عمان 5 نيسان (بترا)- قال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور طلال الشرفات، ان قانون النزاهة ومكافحة الفساد جاء تجسيداً لتوجيهات ملكية سامية ونتاجاً لجهود اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة، واصفا اياه بأنه يشكل نقلة نوعية في ضمان ادارة المال العام وتعزيز اجراءات المساءلة والشفافية وترسيخ دور الهيئة في مكافحة الفساد وردع الفاسدين وتطبيق قواعد الحوكمة في الاداء العام والخاص على حدٍ سواء. واضاف الدكتور الشرفات في محاضرة القاها في جامعة البلقاء التطبيقية، بحضور رئيس الجامعة ونوابه واساتذة الجامعة وحشد كبير من طلبتها، ان تقرير اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة انجاز الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية قد شخص مظاهر الخلل في الاداء العام والخاص واقترح الحلول الناجحة لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد ومن ضمنها وضع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الجديد الذي سيشكل الخلف القانوني لهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم. وقال ان الخطوة القادمة تكمن في تطوير التشريعات بما يتلاءم وقواعد الحوكمة ومبادئ العدالة والنزاهة والشفافية واختيار قيادات متجانسة تتسم بالحكمة والوعي والكفاءة والحزم والتعاون بين المؤسسات الرقابية، وان قادم الايام سيشهد تحولا نوعياً في ترسيخ قيم الحق والنزاهة ومحاربة الفساد قبل وقوعه واصلاح الانظمة الادارية والمالية وتجذير ممارسة حق الحصول على المعلومات الصحيحة. واضاف ان تعزيز القيم المؤسسية والضوابط الاخلاقية في مؤسسات الدولة يجب ان تكون هاجس القيادات الرقابية ولاسيما ان التعاون بين الاجهزة الرقابية يشكل ضرورة حتمية لا خيار فيها، وان المدارس والجامعات ستكون الفئة الاهم التي يتوجب استهدافها في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد لإنها الوعاء الذي يخلق ويؤهل القيادات الادارية والسياسية والموظفين للقطاعين العام والخاص. وبيّن اهمية منظومة النزاهة في سد منافذ الفساد المتمثلة بالسرية والسلطة التقديرية والصلاحيات الواسعة، مؤكداً ضرورة تجريم الرشوة في القطاع الخاص وتشريع عدم تقادم جرائم الفساد نظراً لطبيعتها كجريمة منظمة في كثير من الاحيان. واوضح ان مجلس الهيئة يتمتع بالحصانة الكاملة وفقاً للمعايير الدولية ويحظى بدعم مطلق من جلالة الملك عبد الله الثاني وان ذلك رتب عليه مسؤوليات وطنية كبيرة للعمل بوعي وحكمة وحزم وتوازن وشجاعة وفقا لمعايير المصلحة الوطنية العليا، مبيناً ان نجاح المجلس في اداء مهامه يسجل للوطن وان أي قصور او اخفاق فإنه يسجل عليه وعلى الهيئة. وفي رد على اسئلة الحضور، قال الدكتور الشرفات، ان المسافة بين الحزم في مكافحة الفساد وتجنب اغتيال الشخصية مسافة ضيقة وخطيره في نفس الوقت يتوجب مراعاتها بعناية ووعي واحتراف، ولاسيما ان العقاب الاجتماعي في الاردن اكثر قسوة من العقاب القانوني، الامر الذي يتطلب ادراكاً لحساسية ودقة هذه المهمة الوطنية. --(بترا) ف ج
5/4/2016 - 01:40 م