عمان 30 تموز (بترا) - محمود خطاطبة – حذر مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور عبدالعزيز الزيادات من ازدياد قيمة ديون المستشفى المستحقة على وزارات ومؤسسات حكومية، والتي تبلغ حالياً نحو 65 مليون دينار، في وقت تقدر فيه قيمة المطالبات المالية المستحقة على المستشفى بـ50 مليون دينار.
وأوضح، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن قرار تحديد الحالات المحولة لمستشفى الجامعة يؤثر "سلباً" على مدخولات المستشفى المادية، والتي هي بحاجة ماسة لها، خصوصا أن المستشفى يعمل على إعادة هيكلة بعض أقسامه وزيادة أقسام أخرى، فضلاً عن إعادة تنظيم بعضها الآخر، وتحديث البنى التحتية.
ورغم تأييد الزيادات لقانون المسؤولية الطبية، لكنه اشترط لذلك أن يدرس بعناية فائقة لحفظ حقوق الأطراف الثلاثة (المريض والطبيب وشركات التأمين)، قائلاً إن هناك "ملاحظات كثيرة وسلبيات على القانون الحالي، وأعتقد أنه لم يدرس بعناية فائقة ولم يحصل على موافقة جميع الأطراف".
وأشار إلى أن المستشفى بجميع كوادره يقوم بتقديم خدمة فنية مميزة ونوعية للمريض ضمن معايير الجودة العالمية، وتحقيق الأمان للمريض والطبيب، لافتاً إلى أن المستشفى حصل على شهادات اعتمادات دولية وأخرى وطنية تدل بما لا يدع للشك أنه يقدم خدمة قل نظيرها في مستشفيات أخرى.
وبخصوص المشاريع الحالية والمستقبلية بشأن المستشفى، قال، "ارتأينا أن نبدأ بالأهم فالمهم، حيث كانت وجهتنا الأولى قسم الإسعاف والطوارئ، كونه يمثل واجهة المستشفى، ومريضها له ميزة خاصة، حيث من خلاله يتم أخذ الانطباع الأول عن المستشفى، عدا عما يشهده هذا القسم من اكتظاظ لمراجعيه وعلى مدار الساعة"، مضيفا أنه يراجع هذا القسم يومياً ما بين 8 - 10 آلاف شخص، كما تم إنشاء مسرب خاص لسيارات الإسعاف، من باب المستشفى الرئيس وحتى وصول باب "الطوارئ"، إلى جانب توسعة هذا القسم، بمساحة تقدر بـ250 مترا مربعا، خُصص الجزء الأكبر منها لمختبر متكامل ومزود بأحدث الأجهزة تبلغ مساحته 100 متر مربع تقريبا.
وأشار الزيادات إلى أن المستشفى قام بتزويد "الطوارئ" بقسم خاص للأشعة بشكل متكامل يشتمل على تصوير أشعة (اكس راي)، وتصوير طبقي، وتصوير تلفزيوني (ألترا ساوند)، فضلاً عن تصوير الأشعة الإلكتروني وهو ما يطبق لأول مرة في مستشفى الجامعة، بالإضافة إلى تزويده بعيادة أسنان وأذنية وعيون، لافتا إلى أننا نعمل على إنشاء قسم للعناية المركزة داخل "الطوارئ" يتضمن ما بين 2 - 3 أسرة، وزيادة الكادر الطبي والتمريضي، بهدف التخفيف على المريض قدر الإمكان واختصارا لوقته، إذ سيوفر ذلك للشخص مراجعة قسم متكامل من جميع النواحي ومجهز بأحدث الأجهزة.
وقال، إننا نعمل ايضا على إعادة تنظيم قسم العناية المركزة (ICU)، بأجهزة حديثة جداً، وزيادة عدد أسرته ليصبح بسعة 35 سريراً، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 80 بالمئة، بالإضافة إلى إنشاء أقسام عناية مركزة أخرى للحالات المتوسطة سواء أكانت للكبار أو الأطفال.
وفيما يتعلق بغرف العلميات، بين الزيادات أن المستشفى يعمل على إنشاء 3 غرف جديدة، مجهزة بكامل أجهزتها المتطورة والتي تواكب العصر، ليصبح المجموع الكلي لهذه الغرف 22، مشيراً إلى ان نسبة الإنجاز فيها بلغت 35 بالمئة، مبينا أن المستشفى بدأ العمل بنظام حوسبة الأشعة، وبكلفة مالية تقدر بـ 2ر1 مليون دينار، فضلاً عن إنشاء وحدة تصوير الثدي، وجهاز تفتيت الحصى، والذي كان معطلاً منذ عدة أعوام، كما بدأ المستشفى أيضاً بعميلة أرشفة الملفات إلكترونيا، وهي عملية مستمرة، تهدف إلى اختصار الوقت على المريض والطبيب، إلى جانب توسعة وحدة غسيل الكلى، وزيادة عدد أسرتها لتصبح 23 سريرا بعد أن كانت 13، فضلاً عن زيادة عدد العيادات بشكل عام، وخطة لإنشاء تعقيم مركزي، والذي هو متطلب جودة، وتم البدء كذلك بعملية ترميم وتحديث البنى التحتية ضمن خطة تمتد على مدى 3 أعوام، وجرى طرح عطاءات المرحلة الأولى الخاصة بذلك.
