عمان 9 أيار(بترا)-دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اليوم إلى البدء بمتابعة قانونية دولية للاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذا لما ورد في اتفاقيات جنيف الأربع والاتفاقيات الدولية الأخرى ومبادئ القانون الدولي، التي حرَّمتْ كلها الاعتقال الإداري، واعتبرتْ مرتكبيه مجرمي حرب. وطالب الزعنون في تصريح من مقر المجلس في عمان اليوم الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية خاصة الاتحاد البرلماني الدولي الى إعلان موقفه الواضح والصريح من القوانين والأنظمة العنصرية التي شرعها الكنيست الإسرائيلي للاحتلال ليمارسه عدوانه على الشعب الفلسطيني. ودعا الاتحاد البرلماني العربي واتحاد برلمانات العالم الإسلامي إلى الإعداد لحملة برلمانية دولية لفضح القوانين والأنظمة والإجراءات العنصرية الإسرائيلية والمخالفة للقانون الدولي التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في دولة فلسطين. وقال إن الشعب الفلسطيني يدعم مطالب الأسرى الإداريين في إضرابهم الذين يخوضونه دفاعا عن حقهم في الحرية، ورفضا منهم لاستمرار هذا النوع من الاعتقال المخالف للقانون الدولي وحقهم في التخلص من ظلم السجان وممارساته. وناشد الزعنون أحرار العالم ومؤسساته الإنسانية والحقوقية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يعانيه الأسرى الإداريون في سجن الاحتلال والانتصار لقيم ومبادئ الإنسانية والكرامة، والوقوف ضد الظلم والاستبداد الذي يمثله الاحتلال وسجونه. وثمن المسيرات الجماهيرية الشعبية المساندة للاسرى في سجون الاحتلال التي خرجت في مختلف أنحاء الوطن الفلسطيني تلبية لندائهم من داخل سجون العدو الإسرائيلي، معتبرا تلك المسيرات وحركات ووقفات التضامن أولى ثمرات الوحدة الوطنية وترجمة عملية لتلك الوحدة . --(بترا) هـ ح/ح أ
9/5/2014 - 02:48 م