بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن من بين التحديات التي تواجه مشاريع الشراكة بين القطاعين، هو تنازع الصلاحيات، والبطء "الشديد" في إعداد مشروعات الشراكة.
واعتبر شريم أن هناك ضعفاً في الاهتمام من قبل المستثمرين، وتأخراً في طرح المشاريع الجاهزة، بالإضافة إلى زيادة ارتفاع التكاليف، وتأخر الدفعات المالية للمشاريع القائمة وزيادة احتمالية وجود نزاعات قضائية.
من جهته، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، إن الافتراضات والأرقام التي بنيت عليها رؤية التحديث الاقتصادي، تأسست على مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ضرورة أن تلتزم الحكومات بها لتحقيق معدلات النمو المنشودة.
وأكد أبو حلتم أهمية أن تكون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى، بعد تطوير قوانين الشراكة، وإزالة المعيقات الإدارية، والترويج للمشاريع بالشراكة بين القطاعين، بهدف استقطاب مستثمرين لمشاريع مجدية لهم.
واعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور بسام الزعبي، أن المشكلة الأساسية لم تكن بالقانون بل بكيفية تطبيقه على أرض الواقع، ومدى جدية الحكومات في تنفيذه، والتواصل الحقيقي والفعّال مع القطاع الخاص، لطرح مشاريع مشتركة وقابلة للتطبيق.
وقال إن عدم الاستقرار في تنظيم وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أثّر على متابعة تنفيذ القانون بالنحو المطلوب، وبالتالي عدم التواصل الفعلي والحقيقي مع المستثمرين، لإقامة مشاريع شراكة حقيقية على الأرض.
وأكد ضرورة الشراكة الحقيقية والفاعلة والجادة مع القطاع الخاص، الذي لديه القدرة والجاهزية والحماس للانطلاق نحو إنجاز مشاريع نوعية، ترافقها محفزات اقتصادية شاملة، تساهم في تنشيط القطاعات كافة.
وأضاف إن "المعطيات المحفزة للنجاح موجودة على أرض الواقع، إذا ما وجدت الإرادة الحقيقية والقوية للتغيير نحو الأفضل، والقطاعات الحيوية والرئيسية المحركة للاقتصاد متعطشة لدفعات ومحفزات عملية تنعشها وتدفع بها للأمام، فالصناعة والسياحة والزراعة جميعها قطاعات قادرة على تنشيط عجلة الاقتصاد، ولديها فرص عديدة لرفع نسبة مساهمتها بالتنمية بشكل كبير؛ إذا ما أحسن دفعها للأمام بثقة وقوة".
وأشار المحلل الاقتصادي، محمد البشير، إلى أن المعيقات تتمثل في توزيع الثروة في الأردن، والتي تعكس نفسها على الإدارة التنفيذية للنصوص، ومدى تطبيق النصوص.
وقال البشير إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعتمد على قدرة الحكومة في توليد النقد، الذي يمثل حافزاً للقطاع الخاص، إلا أن ذلك صعباً بسبب ضغوطات المديونية، التي تحول دون تحقيق القطاع الخاص مردوداً جيداً من المشاريع، في ظل تحمّله أعباءً متعددة، من ضرائب وارتفاع الفوائد وغيرها.
من جهته اعتبر عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، المهندس عبد الرحيم البقاعي، أن الهدف الأساسي من القانون، هو الثقة المتبادلة بين الطرفين، وأن السنوات الأخيرة، لم تخرج بأي شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن انعدام الثقة المتبادلة بين القطاعين، جاءت نتيجة لتعديل القوانين المستمر، مما يولّد مخاوف استثمارية لدى القطاع الخاص، ومشاريعه المشتركة مع القطاع العام، معرباً عن أمله بأن تلقى المشاريع الكبرى المبنية على الشراكة مثل مشروع الناقل الوطني؛ جدوى اقتصادية مضمونة.
وقال المهندس البقاعي إنه في مرحلة ما كانت الشراكة حقيقة وما زالت مستمرة، كمشاريع شركة الكهرباء والفوسفات والبوتاس والإسمنت وغيرها، نتيجة لتطبيق قوانين الشراكة، وإيجاد مساحة من الثقة المتبادلة بين الطرفين.
-- (بترا)

ع ن/ب ط
11/04/2023 09:38:56