عمان 25كانون الاول(بترا)-اختتمت الشبكة القانونية للنساء العربيات المرحلة الثانية من مشروعها "تعزيز قدرات الصياغة التشريعية "والذي نفذته بدعم من مؤسسة المستقبل. ووفقا لمديرة المشروع القانونية بشرى المبيضين فان المشروع يأتي في إطار جهود إرساء مبادئ سيادة القانون ورفع قدرات المؤسسات القانونية، إيماناً من الشبكة بأن التشريعات الجيدة هي الأداة الأهم لتحقيق التنمية الديمقراطية وتطبيق حكم القانون على كافة المستويات. واستهدف المشروع في هذه المرحلة تدريب نحو 60 من موظفي وموظفات الدوائر القانونية في مجلس الأعيان والنواب وديوان الرأي والتشريع ومكافحة الفساد وديوان المظالم ومختلف الوزارات على الأسس السليمة للصياغة التشريعية وبناء القواعد القانونية وكيفية الرقابة على جودة التشريعات. كما تم وخلال تلك المرحلة مراجعة دليل الصياغة التشريعية " حول الأسس السليمة للصياغة التشريعية وتقييم التشريعات" والذي كانت الشبكة قد اصدرته سابقا وتم إعداد وطباعة 700 نسخة من هذا الدليل تمهيدا لتوزيعهم على مختلف الدوائر القانونية في المؤسسات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمختصين والخبراء والاكاديميين والقانونين ونقابة المحامين والقضاة. ويذكر أن الشبكة القانونية للنساء العربيات جمعية إقليمية غير حكومية وغير ربحية مقرها الأردن، وتضم في عضويتها قانونيات من 18 دولة عربية، تهدف إلى النهوض بالمرأة العربية العاملة في مجال المهن القانونية ورفع الكفاءات في المجال القانوني من خلال توفير منبر لتبادل الخبرات، وتقديم التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني. --(بترا) م ع/رع/ح أ
25/12/2012 - 12:13 م