عمان 21 كانون الاول (بترا)-أكد المشاركون في مؤتمر الأمن الغذائي والشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص في الزراعة في اختتام جلساته اليوم أن نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تروج له المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خاصة يحصل على انتقادات كثيرة بين منظمات المجتمع المدني العالمية بسبب الآثار السلبية التي قد تأتي بها هذه الشراكات من خلال السيطرة المتزايدة للقطاع الخاص على الموارد مثل الأراضي والمياه والبذور. وارتأى المشاركون أن على المجتمع المدني العربي تحديد المنظمات ذات العلاقة في الأمن الغذائي والزراعة التي يجب التحالف معها نحو قضايا مشتركة مع ضرورة تحديد الأولويات الاقليمية المغيبة عن المنابر الدولية والحشد لها، بالاضافة الى تعزيز تواجد ممثلين عن المجتمعات المهمشة والتي تقع تحت الاحتلال في المنابر المختلفة. و أجمع المشاركون في المؤتمر والذي نظمته العربية لحماية الطبيعة على أهمية دعم التعاونيات الفلاحية الحقيقية التي تشارك المزارع الصغير في سلسلة القيم الزراعية وتعزز الحماية الاقتصادية والاجتماعية. وخلال جلسات المؤتمر الذي شاركت فيه منظمات منتجي الغذائي من ثماني دول عربية هي تونس والمغرب والجزائر ولبنان وفلسطين واليمن والعراق والأردن بحضور ممثلين عن التحالف العالمي للسيادة على الغذاء ناقش المشاركون نهج الشراكة بين القطاعين العام و الخاص الذي تدفع باتجاهه المؤسسات الدولية في البلدان النامية، بالاضافة الى تعزيز مفهوم السيادة على الغذاء خاصة في نطاق المنطقة العربية وتسهيل التعاون والتشبيك بين المجتمع المدني على المستوى الاقليمي وبين بلدان الجنوب. يذكر أن العربية لحماية الطبيعة تسعى إلى تعزيز قدرة الشعوب العربية على استدامة مواردها الطبيعية وتكريس سيادتها عليها، وخصوصاً منها تلك الواقعة تحت الاحتلال والمتأثرة بالنزاعات، مع العمل على تحريك جهود هيئات المجتمع المدني نحو قضايا البيئة العربية والعالمية والتكتل لصالحها. --(بترا) ح م/ب ص/ح أ
21/12/2015 - 08:19 م