وبخصوص الشكوى من أزمة مواقف المركبات، أوضح الزيادات أن ذلك يعود لكثرة مراجعي المستشفى، إذ يتجاوز عددهم بالشهر الواحد 50 ألف مراجع، عدا عن موقع المستشفى ضمن منطقة خدماتية بين الجامعة الأردنية ومركز الحسين للسرطان ومركز الغدد الصم والسكري، مؤكدا أنه "لا توجد إمكانات مادية حاليا لعمل مشاريع أو إنشاءات جديدة لتخفيف أو الحد من أزمة المواقف".
وحول الاعتمادات الدولية والوطنية التي حصل عليها المستشفى، قال الزيادات إن المستشفى يقدم خدمة فنية مميزة نوعية للمريض ضمن معايير الجودة العالمية وتحقيق الأمان للمريض والطبيب، وحصل على شهادة "الايزو" ثلاث مرات، وشهادة تحليل المخاطر والتحكم بالسلامة وجودة الغذاء مرتين، وشهادة (اتش سي اي سي) ثلاث مرات، فضلاً عن اعتماد المستشفى كمركز طبي أكاديمي بحثي مرتين، موضحا أن عدد الدخولات تجاوز 18 ألف حالة خلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني وحزيران الماضيين، وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية نحو 300 ألف مراجع، ولقسم الطوارئ بين 8 - 10 آلاف مراجع، فيما تم إجراء حوالي 5ر14 ألف عملية جراحية، في حين بلغت نسبة الإشغال 70 بالمئة خلال نفس الفترة.
وأشار الزيادات إلى عدم وجود أخصائيي قلب أطفال بالمستشفى، ورغم وجود 2 إلا أنهما يقومان بعمليات جراحية بسيطة.
وبشأن ميزانية مستشفى الجامعة، بين الزيادات أنها تبلغ سنوياً ما بين 70 - 80 مليون دينار، قائلاً إن المستشفى لها ديون خارجية تقدر بـ65 مليون دينار، من بينها 50 مليون دينار ذمم مالية مستحقة على وزارة الصحة، و8 ملايين دينار على رئاسة الوزراء، والتي تسمى نفقات عامة.
وبخصوص ديون المستشفى على وزارة الصحة، قال الزيادات ان وزارة الصحة تدفع 60 بالمئة من قيمة الفواتير الشهرية، أما الباقي والبالغ 40 بالمئة فللأسف "وزارة الصحة تماطل فيها كثيراً"، موضحا أن نسبة مراجعي المستشفى ممن يحملون تأمين وزارة الصحة تبلغ ما بين 65- 70 بالمئة، وهذا دليل على أن المستشفى يقدم خدمة مميزة ونوعية، بينما تبلغ نسبة المراجعين ممن يمتلكون "تأمين صحي الجامعة الأردنية" أو جامعات أخرى 10 - 15 بالمئة، وتقريباً 10بالمئة من المحولين من الديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء، وأقل من 5 بالمئة ممن يحملون تأمين شركات خاصة.
وبشأن قرار تحديد الحالات المحولة لمستشفى الجامعة الأردنية، ذكر الزيادات أن ذلك يؤثر "سلباً" على دخل المستشفى ماديا، والتي هي بحاجة ماسة له، إذ تبلغ قيمة ديونها المستحقة على الوزارات والمؤسسات الحكومية حوالي 65 مليون دينار، في حين تبلغ ديون الشركات والمؤسسات الطبية الخاصة على المستشفى تقريباً 50 مليون دينار.
وأشار إلى أن ذلك أصبح "دافعاً" لتلك الشركات والمؤسسات للعزوف عن التعامل مع المستشفى، وعدم الدخول في الكثير من العطاءات التي تطرحها المستشفى، وأصبحت تقل يوماً عن يوم، "ما قد يؤدي إلى معاناة ويرسل إشارات سلبية قد لا تحمد عقباها"، مشيرا الى أننا بالمستشفى "جميعا نعمل وبشكل مستمر على إعادة ثقة تلك المؤسسات والشركات الطبية بمستشفى الجامعة".
وبشأن قانون المسؤولية الطبية، قال الزيادات إنه من المؤيدين لهذا القانون، لكن شريطة دراسته بكل عناية وتروٍ، وبشكل يحفظ حقوق الأطراف الثلاثة (المريض والطبيب وشركات التأمين)، وأن لا يكون فقط لمصلحة شركات التأمين، مضيفا "أن هناك ملاحظات كثيرة وسلبيات على القانون الحالي، وأعتقد أنه لم يدرس بعناية فائقة ولم يحصل على موافقة جميع الأطراف".
وزاد، انه في حال لم يتم دراسة القانون بشكل جيد يخدم مصلحة الأطراف كلها، فإن ذلك قد يكون سبباً لرفع التكلفة على المريض، فالمواطن باعتقادي أولاً وأخيرًا هو من سيدفع الزيادة التي ستطرأ على قيمة الاشتراكات أو الاقتطاعات الخاصة بالتأمين الصحي.
-- (بترا)
م خ/اح/ب ط

30/7/2017 - 12:21 م