عمان 24 آذار (بترا)- حدد المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة الدكتور عوني شديفات المعيقات التي أدت إلى تراجع الاستثمار في الاردن بعدم وجود قانون استثمار موحد يتواءم مع متطلبات المستثمرين, وتعدد المرجعيات المعنية بالعملية الاستثمارية. وقال الشديفات في محاضرة القاها اليوم الثلاثاء بكلية الدفاع الوطني ان المؤسسة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيأخذ بعين الاعتبار كافة السلبيات السابقة ويساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية وزيادة الاستثمارات المحلية. واضاف ان المشروع يراعي امكانية التسهيل وتقديم بعض الحوافز المشجعة للمشاريع الاستثمارية التي تقام خارج العاصمة عمان انسجاما مع الرؤية الوطنية بتوزيع الاستثمار على كافة محافظات المملكة. واشار الشديفات الى أن أهداف الدولة الأردنية تتركز على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ذات القيمة المضافة والتي توجد فرص عمل للأردنيين وتزيد من التدريب والتأهيل ورفع القدرات المحلية وتدعم التشابكات الامامية والخلفية في الاقتصاد الوطني. وتابع ان الادوات الترويجية في استقطاب الاستثمارات تقوم على تبني حزمة من الإجراءات تساعد في زيادة اعداد المشاريع الاستثمارية إلى المملكة والتي تنسجم مع السياسات الوطنية في توفير فرص العمل للأردنيين وبما يخفـض من معدلات الفقر والبطالة وتحقـق المستوى المعيشي المناسب للمواطنين ضمن بيئة آمنة مستقرة محفزة. --(بترا) م م/اح /س ق
26/3/2013 - 02:01 م