الزرقاء 15 آذار(بترا)-قال محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران ان المملكة من الدول السباقة التي خطت خطوات واسعة في مجال حقوق الانسان، بانضمامها الى ست اتفاقيات للأمم المتحدة الرئيسية المعنية بحقوق الانسان.
وأضاف، خلال ندوة نظمتها محافظة الزرقاء في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان بعنوان " حقوق الانسان والتعايش السلمي "، ان الأردن انضم الى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1975، واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1991، اضافة الى انضمامه الى سبع اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الانسان.
وتابع، ان جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة الى اعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان بالتشاور مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف معالجة أوجه الخلل القائمة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات للنهوض بحالة حقوق الانسان.
ولفت الى قرار وزير الداخلية عام 2006 لاستحداث مديرية لحقوق الانسان في الوزارة، والتي اعتبرت سابقة على مستوى المنطقة، الى جانب العديد من المؤسسات الوطنية غير الحكومية المهتمة بقضايا حقوق الانسان ومراقبة الانتهاكات.
من جانبه قال عمر بني مصطفى من المركز الوطني لحقوق الانسان، ان الاهتمام بحقوق الانسان يعتبر مظهرا من مظاهر رقي الدول وتقدمها، مشيرا الى انشاء المركز الوطني لحقوق الانسان بتوصية ملكية عام 2003، ليتبعه صدور قانون خاص عام 2006 ينظم عمله بموجب مبادئ باريس كمؤسسة مستقلة اداريا وماليا.
وأوضح ان المركز يتضمن وظيفتين، هما: الحماية التي تعنى بحماية حقوق الانسان المواطن والمقيم، حيث يستطيع أي كان تقديم شكوى في حال تعرضه لانتهاك حقوقه بالحضور أو الاتصال الهاتفي أو البريد الالكتروني، كما يقوم بوظيفة تعزيز حقوق الانسان من خلال اعداد الدورات التدريبية والندوات التوعوية.
وقالت رئيسة جمعية بيت السلام للحقوق والحريات فاطمة حماد، ان حقوق الانسان تشمل حقوق المرأة والرجل والطفل والشباب دون تمييز، مع التركيز على حقوق المرأة باعتبارها عنصرا فاعلا في تنمية المجتمعات وتحقيق نهضتها.
ونوهت الى الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة نتيجة النزاعات والحروب في المنطقة، من التشريد والتجويع والتهجير والاغتصاب، مؤكدة أهمية وجود تشريعات تكفل حماية المرأة من الانتهاكات.
وأشار رئيس الجمعية الأردنية للتوعية والتنمية السياسية الدكتور محمود عليمات، ان حفظ حقوق الانسان ولاسيما توفير البيئة الآمنة المستقرة يحتاج الى تكاتف الجميع؛ اذ أكدت الأديان السماوية كافة على تفرد الانسان بالعقل.
وأضاف، ان حقوق الانسان ليست قابلة للتجزئة فهي حقوق مدنية أساسها المساواة في القانون مركزا على أهمية الحقوق الشخصية وحق التعبير عن الرأي وحق المشاركة السياسية.
--(بترا)
ع ض/ب ص/ف ج

15/3/2017 - 03:38 م