكل ذلك ادى الى تقليص هدر المال العام في الشركات المساهمة العامة مبينين حرص وزارة العدل الاردنية على اموال ومساهمات صغار المساهمين الاردنيين فقد قامت مشكورة ممثله بوزيرها بسرعة مخاطبة الجهات الرسمية الاماراتية بخصوص هذا الشأن مما أثبت أيضا أن وزارة العدل الاردنيه تسعى لكشف الحقيقة وأنها على استعداد تام لتقديم المساعدة لدعم الاقتصادالوطني ضمن الاطر القانونية. وبينت ان هيئة مكافحة الفساد قامت بسماع اقوال الشركات وكان هناك جدية صادقة وفاعله من قبل الهيئة لحل مشكلة الشركات الاردنية المتضررة وقد كان ذلك بحرفية عالية وسرية تامة لكشف حقيقة ما جرى وإن دل ذلك على شئ فإنما يدل على النية الصادقة والفعالة من قبل مكافحة الفساد لمحاربة هذه الافة , وقد كان لهذا الاجراء تأكيد أنه ليس هناك حصانه لفاسد مهما علا شأنه ومنصبه أو جنسيته وقالو "نحن كشركات أردنية نكن كل الاحترام والتقدير لجميع المستثمرين الشرفاء والنزيهين وخصوصا المستثمرين من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وإن أي حالة فردية لا يمكن ان تؤثر على حقيقة أن اخواننا في دولة الامارات رمز للنزاهة والحرفية في العمل والاستثمار ويجب محاسبة كل من يثبت حقيقة تورطه في قضايا الفساد خصوصا ان دولة الامارات الشقيقة إحتلت موقع مرموق على مؤشر النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وكذلك الاردن" . واكدت الشركات على ان ان هذه الحالة هي فردية وان مساهمي وحملة اسهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة الشرفاء تأثروا أيضا بشكل او بآخر جراء بعض القرارات الخاطئة التي اتخذتها ادارة الشركة الخليجية وهذه الادارة تملك الحصة الاكبر من الاسهم الشركة الخليجية مما يخولها بادارة الشركة واتخاذ جميع القرارات التي يرغبون بها مشيرين الى عمق العلاقات الاردنية الاماراتية وان هذه الحالة لا يمكن ان تؤثر على القرارات الاستثمارية سواء في الأردن او اي دولة عربية داعين في الوقت نفسه المستثمرين العرب والاماراتيين على وجه الخصوص للاستثمار في وطنهم الاردن وعمل شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الاستثمارية وذلك لما يحظى به السوق الاردني من استقرار وامن وامان ومراقبة فعالة من الجهات الرقابية لحمايتهم من اي عمليات او استثمارات مشبوهه . واستعرضت الشركات في بيناها الية الخلاف مع كل شركة على حدة حيث ان الشركة الخليجية للاستثمارات العامه الإماراتية قامت وبعض أعضاء مجلس إداراتها في عام 2007-2008 بالتواصل مع بعض الشركات المساهمه العامه الأردنية ومنها شركة ميادين على إقناعهم وذلك من خلال جدوى اقتصادية قامت الشركة الخليجية بعملها أن هناك فرص استثمارية في امارة دبي وان هذه فرصة للشركات الأردنية لتقوم بالمساهمة في هذه المشاريع من خلال الشركة الخليجية ومنها إنشاء مشروع الليتل ايتلي والذي سوف تكون تكلفته أكثر من مليار درهم ليكون حصة شركة ميادين بحدود 30بالمئة على ان يتم تخصيص قطعة ارض في منطقة دبي لاند لإنشاء هذا المشروع وقد قامت الشركة الخليجية بإخبار شركة ميادين الأردنية بان سعر الأرض هو 240 مليون درهم وان هذه الأرض عائدة للشركة الخليجية ولما كانت حصة شركة ميادين هي بحدود 30بالمئة فقد طلبت الشركة الخليجية من شركة ميادين بضرورة تحويل المبالغ للشركة الخليجية وفعلا تم تحويل 90 مليون درهم لهم . واضافت ان شركة الميادين قامت بتوجيه سؤال للشركىة الخليجية عن موعد انطلاق المشروع بالاضافة الى ضرورة اطلاعها على سير العمل كان الرد من خلال المراسلات ان المشروع ما زال قائما و سوف يدر ارباحا كبيرة و انة يجب علينا ان نقوم بتحويل مبالغ اخرى ليتبين للشركة لاحقا أن هذه الأرض ليس ملك للشركة الخليجية أو احد اعضاء مجلس ادارتها وإنما مسجله باسم شخص ليس لنا أو لهم علاقة فيه وقاموا بتسجيلها باسم الخليجية و شركة اخرى تحت اسم جراند هلز في 21/3/2013 وسعر الارض 60 مليون وليس 240 مليون وكان ذلك بعد اكثر من ست سنوات على توقيع الاتفاقية