عمان 13 كانون الثاني (بترا)- قال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور طلال الشرفات ان المرحلة المقبلة، ستشهد تطوراً نوعياً في حوكمة ادوات مكافحة الفساد وتعزيز منطومة النزاهة، من خلال مراجعة شاملة للتشريعات التي يتسلل من خلالها الفاسدون للاعتداء على المال العام او الثقة العامة. واضاف الشرفات خلال محاضرة في معهد الاميرة بسمة للشرطة النسائية حول الفساد السياسي والاداري، ان الفساد السياسي هو الاب الضال لكل انواع الفساد الاخرى، لأنه يتعلق بالنخبة السياسية والاقتصادية، وتحصين هذه الفئة يتطلب تعزيز عوامل الردع الشامل التي ستنعكس بالضرورة على انواع الفساد الاخرى. واوضح ان جرائم الانتخاب واستخدام المال السياسي، هو المدخل الرئيس للفساد السياسي، ما يوجب اعتبارها من جرائم الفساد الواردة في قانون هيئة مكافحة الفساد عند مناقشة مشروع قانون الانتخاب في مجلس الامة، خصوصا أن التحول الأكبر لإصلاح التشريعات يتوجب ان يقوده مجلس الامة وفق احكام الدستور. واضاف ان التحدي الأكبر لمكافحة الفساد في هذه المرحلة هو ترجمة الارادة السياسية التي يقودها جلالة الملك، والداعية الى اجراءات تنفيذية متناسقة على الارض ليلمس المواطن اَثارها ونتائجها وترصده الجهات ذات العلاقة. وقال ان المساواة والتماثل في الحرص على المصلحة الوطنية العليا بين الاجهزة الرقابية والحكومية، هي وحدها الكفيلة بتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، بينما سياسة الاتهام والتخوين دون دليل ستصنع صداماً عدميا في معالجة مواطن الخلل في التطبيق، وفهم الحكومة لطبيعة مهام الهيئة، اثمر بشكل كبير في تعزيز دورها الوقائي بمراقبة الاداء العام. وأكد دور جهاز الامن العام الاجتماعي والوظيفي في مكافحة الفساد، وان الشرطة النسائية تقوم بدور مزدوج في البيت والعمل وان المرأة التي تهز السرير بيمناها قادرة على صفع الفاسدين بيسراها بكل ثقة واقتدار. وبيّن ان التحدي الاكبر لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد يكمن في اخراج مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد بما يجسد الفاعلية والقدرة والاستقلالية في مكافحة الفساد وترجمة رؤى جلالة الملك الحازمة في هذا الامر ووفقاً للمعايير الدولية واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. ورداً على سؤال حول اجراءات التحقيق في هيئة مكافحة الفساد، اكدّ الشرفات ان نظام حماية الشهود والمبلغين، وفر الحماية للشهود والمبلغين واعطى المبلغين حق اخفاء الهوية، وان الهيئة تتعامل مع كل القضايا بجدية وسرية وحزم واهتمام مع الحرص في ذات الوقت على عدم اغتيال الشخصية. واشار الى ان الهيئة اسهمت في استرداد عشرات الملايين من الدنانير للخزينة العامة والشركات من قضايا البيع الآجل والاختلاس وغسل الاموال والاعتداء على المال العام . ولفت الى جهود الهيئة وتعاون الاجهزة الحكومية معها ما اثمر في وضع الاردن بمقدمة الدول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤشرات مدركات الفساد وفقاً لتقارير منظمة الشفافية العالمية والمنظمات الدولية. --(بترا) م خ/ف ج
13/1/2016 - 03:46 م