عمان الاول من تشرين الثاني(بترا)-طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون البرلمان البريطاني بشقيه العموم واللوردات الضغط على حكومته لتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية تجاه مأساة الشعب الفلسطيني. ودعا الزعنون خلال اجتماع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن اليوم الأربعاء في مقر رئاسة المجلس بعمان ، البرلمانيين البريطانيين ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن تنظيم الاحتفال بمئوية وعد بلفور، وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني ، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به منذ مئة عام حتى اليوم، والإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. وطالب الزعنون أيضا بفتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ الانتداب البريطاني مرورا بالمجازر عام 1948 وما بعدها، فبريطانيا تتحمل كافة النتائج المأساوية والإجرامية التي ترتبت عن النكبة الفلسطينية، وذلك أمام رفض الحكومة البريطانية تقديم الاعتذار، وإصرارها على إجراء احتفالات تمجد الذكرى المئوية لإصدار وعد بلفور. وأكد الزعنون انه أرسل رسالتين لرئيسي مجلس العموم واللوردات البريطاني تضمنتا الإدانة الشديدة لتصريحات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي افتخرت بدور بلادها في إنشاء دولة إسرائيل وبنيتها الاحتفاء بالذكرى المئوية لوعد ، فبدلا من الاعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين، تتفاخر بجريمة بلادها بحق شعبنا وتتجاهل حقه في تقرير مصيره على أرضه. ووجه الزعنون التحية لزعيم حزب العمال البريطاني، الذي رفض المشاركة بحفل العشاء التي سيقام في لندن بحضور بنيامين نتنياهو، لإحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور، مشيدا في الوقت ذاته بالوفد البريطاني الذي جاء إلى فلسطين مشياً على الأقدام، متضامناً مع فلسطين، ورافضاً لوعد بلفور ونتائجه. وقال الزعنون: نحن اليوم أمام مفارقة عجيبة وانعدام مسؤولية واضحة، تجلتْ في رفض الحكومة البريطانية مطالب القيادة الفلسطينية مراجعة مواقفها وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، والتكفير عن خطيئتها، بتعويض الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا والاعتراف بدولته المستقلة، تصحيحاً لوعدها المشؤوم والذي منح أرضاً لا تملكها، لمجموعة من اليهود لا يشكلون سوى أقل من 5% من السكان في ذلك الوقت. وكشف الزعنون خلال الاجتماع أنه أرسل مذكرات قانونية - سياسية لكافة برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية، شرح فيها ما ارتكبته بريطانيا من مخالفات جسيمة،وجرائم ضد الشعب الفلسطيني ، وحثها للعمل مع البرلمان البريطاني، لكي تصحح حكومة بريطانيا خطيئتها، والتأكيد أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مئة عام، ولن تسقط من ذاكرة وتاريخ ووعي شعبنا، وتتطلب المساءلة والملاحقة الأخلاقية والقانونية، وفقا للقيم والمبادئ والمواثيق الدولية التي تعتبرها جريمة كبرى بحق شعبنا. --(بترا) هـ ح/س ق
1/11/2017 - 01:58 م