مع العلم ان لاتفاقية نصت علي ان تكون الارض ملك للشركة الخليحية عند توقيعها والسؤال الدائر الان عن مصير هذه الاموال التي تم تحويلها من خلال البنوك المعتمدة من الاردن والامارات الى الشركة الخليجية في الامارات قبل ست سنوات تقريبا لانشاء مشروع مشترك . اما بالنسبة لاستثمارات شركة الاردن الاولى فقد قامت شركة الاردن الاولى بالدخول في استثمار عقاري تحت مظلة شركة اردنية اسمها شركة الباحة للاستثمار لتقوم شركة الباحة باتوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة الخليجية في عام 2008 لانشاء برج مكون من اكثر من 100 طابق على ان تملك شركة الباحة اكثر من 25% من المشروع وبناء على ذلك تم تحويل مبلغ 19 مليون دينار للمشروع وهو الان بعد ست سنوات في طور البناء و لا تريد الخليجية ان تعترف بنصيب شركة الباحة من هذا المشروع لذا يجب على الشركة الخليجية وخصوصا انها لاتريد الاعتراف بحق شركة الباحة في المشروع لذى يجب عليها ارجاع جميع الاموال مع الفائدة القانونية مع العلم ان جميع الاموال تمت من خلال حوالات بنكية واضحة و معتمدة من البنوك الاردنية و الاماراتية و مع ذالك امتنعت الشركة الخليجية عن اعادة هذه المبالغ . اما فيما يخص الشركة النموذجية الاستثمارية لتطوير المشاريع ذات المسؤولية المحدودة و المملوكة بالكامل للشركة النموذجية للمطاعم المساهمة العامة فقد قامت بتوقيع اتفاقية مشروع استثمار عقاري بتاريخ 16 تموز 2008 و تحويل مبلغ 11 مليون دينار لقاء شراء قطعتي ارض في منطقة السليكون ( دبي ) مقابل ان تقوم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بتطوير مباني على تلك القطع على حسابها الخاص ، ودفع مبلغ 19 مليون دينار أردني ,مما ينتج عنه عائد على الاستثمار ربح مقداره 8 مليون دينار اردني تقريبا ، هذا ولم يتم البدء بتنفيذ أي جزء من اتفاقية المشروع لغاية تاريخه ،حيث قامت الشركة النموذجية الاستثمارية لتطوير المشاريع بإقامة دعوى قضائية ضد الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بتاريخ في شهر 9 العام الماضي من مجلس الادارة السابق ، وتم توكيل مكتب المحاماه (دي ال ايه بابير ميدل ايست ال ال بي) في دبي لاستعادة أموال الشركة المحولة وقد صدر حكم بتاريخ 23/11/2014 برد الدعوى ورفضها وصدور الحكم النهائي القابل للاستئناف في موعد اقصاه 22/12/2014 وتم تقديم الاستئناف وتم تحديد جلسة لتقديم مذكرة الاستئناف في شهر كانون الثاني المقبل . واشارت الشركات الى ان جزءا كبيرا من اموال شركة المستثمرين العرب المتحدون والتي تزيد على 19 مليون دينار أردني تم تحويلها ايضا الى الشركة الخليجية وذلك على حساب مشروع مشترك بين الخليجية والمستثمرون العرب المتحدون من اجل بناء برج المارينا تور على ان تملك فيه شركة المستثمرون العرب المتحدون اكثر من 25 بالمئة وظهرت هذه المبالغ ضمن البيانات المالية في اخر ميزانية تم عملها لشركة المستثمرون العرب المتحدون لعام 2010 مع العلم ان المشروع الان قيد الإنشاء ولم تقم الشركة الخليجية للاستثمارات بتسوية هذه المبالغ رغم وجود اتفاقيات وعقود واضحة. وهناك ايضا قروض شخصية على عضو مجلس ادارة في الشركة الخليجية قام باخذها من البنوك الاردنية بعشرات الملايين من الدولارات ولم يقم بتسديدها مما دفع احد البنوك لمقاضات هذا الشخص في دولة الامارات الشقيقة وتم كسب قضية. وكانت هيئة مكافحة الفساد قد رفعت مؤخرا مذكرة الى الجهات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتجميد حسابات الشركة الخليجية للاستثمارات العامة الإماراتية، بعد ان قامت الشركة بـ"التحايل والنصب" على 6 شركات أردنية، بمبالغ مالية تصل الى 250 مليون دينار. وقامت الهيئة بمخاطبة الحكومة الإماراتية من خلال القنوات الرسمية المتمثلة بوزارتي العدل والخارجية الأردنيتين اللتين بدورهما خاطبتا وزارتي الخارجية والعدل في الإمارات لتجميد حسابات الشركة الخليجية للاستثمارات العامة الإماراتية. (بترا) رش/حج
22/12/2014 - 04:51 م