عمان 3 شباط (بترا)- من حسن الحسيني - استضافت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اليوم الاثنين لقاء حوارياً ترأسه امين عام الوزارة رامي وريكات مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية الدكتور حيدر الزبن وخبراء ممثلون للاحزاب السياسية الاردنية تم البحث خلاله اهمية المؤسسة في معالجة قضايا تهم الوطن والمواطن.
واكد وريكات وضع برنامج حواري بين الاحزاب والمؤسسات الحكومية التي ترتبط خدماتها بحياة وصحة وخدمات المواطنين، وان الاحزاب يجب ان تكون على معرفة حقيقة مايجري في الشارع والسوق المحلية من خلال استضافة مؤسسة المواصفات والمقاييس .
وقال الدكتور الزبن ان المؤسسة تقوم حاليا بمناقشة مسودة قانون المواصفات والمقاييس الجديد في مجلس النواب وسيتم بهذا القانون تغليط العقوبات بحق المخالفين، مبينا ان القانون الحالي غير كاف ويجب تعديله، وأن المؤسسة هي المرجعية الوحيدة في المملكة لوضع المواصفات والمقاييس لكافة السلع والبضائع بموجب قانون المؤسسة الحالي.
ودعا الاحزاب السياسية الى مراقبة تطبيق التشريعات والقوانين الخاصة بالمؤسسة والتبليغ عن اي مخالفات ترتكب بحق الوطن والمواطن فيما يتعلق بالمواصفة الأردنية او المواد التي تباع في الاسواق بحيث تتطابق على ما هو معلن على غلافها، او مخالفات محطات الوقود من خلال مركز الاتصال الوطني 5008080 ، والموقع الالكتروني للمؤسسة.
وقال ان كادر المؤسسة الحالي يعاني من نقص كبير وهو غير قادر على تغطية الأسواق المحلية والمعابر الحدودية بشكل كاف، موضحا ان عدد الكادر الحالي 402 موظف بينما حاجة المؤسسة الفعلية اكثر من ذلك وهي بصدد تعيين موظفين جدد لسد النقص الحاصل من المفتشين وحتى تصل الى التغطية الشاملة للمملكة.
ولفت الى ان نسبة النمو في المؤسسة وصلت الى 20 بالمئة وان الفائض لديها بلغ حوالى 7 مليون دينار اردني، وأن المؤسسة وضعت لها اسما على خارطة الرقابة على المواصفات والمقاييس في سبيل الحفاظ على صحة المواطن ومنع المخالفات بكافة اشكالها .
واكد امناء الاحزاب وممثلوها ضرورة دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس ؛ لتمكينها من القيام بدورها الوطني الفاعل والحاجة التي تكاتف الجهود بهذا الخصوص وكذلك اهمية تغليط العقوبات الرادعة بحق الذين يعبثون بمقدرات الوطن والمواطن.
--(بترا)
ح ح / ب ص / حج


3/2/2014 - 05:09 م