السويد: انخفاض تدفق اللاجئين للبلاد

ستوكهولم 4 كانون الثاني (بترا)- رحب وزر العدل والهجرة السويدي مورغان يوهانسون بقرار الحكومة الدنماركية فرض رقابة مؤقتة على حدودها مع المانيا للتعامل مع أزمة تدفق اللاجئين، معتبراً أن القرار يدل على تحمل الدنمارك للمسؤولية الملقاة على عاتقها كإحدى دول الشمال الأوروبي. وقررت الحكومة الدنماركية اليوم الاثنين، تشديد إجراءات مراقبة الحدود مع المانيا من أجل وقف تدفق اللاجئين إليها لاسيما بعد قيام السويد اليوم بتطبيق قانون التحقق من هويات المسافرين إليها. وقال يوهانسون للتلفزيون السويدي SVT إن بلاده تتطلع بشكل إيجابي للتدابير التي تم الإعلان عنها في الدنمارك، معتبراً أن البلد الجار كان ينبغي أن يتخذ هذا القرار في وقت سابق. وعبر عن اعتقاده بأن جزء من المشكلة التي تعرضت لها السويد في فصل الخريف الماضي والمتمثلة بأزمة تدفق اللاجئين كانت بسبب قيام الدنمارك بلعب دور إحدى دول العبور للاجئين، وبالتالي فإن طالبي اللجوء تمكنوا من التنقل بين الدول الأوروبية عبر الدنمارك وذلك في انتهاك واضح لقواعد فضاء شينغن. وأوضح الوزير أن الدنمارك نتيجة موقعها الجغرافي يقع على عاتقها مسؤولية أكبر من غيرها مقارنةً مع بقية دول الشمال الأوروبي، ولذلك فإن قرار الحكومة الدنماركية اليوم يصب في اتجاه تحمل المسؤولية. وكشف أن قرار الدنمارك سيؤثر بشكل إيجابي على السويد حيث من المتوقع انخفاض عدد طالبي اللجوء القادمين للسويد عن طريق السفر عبر الحدود الدنماركية. وحول مدى امكانية تخلي السويد عن تطبيق قانون التحقق من هويات المسافرين على الحدود مع الدنمارك لاسيما بعد قرارها بفرض رقابة على الحدود مع ألمانيا لمنع تدفق اللاجئين، أوضح يوهانسون أن الحكومة السويدية تراقب التطورات عن كثب وعلى مدار الساعة، حيث ستقرر الحكومة بعد فترة من الزمن التدابير اللازمة التي ستتخذها حول الموضوع. وكانت السويد قد أصدرت قانون التحقق من هويات وجوازات سفر المسافرين وهو صالح لمدة ستة أشهر، إلا أن بعض المؤشرات تدل على احتمال تغيير المدة الزمنية للقانون اعتماداً على كيفية تطور الأوضاع. --(بترا) أ هـ/ ابوعلبة
4/1/2016 - 09:32 م