49/
وفيما يتعلق بوضع قانون جديد للانتخاب وآخر للأحزاب، قال السرور "ان هذا واجب الحكومة وما ان تقدم الحكومة هذين القانونين للمجلس فسيشرع على الفور بإجراء الحوارات حولهما للوصول الى توافقات عليهما مع كافة مكونات الشعب الاردني".
وفيما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين الذي انجزه المجلس، قال "ان القانون جدلي يطال شريحة واسعة من الشعب وفيه تضارب مصالح بين المالكين والمستأجرين لكن المجلس استطاع الوصول الى معادلة متوازنة بيت الطرفين".
وبين السرور في المؤتمر الصحفي انه لا يمكن اطلاق وصف الحكومة البرلمانية على هذه الحكومة، فالحكومة البرلمانية تحتاج الى بيئة حقيقية "ولكي تنشأ حكومة برلمانية بالشكل المتعارف عليه يكون هناك احزاب تخوض الانتخابات البرلمانية على اسس برامجية وبعد اعلان نتائج الانتخاب يكون معروفا من الحزب صاحب الاغلبية الذي سيشكل الحكومة".
واوضح اننا لم نصل في الاردن الى هذه المرحلة، وما جرى ان جلالة الملك عبدالله الثاني وتقديرا منه لمجلس النواب اعطى صلاحية تسمية رئيس الوزراء للمجلس وما علينا في المستقبل الا ان نستفيد من هذه التجربة لتعظيم الانجازات وتجاوز الاخطاء ان حصلت، مؤكدا ان خطوة المشاورات النيابية لتسمية رئيس الوزراء هي بمثابة وضع القطار على السكة وهي البداية ونحن مستمرون في التطوير.
وردا على اسئلة صحفية تتعلق بموقف النواب من الحكومة قال "ان مواقف النواب من الحكومة متباينة كما هي حول قضايا اخرى"، مشيرا الى ان موقف النواب من الحكومة كان واضحا في التصويت على الثقة اذ حصلت على ثقة 81 نائبا.
وقال رئيس المجلس ان مجلس النواب تجاوب مع المطالب الشعبية ويدرك التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، واستطاع تهذيب القرارات الحكومية المتعلقة برفع الاسعار باعتباره قرارا حكوميا وليس نيابيا ما خفف من حدته على المواطنين، مشيرا الى ان مجلس النواب بالضرورة لا يؤيد رفع الاسعار ولكن القرار حكومي.
ونوه الى ان مجلس النواب كان قادرا على تحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن وخاصة ما يتعلق منها بتحديات الازمة السورية وتاثيرها على المملكة من خلال تدفق مئات الاف من اللاجئين الى المملكة، فمن خلال الدبلوماسية البرلمانية استطاع مجلس النواب انتزاع قرارات دولية من الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية لدول حوض المتوسط، والبرلمان الاوروبي، والاتحاد البرلماني والعربي تدعو جميعها الى تحمل المجتمع الدولي ودول العالم مسؤولياتها تجاه دعم الاردن جراء تدفق اللاجئين السوريين.
ودعا السرور الحكومة لعقد ورشة عمل لتحديد القوانين التي تتعارض مع التعديلات الدستورية الاخيرة حاثا الحكومة على اجراء التعديلات عليها ودفعها لمجلس النواب لاقرارها.
وقال ان الدورة الاستثنائية في الاول من الشهر المقبل، ستحظى باهتمام النواب على امل انهاء القوانين المعروضة عليها، لافتا الى ان مشروع تعديل النظام الداخلي من ابرز ما حملته الدورة الاستثنائية.
واستعرض السرور ابرز البنود التي احتواها التعديل المقترح، ومنها زيادة عدد اللجان من 14 الى 19 لجنة، مشيرا الى ان النظام المقترح سيؤدي الى نقلة نوعية في عمل المجلس وسيجعل النقاش داخل اللجان وليس تحت القبة.

اما طلبات المناقشة العامة، فقد بلغ عددها (15) طلب مناقشة، وهي: طلب مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عبد الله النسور، وتم تقديم طلبين حول تداعيات الأزمة السورية سياسياً واقتصاديا وأمنيا،ً وموضوع اللاجئين السوريين وتأثيره على الأردن(أدرج على جدول الأعمال وقرر المجلس عدة توصيات رفعت للحكومة لمتابعتها)، اضافة الى طلب مناقشة حول موضوع رفع أسعار المشتقات النفطية وبعض السلع الأخرى(أدرج على جدول الأعمال وتم مناقشته)، وطلب مناقشة حول موضوع عمال المياومة والفئة الثالثة في الوزارات والمؤسسات الحكومية (أدرج على جدول الأعمال، وقرر المجلس عدة توصيات رفعت للحكومة لمتابعتها).
كما تم تقديم ستة طلبات مناقشة حول ظاهرة العنف الجامعي والحد منها (أدرج على جدول الأعمال وتم مناقشته)، وتقديم طلبي مناقشة حول موضوع فوضى سوق العمل والتأثير السلبي للعمالة الوافدة على فرص العمل للعمال الأردنيين والعمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص وخصوصاً قطاع المحروقات والإنشاءات (أدرج على جدول الأعمال وتم الموافقة على الموضوع على أن يتم تحديد موعد للمناقشة لاحقاً)، وطلب مناقشة حول موضوع مشكلة الطاقة والكهرباء (أدرج على جدول الأعمال وتم استبعاد الطلب لأنه غير صالح للنقاش)، وطلب مناقشة حول موضوع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني (قرر المجلس إحالة الملف بكامله إلى لجنة فلسطين لدراسته ووضع المجلس بصورة ما توصلت إليه اللجنة).
واما طلبات المناقشة التي لم تدرج فهي طلب حول مشكلة متقاعدي مؤسسة الموانئ وطلب حول تداعيات الأزمة السورية على محافظة المفرق من حيث المياه وتراكم النفايات وانتشار الأمراض وطلب حول هموم ومشكلات القطاع الشبابي وطلب حول مشاكل امتحانات التوجيهي وطلب حول وضع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وبين رئيس المجلس انه تم تقديم 17 اقتراحا بقانون، اما بشأن المذكرات النيابية، فقال السرور ان عددها بلغ  (103) مذكرة تمت الإجابة على (38) مذكرة منها، مشيرا الى ان المذكرات المقدمـة من اللجـان كان عددها ( 11 ) مذكـرة، والمذكرات المقدمـة من مجموعة من النواب كان عددها ( 52) مذكـرة، اما المذكرات المقدمة من نواب فرادى فبلغ عددها (39) مذكرات، والمقدمة من كتل نيابية  مذكرة واحدة.
وبلغ عدد الاقتراحات برغبة (5) اقتراحات، وعدد العرائض والشكاوى (2) شكوى أرسلت للحكومة ولم ترد إجابة عليها.
--( بترا )
ح ش/ف ق/ف ج