عمان 28 تشرين الثاني (بترا)- اكد المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة الدكتور عوني الرشود الشديفات ان عدم وجود قانون استثمار موحد يتواءم مع متطلبات المستثمرين وأحتياجاتهم المتجددة يعتبر أهم المعوقات التي أدت إلى تراجع الاستثمار. وقال الشديفات في محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية اليوم الاربعاء حول سياسات الاستثمار وتنافسية الاقتصاد الوطني أن مفهوم جذب الاستثمار يقوم على تبني حزمة من الإجراءات والتدابير تستقطب المشاريع الاستثمارية التي تضمن توفير فرص عمل للأردنيين وتخفـض معدلات البطالة وتحقـق المستوى المعيشي المناسب ضمن بيئة آمنة مستقرة محفزة . وبين ان وجود قانون استثمار موحد يتواءم مع متطلبات المستثمرين وأحتياجاتهم المتجددة، يعتبر دعامة اساسية لجذب الاستثمارات مشيرا الى ان المؤسسة تعمل مع كافة الجهات المعنية في أعداد مشروع قانون للاستثمار يأخذ بعين الاعتبار كافة السلبيات السابقة ويساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية وتعظيم الاستثمارات المحلية . واضاف "كذلك ساهمت ظروف عدم الاستقرار في المنطقة العربية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الديون الأوروبية, الى جانب تراجع مرتبة الأردن الاستثمارية في بعض التقارير الدولية" . واضاف أن هنالك عدة عوامل تُسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية منها سيادة القانون والتشريعات المناسبة ووجود قوى عاملة مؤهلة ومدربة، وتوفر بيئة مشجعة وجاذبة للأعمال، واتفاقيات التجارة الحرة مع مجموعة من دول العالم وآخرها اتفاقية التجارة الحرة من كندا التي دخلت حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي. وأوضح الدكتور الشديفات دور مؤسسة تشجيع الاستثمار في طرح العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة ذات العائد الاستثماري المرتفع في قطاع السياحة والسياحة العلاجية قطاع الصناعات الدوائية والتجارب المخبرية والسريرية، والتعدين والطاقة والمياه والطاقة المتجددة ،الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واشار الشديفات الى أن موضوع الاستثمار المحلي والأجنبي الذي ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام بزيادة بلغت 815 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يشكل أحدى المحاور الرئيسية في عمليات الاصلاح الاقتصادي لما له من أثر مباشر على حياة المواطن وتوفير فرص عمل حقيقية. ---(بترا) م م /حج
28/11/2012 - 03:51 م