الزرقاء 4 ايار -(بترا)- وصف عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور طلال الشرفات، مقولة أن هناك تمييزا في التعاطي مع قضايا الفساد بأنها خاطئة ولا تستند على معطيات واقعية أو قانونية، سيما وأن قرارات الإحالة تستند على وقائع وأدلة من واقع التحقيق ولا تستند على الأماني المجردة ومحاولة إرضاء الرأي العام.
وأكّد الشرفات، أثناء لقائه أساتذة وطلبة جامعة الزرقاء الخاصة في محاضرة القاها اليوم الاثنين، أن الاعتبارات التي يركن إليها مجلس الهيئة في قراراته هي اعتبارات قانونية وليست سياسية، مبيناً أن يد العدالة ستطال كل الفاسدين طال الزمن أم قصر، وليس هناك من هو محصن من الملاحقة في قضايا الفساد ممن استقووا على مقدرات الوطن وحقوق أبنائه، وأن التوجيهات الملكية حاسمة في هذا الإطار بالتعامل بحزم مع الفاسدين، وفق قواعد العدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون .
وقال إن الدور الوقائي للهيئة جنّب المال العام اتخاذ الكثير من القرارات الخاطئة التي وفرت مبالغ طائلة، كان من الممكن أن تذهب كمتحصلات فساد، بسوء نية أو بقرارات خاطئة غير مدروسة، مشيراً إلى التعاون الحكومي الإيجابي بهذا الصدد.
وأكّد الشرفات ضرورة توجيه الجهات الرقابية الرسمية لإحالة شبهات الفساد إلى الهيئة؛ باعتبارها المرجعية للتحقيق، وتوحيداً للإجراءات، وإزالة الازدواجية وفقاً لأحكام القانون .
وأوضح في حديثه دور وحدة حماية الشهود والمبلغين بالهيئة في توفير الحماية للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم. منوّها أن ثوابت ومرتكزات الدولة الأردنية مرهونة بمحاربة الفساد وأن الهيئة ستؤدي واجبها بأمانة وشجاعة وإخلاص وعلى قاعدة الحرص الوطني واحترام سيادة القانون .
وأشار الشرفات، في رده على أسئلة الحضور، إلى أن الفساد الأكاديمي هو من أخطر مظاهر الفساد التي تسهم في تلويث قيم ومبادئ وثوابت الدولة والمجتمع، مؤكداً أن الهيئة تولي اهتماماً للجامعات وهيئاتها الإدارية، وهيئات الاعتماد والرقابة لديها في تحقيق المساواة والحوكمة والالتزام بمضامين القوانين والأسباب الموجبة لها في مؤسسات التعليم العالي .
وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات أقرها مجلس الهيئة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مستوى الجامعات الرسمية والخاصة في المملكة ومؤسسات المجتمع المدني.
--(بترا)
وز/س ق

4/5/2015 - 01:30 م