باريس 8 كانون الاول (بترا)- أعلن الأردن تعهده بتخفيض انبعاثات الغازات المساهمة بظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ بنسبة 14 بالمئة بحلول العام 2030 ومضاعفة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الإجمالي بحلول العام 2020 كمساهمة أردنية في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ.
وقال وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير في كلمة الاردن خلال المؤتمر العالمي لتغير المناخ بباريس في افتتاح اجتماعات المستوى السياسي "إننا نتقاسم نفس الهواء ونفس المحيطات ونفس الموارد المائية، ولكن الزيادة في معدلات قطع الغابات وانهيار الأنظمة المرجانية في المحيط الكاريبي وذوبان الجليد في المناطق القطبية والمناخ المتغير في كل مكان يؤثر على كائن حي في هذا الكوكب".
وأشار الى تأثيرات تغير المناخ والظروف البيئية على الأردن بقوله ان "الاردن يمر بظروف تتضمن الكثير من الضغوط والتحديات، حيث تتكاثر الحروب الأهلية في الشرق الأوسط، وهنالك عدد غير مسبوق من اللاجئين من سوريا والعراق وليبيا واليمن اضافة الى تزايد موجات الإرهاب والكراهية، مضافا الى ذلك الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها المنطقة".
وأوضح ان هذا التحول الجذري في الظروف يجعل من الصعب جدا التركيز على حماية البيئة والأنظمة البيئية في هذه المنطقة، لافتا الى ان الأردن يصنف بأنه دولة ذات مصادر دخل متوسطة مع افتقار واضح للموارد الطبيعية، وأزمة مائية طويلة الأمد بحيث يصنف بأنه واحد من أفقر أربع دول في العالم في مصادر المياه، في الوقت الذي يستضيف 5ر1 مليون لاجئ سوري ما ضاعف من حدة هذه الأزمة، إضافة الى ازدياد الطلب على موارد الطاقة بمعدل 5ر5 بالمئة ليصل الى 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واضاف الشخشير بأن الأردن "ملتزم بمسار واضح من التنمية المستدامة بحيث تم تضمين الأهداف الجديدة العالمية للتنمية المستدامة في الاستراتيجية الوطنية للأعوام 2015-2025 ما يؤدي الى دمج أهدافنا الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة العالمية والتركيز على مفاهيم النمو الأخضر والاقتصاد الأخضر والمساواة في النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان والتعليم ودمجها في التشريعات والمشاريع ذات الصلة.
واشار الشخشير إلى كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم الاثنين الماضي التي أكد فيها "تعاون الأردن المستمر مع المجتمع الدولي للتوصل الى جهود عالمية شاملة وجماعية ومستدامة من شأنها تحقيق نتائج واضحة".
وقال ان "الأردن كان من أوائل الدول النامية في المنطقة التي قدمت رسميا تقرير المساهمات الوطنية إلى سكرتارية الاتفاقية الدولية للتغير المناخي، ونتيجة لذلك يمكن للأردن تقليل 14بالمئة من مجمل انبعاثات غازات الدفيئة من النشاطات الاقتصادية على المستوى الوطني مقارنة بسيناريو عدم تنفيذ اية مشاريع، مع اشتراط توفير تمويل عالمي بقيمة 5ر5 بالمئة لدعم تقليل الانبعاثات بنسبة 5ر12 فيما يتكفل الأردن من موارده الوطنية بتقليل الانبعاثات بنسبة 5ر1 بالمئة بحلول العام 2030.
وركز الشخشير في كلمته على دور القطاع الخاص في دعم مسار التنمية المستدامة في الأردن قائلا، "لقد تمكن القطاع الخاص حتى الآن من تطوير أكثر من 50 بالمئة من مجمل أهداف الطاقة المتجددة على المستوى الوطني للعام 2020 والتي تصل إلى 10 بالمئة من خليط الطاقة الكلي، كما ان هناك اهتماما كبيرا بكفاءة الطاقة، ومع ذلك فإن الأردن يهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة بحلول العام 2025 بحيث يمثل هذا التحول فرصة للأردن ليس فقط للمساهمة في الحفاظ على كوكبنا الجميل ولكن لدعم الاقتصاد الأردني.
واشار إلى أهمية مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين للأجيال القادمة ولكوكب الأرض بشكل عام لضمان التوصل الى التزامات عادلة وطموحة وملزمة قانونيا لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وتطوير مسارات تنمية اقتصادية خضراء، وهذا ما لا يمكن ان تقوم به دولة واحدة بل من خلال العمل الجماعي والالتزام بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة بين كافة الدول.
ويتوقع ان يتم التوصل خلال المؤتمر الذي يستمر حتى الحادي عشر ممن الشهر الحالي الى اتفاق ملزم قانونيا لكافة الدول للتصدي لظاهرة تغير المناخ وتخفيض الانبعاثات ما يساهم في إبقاء ظاهرة الاحترار العالمي في حدود درجتين مئويتين فقط زيادة عن مستواها قبل الثورة الصناعية.
--(بترا)
ن ع/ اح/ف ج

8/12/2015 - 01:53 م